أكد الإعلامي مصطفى بكري أنه منذ عهد الستينيات كان الزعيم جمال عبد الناصر يقول "اليوم اللى افتح فيه راديو لندن وملقيش نفسى مشتوم يبقى أنا على غلط"، لافتا إلى أن عبد الناصر كان يدرك أن أهدافه الوطنية تكون ضد المستعمر.
وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار أن ما يحدث الآن من حملات من منظمات حقوق الإنسان فى فرنسا وإصدار بيانات مشتركة تستهدف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، هي مؤامرات مغرضة.
وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن مصر تمضى إلى الأمام وحققت الاستقرار والبناء والتعمير وهناك من يهدم وهناك من يعمر ويبني.
وأشار بكري إلى أن الحملات هدفها وقف المشروع الوطنى القومي للقيادة السياسية.
وقال مصطفى بكري إنه دخل إلى مصر في الفترة من فبراير إلى نوفمبر 2011 ما يقرب من مليار و200 مليون جنيه وزعت على الفوضى وضرب استقرار الدولة المصرية فالمخطط ليس بجديد وتسريبات هيلاري كلينتون كشفت ذلك.
وأردف مقدم برنامج حقائق وأسرار أن تركيا من أسوأ الدول التي لها سجلات في مجال حقوق الإنسان بالمنطقة، مؤكدا أنه لن نجاري الممارسات المشينة التي تتبعها قنوات الإخوان.
ونوه مصطفى بكري إلى أن هناك قوى شر كبرى لا ترغب في وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي لأن ما تم في فترة حكم الرئيس بمثابة معجزة حقيقية على الأرض وأيضا ما تم في ملف الأزمة الليبية فقد استطاعت مصر إعادة الأوضاع للهدوء في ليبيا بدون طلقة رصاص واحدة.
وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية رفض ما تضمنه بيان فرنسي حول القبض على، محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، واصفا إياه بالتدخل في شأن داخلي مصري ومحاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري تم توجيه اتهام له اتصالا بإحدى القضايا المنظورة أمام القضاء المصري، وهو المبدأ الذي تلتزم به مصر من حيث الامتناع عن التدخل في أو التعليق على الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون في الدول الأخرى بما فيها فرنسا.
وقال بيان للخارجية إن هذا الرد جاء تعقيبا على البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية بشأن واقعة القبض على المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وأعرب حافظ عن الأسف لعدم احترام البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية للقوانين المصرية، ودفاعه عن كيان يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي، في ضوء أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم ١٤٩ لسنة ۲۰۱۹ من خضوع نشاطها لولايته.
EN 
