الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أمين الفتوى: فوائد شهادات الاستثمار مباحة شرعًا

أمين الفتوى: فوائد
أمين الفتوى: فوائد شهادات الاستثمار مباحة شرعًا

حكم فوائد شهادات الاستثمار والزكاة الواجبة فيها.. سؤال ورد إلى محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

أوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة  الرسمية للدار،  أن فوائد شهادات الإستثمار مباحة شرعًا ولا شيء فيها.

وأوضح: أن مسألة إخراج الزكاة على شهادات الاستثمار متعلق بأمرين: أولًا: إذا كان الشخص لا يأخذ من عائد هذه الشهادات شيئًا يصرف منه على متطلبات حياته اليومية من أكل وشرب وغيره، وجب عليه الزكاة فيها بإخراج القيمة المستحقة وهي 2.5 % على رأس السنة الهجرية؛ بإخراجها على كامل المبالغ الموجودة فى الشهادات وعائدها مرة فى السنة.

وأكمل قائلا إنه إذا كان الشخص يسحب من عائد هذه الشهادات باستمرار كل شهر أو ثلاثةُ أشهر مثلًا؛ ليصرف منه على متطلبات حياته؛ وجب عليه إخراج عشر العائد؛ فإذا كان العائد 1000 على سبيل المثال يخرج صاحبه 100 جنيه، وإذا كان 10000 يخرج 1000.


هل شهادات الإستثمار حلال ام حرام وما حكم العيش منها ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

وأجاب "وسام"، قائلًا: شهادات الاستثمار جائزة شرعًا ولا شئ فيها، وقلنا قبل ذلك مرارًا وتكرارًا انها داخلة فى التمويل، ومثل هذه الشهادات هى البديل الأمن لمن لا يحسنون التجارة خاصة فى ظل عدم معرفة الشخص بالخبرة وعدم قدرته على التمييز بين الموثوق والمغشوش.

وتابع: شهادات الإستثمار ليس فيها حكم لأن اصل الاستثمار والتمويل من البنك كل هذا جائز ولا شئ فيه . 

وقال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن قانون الجهاز المصرفى المصرى عام 2004 أوضح طبيعة عمل شهادة الاستثمار، وقال إنها دخل من مدخل التمويل وإن العلاقة بين المودع والبنك هى علاقة تمويل.

 

وأضاف «جمعة»، خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أن المودع يضع أمواله في البنوك من أجل أن يقوم البنك باستثمارها فى مجالات مختلفة وقطاعات مختلقة، وهذا يجعل المجتمع يتطور ويقيه من التضخم ويدير عجلة الإنتاج لأن عنصر المال أساسي في دوران عجلة الاقتصاد.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن الأمر مبني على جلب الربح وتقاسمه بين المودع والممول، والبنك يقوم بقيادة هذه العملية ويقسم الربح قسمة عادلة يضبطها البنك المركزى، ولذلك نقول كل أنواع شهادة الاستثمار حلال؛ لأنها غيرت من وجهة نظرها وتكييفها مما جعلها حلالا وجائزة.