مصالحات عربية وعقوبات أمريكية.. المصائب لا تأتي فرادى على رأس أردوغان

يأبى عام 2020 والذى أوشك على الانتهاء أن  يمر دون أن يحمل مفاجآت سيئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ فمن مداولات بمجلس الشيوخ الأمريكي حول فرض عقوبات على تركيا إلى الإعلان عن نجاح الوساطة الكويتية الأمريكية في ترتيب مصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر، ينتهي العام بعزلة قاسية للرجل الذي لم يدخر جهدًا لتدمير أي احتمال لاستقرار المنطقة.

من الكويت، جاء الإعلان أمس الجمعة عن إجراء مباحثات "مثمرة" لتسوية الأزمة الخليجية بوساطة كويتية أمريكية، حاملة الوعد برأب صدع خطير في الجسد العربي، سببه انسلاخ قطر عنه وانحيازها لمشروعات إقليمية، إيرانية تارة وتركية أخرى، غرضها الأول والأساسي تمزيق العالم العربي وقضم أطرافه واحدًا تلو الآخر، كي تخلو المنطقة من أي مشروع قومي عدا التركي وتوأمه الإيراني.

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر المحمد الصباح إن جميع الأطراف المشاركة في المباحثات أكدوا "حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبوا إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم".

وفي أول تعليق من جانب قطر، قال وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في تغريدة كتبها عبر تويتر: "نشكر للكويت الشقيقة وساطتها منذ بداية الأزمة، كما نقدر الجهود الأمريكية المبذولة في هذا الصدد ونؤكد أن أولويتنا كانت وستظل مصلحة وأمن شعوب الخليج والمنطقة".

في مجلس الشيوخ الأمريكي، يتداول نوابه حول قانون ميزانية الدفاع لعام 2021، المعروف باسم قانون ترخيص الدفاع الوطني، بعد ما أضاف أعضاء المجلس فقرة تدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على تركيا في غضون 30 يومًا.

وتشير الفقرة المذكورة إلى أن شراء تركيا منظومة صواريخ الدفاع الجوي إس 400 الروسية يشكل "مخالفة جسيمة" لقانون "مواجهة خصوم أمريكا بالعقوبات" الصادر عام 2017، والذي يقتضي معاقبة أي دولة تعقد صفقة أسلحة كبيرة مع روسيا.

ويدعو مشروع قانون ميزانية الدفاع الجديدة إلى فرض 5 عقوبات أو أكثر على تركيا بموجب قانون مواجهة خصوم أمريكا بالعقوبات. 

وينص مشروع قانون ترخيص الدفاع الجديد على أن العقوبات الواجب فرضها على تركيا لا يجب أن تُرفع إلا في حالة إعلانها التوقف عن تشغيل منظومة صواريخ إس 400 الروسية.

في تونس، انطلقت في 9 نوفمبر جولة حوار سياسي ليبي بين ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الموالية لتركيا في طرابلس، برعاية الأمم المتحدة، سبقتها جولة أخرى في طنجة بالمغرب حققت التقدم المطلوب للبناء عليه في مباحثات تونس.

وبدأت الخميس الماضي عملية التصويت بين أعضاء الحوار السياسي الليبي، على آليات اختيار رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة المقبلة.

ولا أدل على خطورة المصالحة الليبية المنتظرة على المصالحة التركية من محاولات إفشالها التي يتولاها الإخوان بأمر مباشر من أنقرة.

ويؤكد المهتمون بالشأن الليبي، أنّ اجتماعات طنجة شهدت محاولات من قبل الإخوان والمتحالفين معهم من النواب ذوي الولاءات المناطقية والجهوية، والمرتبطين بالتدخل التركي، للسيطرة على المشهد، وذلك تمهيدًا لانقلاب يهدف للإطاحة برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

واكتسب الحوار الليبي دفعة إضافية بإعلان الرئاسة الفرنسية أمس الجمعة أنها تعمل مع مصر "لدفع الحوار الليبي إلى الأمام".

قبل أيام، قال أردوغان إنه "يأمل في أن تتخلص فرنسا قريبا من الرئيس إيمانويل ماكرون"، واصفا إياه بأنه "عبء على بلاده التي تمر بأوقات عصيبة".

استفزاز أبى ماكرون أن ينزلق فيه إلى مستوى لغة أردوغان المتردي، فاكتفى بدعوة نظيره التركي إلى الالتزام بالاحترام.

يقترب العام من نهايته وأردوغان محاصر في ركن ضيق، يتخلى عنه وكلاؤه الذين راهن عليهم لتفجير العالم العربي من طرفيه، الخليج وشمال أفريقيا، والأحاديث تدور في واشنطن حول ضرورة تأديبه، ويعجز عن اختراق جبهة التصدي لجشعه غير المحدود في شرق المتوسط، فأي المصائب تهوي أولًا على رأسه المتصلب؟