بعد ضبط تشكيل عصابي.. صحة البرلمان تطالب بتغليظ عقوبة الإتجار بالأعضاء البشرية إلى الإعدام.. وتفعيل دور العلاج الحر.. وتحذير شديد من خطورة السوشيال ميديا

بداية عبرت النائبة إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، عن استيائها من تفشي ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية بمصر حيث تأقلمت الاّذان علي سماع خبر اختطاف شخص ما بغرض سرقة أعضائه وكأن المجتمع أصبح بمثابة غابة انعدم فيها الرحمة والإنسانية والأخلاق.

‎طالبت "شاكر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، إدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية بقيامه بمهامه المختصة بشئون العيادات والأماكن غير المرخصة التي تعمل بطرق غير شرعية  وتستقطب أعداد كبيرة من المرضي بهدف تحقيق مكاسب طائلة و إهدار حياة المواطنين دون وجه حق.

‎كما نوهت عضو مجلس النواب، عن ضرورة تقديم التوعية و الإرشاد للمواطنين وذلك بإمدادهم كافة التفاصيل والشروط الأساسية التي تختص بإجراءات العمليات علي سبيل المثال من حيث المكان المرخص و الطبيب المعالج و عضويته السارية، حيث يتم ذلك من خلال وسائل الإعلام المرئي أو وضع لائحة شروط بجميع المستشفيات.

‎وعن كيفية التصدي لهذه الظاهرة، قالت النائبة، إنه لابد من تغليظ عقوبات قانون تجارة الأعضاء ولا سيما الأطباء و الإداريين وذلك بسبب درايتهم الكاملة بأصول ميثاق أخلاق المهنة وعلي الرغم من ذلك نجد تفاقم متوالي، فالضحايا المستهدفة نسبة كبيرة منها من الطبقات الفقيرة والحالات فاقدة الأهلية و مؤخرا الخطف.

‎وتابعت النائبة حديثها، قائلة : ( أغلب الحالات اللي بيتم ضبطها بتخرج من القضية بسبب عدم كفاية الأدلة وتكذيبهم الجناة وكمان وجود أشباه أطباء ليس لهم  صلة بمهنة طب من الأساس وبيفتحوا عيادات بدون ترخيص) لذا يجب تكثيف الرقابة عليهم من أجل الحفاظ علي سلامة و أرواح المواطنين.

ومن جانبها ‎قالت النائبة سوزي ناشد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن قضية تجارة الأعضاء البشرية باتت خطرا يهدد حياة  المواطنين بالرغم من وجود عقوبات قانونية تجرم هذا الفعل الشنيع إلا أن الوضع يزداد سوءا خاصة مع كثرة حالات الاختطاف .

‎أضافت " ناشد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن العقوبات التي وضعها البرلمان علي قدر عالي من الحزم والصرامة ولا يوجد داعي لتغليظها، فالسبب الجوهري للمشكلة هو الرغبة الملحة في تحقيق الأطماع الشخصية وجمع أموال طائلة وهذا بمثابة سلوك إجرامي بحت .

‎كما أشارت عضو مجلس النواب، إلي أن وسائل التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) ساعدت علي انتشار هذه الظاهرة وذلك من خلال عصابات تجارة الأعضاء الإلكترونية التي تقوم باستقطاب الأشخاص بهدف الحصول علي وظيفة شاغرة بجانب طرق الاحتيال الاعتيادية ، لذا يجب توعية المواطنين بالمخاطر التي من شأنها أن تؤدي بحياتهم إلي الهلاك.

‎وتابعت النائبة حديثها، قائلة: أحيانا يلجأ أفراد الطبقة الفقيرة إلي بيع أحد أعضاءه بمقابل مادي في مخيلته العقلية  أنه يمكنه أن يوفر له حياة كريمة ويأتي ذلك بسبب شعوره بالحاجة والعوز مما يصبح سبب تحفيزي لتلك العصابات بمواصلة أعمالهم الإجرامية.

وفي نفس السياق قال النائب سامي المشد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن واقعة ضبط عصابة لتجارة الأعضاء البشرية بمحافظة الجيزة هي خطوة جيدة من قبل أجهزة وزارة الداخلية للقضاء علي هذه الظاهرة، فهناك حالة من اليقظة في مراقبة هؤلاء المجرمين.

‎طالب "المشد " في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة تغليظ عقوبات القانون الخاص بتجارة الأعضاء البشرية لتصل إلي الإعدام وذلك لأن الطبيعة البشرية لا تستقيم إلا بالعقاب الرادع وبالتالي يتم الحد من التفشي والانتشار بما يبعث شعور الأمان والاطمئنان لدي المواطنين.

‎كما أشار عضو مجلس النواب، إلي أن وزارة الصحة بمختلف إداراتها عليها تشديد الرقابة وحملات التفتيش علي المستشفيات والعيادات التي تسلك هذا النهج الإجرامي مما يحد من طمع الأطباء، مما يعمل علي إيجاد نوع من الحوكمة وغلق كافة الثغرات المؤدية لتفاقم المشكلة.

‎وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي قد أكدت أنه تم  قيام (4) أشخاص (عاطلين وسيدتين "لهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى مجال الإتجار بالأعضاء البشرية متخذين من دائرة قسمى شرطة الدقى والجيزة ، مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى وقيامهم بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية (كُلى) من خلال استقطاب المجنى عليهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية، ودفعه مبلغ مالى للضحية، عقب اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها.