EN 
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه بنهاية العام الجاري سيتم صرف ما يقرب من 28 مليار جنيه لدعم الصادرات المصرية في الفترة من يناير حتى ديسمبر الجاري.
جاء ذلك خلال الإعلان عن تفاصيل مبادرة السداد الفوري لمستحقات الشركات المصدرة بمقر الوزارة، بحضور نيفين جامع، وزيرة الصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية الكلية، ومحمد الأتربي، رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر، وطارق فايد، رئيس بنك القاهرة، ونائبه حازم حجازي، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، وميرفت سلطان، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات.
وأشار إلى أنه لولا دعم البنك المركزي في مبادرة السداد الفوري لمستحقات الشركات المصدرة، بقيادة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ما كان لتلك المبادرة أن تنجح.
وأوضح أن مبادرة السداد الفوري بعد خصم نسبة 15% ستكون 20 مليار جنيه في صورة دعم حكومي، بالإضافة إلى 8 مليارات أخرى من الحكومة.
وقال إن وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة مازالت تتعاون لتذليل عقبات المصدرين في مصالح الجمارك والضرائب، بخلاف إطلاق مبادرات لتدعيم الشركات المتعثرة بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وذكر أن 1580 شركة شاركت في مبادرة السداد الفوري المستحقات بصورة اختيارية، موضحا أن كل جنيه مستحق للشركات المصدرة طرف الدولة، موجود ومضمون حتى لمن لم يشترك في تلك المبادرة.
وأضاف أن هناك عملا دؤوبا تم بين صندوق دعم الصادرات المصرية التابع لوزارة الصناعة والبنوك المشاركة ووزارة المالية، حيث تم صرف ما يقرب من 82 مليون جنيه الشركات بنهاية نوفمبر الماضي.
وأوضح معيط أنه تم الاتفاق على صرف المستحقات على 3 دفعات، كان أولها في نهاية نوفمبر الماضي وتتبقى دفعتان يوم 15 و30 ديسمبر الجاري.
وأشار إلى أن وزارة المالية كان لها دور مساعد للتيسير على المصدرين بالتنسيق مع البنوك الـ 4 المشاركة والصندوق ودعم الصادرات.
وكشف محمد الأتربي، رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر، عن تخصيص البنوك المصرية مبلغ 23 مليار جنيه لدعم الشركات المصدرة ضمن تكليفات القيادة السياسية بدعم الصادرات المصرية بتنفيذ كل من وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي المصري.
وقال الأتربي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه تم الاتفاق على تخصيص تلك المبالغ لسدادها على 3 أقساط قبل نهاية ديسمبر الجاري بمشاركة بنوك "الأهلي المصري، المصري لتنمية الصادرات، القاهرة، مصر".
وأوضح الأتربي أنه تم صرف الشريحة الأولى من الاتفاق بنهاية نوفمبر الماضي، وينتظر صرف شريحتين اثنتين خلال 15 ديسمبر الجاري و30 ديسمبر من نفس العام.
وأشار إلى أن البنوك ستحصل تلك الأموال من وزارة المالية، حيث سيتم صرف أكثر من 85%من المحفظة المخصصة لذلك الغرض.
ولفت الأتربي إلى أن هناك اهتماما من البنك المركزي المصري بالعمل على دعم المصدرين وسرعة صرف مستحقات الشركات المصدرة.
وكان البنك المركزي سبق له الإعلان عن مبادرة لدعم المصدرين بضمانة 3 مليارات جنيه من وزارة المالية.
وخصصت وزارة المالية بموازنة العام المالي الجاري 7 مليارات جنيه لدعم الصادرات المصرية.
