EN 
دعا الوزير الأول الحزائري عبد العزيز جراد المجتمع الدولي إلى ضرورة الوحدة والتآزر وترقية العمل المتعدد الأطراف في ظل "شراكة عالمية منشطة وشاملة " من أجل التغلب على وباء كورونا (كوفيد-19 ) وأثاره.
وذكر جراد في كلمة ألقاها عبر تقنية التواصل عن بعد أمام الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة حول مكافحة جائحة كوفيد-19، أن "طبيعة هذه المأساة العالمية وتداعياتها التي لم تستثن أحدا، تفرض علينا جميعا الوحدة والتآزر لتوفير حل شامل ومنسق على وجه السرعة يمكن جميع الدول من ضمان رعاية صحية ملائمة لمواطنيها وعلينا جميعا ندرك خطورة الوضع وانعكاسه على مكاسب شعوبنا.
كما أوضح جراد قائلا : أن خطورة الوضع الراهن الذي تمر به شعوبنا يستوجب تجند الجميع وتضافر الجهود وترقية العمل المتعدد الأطراف في ظل شراكة عالمية معززة ومنشطة وشاملة لضمان التغلب على هذا الوباء وآثاره"، مؤكدا بأن ضمان الوصول السريع والمنصف إلى اللقاح لجميع الدول والشعوب سيكون أول تحد يتوجب علينا رفعه لتأكيد إعلاء قيمة التضامن التي تفرض نفسها اليوم ليس كمجرد قيمة إنسانية راقية ولكن كضرورة حتمية لمواجهة تهديد جماعي لا يعترف بالحدود ولا يميز بين بني البشر.
وأشار الي أن هذه الجائحة قد زادت من حدة الفقر وعمقت أوجه عدم المساواة وفاقمت أوضاع الدول الضعيفة لاسيما الإفريقية منها التي لا تملك الإمكانات اللازمة لتخفيف آثار الجائحة، ولا القدرة لمواجهة التحديات الناجمة عنها، والتي تشكل عبء إضافيا ينضم إلى مختلف الأزمات التي يواجهها العالم كتغير المناخ والكوارث الطبيعية والإرهاب والنزاعات المسلحة والهجرة السرية وكذا العنصرية لافتا انه ذلك الوضع سينعكس سلبا على التقدم النسبي الذي أحرزته هذه الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وأضاف قائلا " إن توافق وترابط الاقتصاديات والأوضاع والسياسات المنتهجة يتطلب إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الشعوب المحرومة والمهمشة، موضحا أنه يجب أن تكون المسؤولية مشتركة ومتناسبة مع قدرات كل طرف وحاجاته، بعيدا عن المقاربات الأحادية والأنانية التي تعمق اللامساواة، وتؤدي بالنتيجة إلى الرمي بمئات الملايين من البشر في النزاعات وتضعهم تحت وطأة الجوع وسوء التغذية والحرمان من الرعاية الصحية وهذا بلا شك أبشع صور تنافي العدالة.
وذكر : الجزائر أدركت منذ أن سجلت الحالات الأولى للإصابة بهذا الوباء، خطورة هذا التهديد الصحي واتخذت إجراءات استعجالية واحترازية للتصدي له ولحماية صحة المواطن وسلامته حيث كانت من الدول السباقة إلى اتخاذ تدابير احترازية هامة على غرار إغلاق الحدود وتعزيز أنظمة الوقاية الصحية، واعتماد نظام متكيف للحجر الصحي ووضع بروتوكولات صحية تضمن استمرارية مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية".
وفي نفس الاطار كشف أنه تم "تسخير موارد بشرية ومادية هامة لتعزيز ودعم النظام الصحي" في مواجهة هذا الوباء من خلال "تحفيز العنصر البشري و حمايته و توفير مختلف الاحتياجات واللوازم الطبية ورفع قدرة استيعاب المستشفيات و تحسين نظام التشخيص والتحقيق الوبائي".
ومن أجل مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن هذا الوضع الصحي أفاد الوزير الأول في الجزائر بأنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الرامية لدعم وتشجيع المؤسسات الانتاجية على مواصلة نشاطها، ومنح تعويضات استثنائية للمؤسسات المتضررة لمتابعة نشاطها" فضلا عن "الدعم الموجه لأصحاب المهن الصغيرة والفئات الهشة والمحرومة لمساعدتها في هذا الظرف الصعب".
وأكد في نفس الاطار أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها الجزائر بسبب انعكاسات هذه الأزمة وتزامنها مع انخفاض موارد الدولة جراء انهيار أسعار المحروقات، إلا أن البلاد "حرصت على الالتزام بمقتضيات التضامن الدولي في مواجهة الجائحة من خلال الانخراط الفعال في مختلف المبادرات الرامية لتعزيز قدرات الدول وتنسيق جهودها في هذا المجال".
وأضاف في هذا الاطار قائلا : "مصداقا لهذا الالتزام سارعت الجزائر إلى تقديم مساهمتها المالية" في صندوق الأمم المتحدة للاستجابة العالمية للفيروس، والصندوق الذي بادر الاتحاد الإفريقي بإنشائه للتصدي للجائحة، كما "أرسلت كميات معتبرة من المساعدات الإنسانية والطبية لفائدة عدد من الدول الشقيقة والصديقة لدعم جهودها التنموية والصحية" فضلا عن "تجهيز مستشفى مرافق في منطقة تندوف لصالح اللاجئين الصحراويين".
ولفت الي ان هذا الاجتماع ينعقد في ظرف غير مسبوق تخيم عليه تداعيات جائحة كوفيد-19 وآثارها الوخيمة على مختلف الأصعدة الصحية والبشرية والاقتصادية والمالية والاجتماعية"، توجه بـ"الشكر والامتنان" للعاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم ل"التزامهم البطولي وتحليهم بروح التضحية والمثابرة في مواجهة هذه الأزمة " .
