الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلماني يطالب بضرورة وجود دور رقابي لهيئة الدواء على العلاج مجهول المصدر

 الأدوية
الأدوية

أكد النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن إعلان هيئة الدواء تدشين منصة الكترونية بهدف توعية المواطنين بمخاطر الأدوية ، يشكل خطوة مهمة وتعتبر أول دور فعال للهيئة تجاه المواطنين بشكل مباشر.

وأشار مرشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مخاطر الأدوية المغشوشة مجهولة المصدر تعتبر أكثر من مخاطر المرض نفسه ، خاصة فى ظل وجود حملات على السوشيال ميديا تروج لأدوية ليس لها وجود وغير مرخص لها.

وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن وجود مثل هذه المنصة سيساهم فى توعية المواطنين بشكل دائم من مخاطر الأدوية المغشوشة ، هذا بالإضافة إلى ضرورة أن يكون لهيئة الدواء دور رقابى فى الرقابة على الأدوية مجهولة المصدر وتطبيق القانون عليها.

كان المركز الإعلامي لهيئة الدواء المصرية، أعلن عن تدشين أولى منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة ، وذلك من خلال إنشاء صفحة رسمية على موقع الفيس بوك. https://www.facebook.com/egyptiandrugauthority

وأكد الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أن الهدف من إنشاء الصفحة هو نشر الوعي والتثقيف الدوائي لفئات المجتمع المختلفة، والتعريف بالطرق السليمة لتناول العقاقير الدوائية، والتعريف بالآثار العكسية المرتبطة بالتناول الخطأ للأدوية، والتوعية بمخاطر الأدوية غير المسجلة بهيئة الدواء المصرية، والأدوية التي يتم سحبها من السوق، ومجابهة الشائعات المرتبطة بإتاحة وتداول وفاعلية وأمان الدواء بمصر.

وأضاف المركز ، أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة الدواء على مد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع المصري من " مواطنين، صيادلة، نقابات، شركات دواء، وجميع شركاء منظومة صناعة الدواء المحلية"، ومواكبة المستجدات التقنية والرقمية، التي أصبحت ضرورة أساسية من مقتضيات التواصل الإعلامي الحديث بما يبرز مجهودات الدولة للارتقاء بصناعة الدواء ودفع عجلة التصدير والاستثمار الدوائي باعتبارها ركن اصيل من اركان الرعاية الصحية.

يذكر أن هيئة الدواء هي هيئة مستقلة تابعة لدولة رئيس مجلس الوزراء، أنشأت وفقا للقانون رقم 151 لعام 2019؛ إيمانا من الدولة بأهمية إنشاء جهة مستقلة مسؤولة عن صنع السياسات الدوائية، وتنظيم آليات تداول الدواء بمصر، وإحكام الرقابة على سوق الدواء، وتطوير الصناعة، وتأهيل السوق المصري لجذب المزيد من الاستثمار، وفتح المجال أمام تصدير المنتجات الدوائية المصرية للدول المجاورة.