EN 
الغش التجاري هو نوع من أنواع الغش الذي يلجأ إليه التاجر لتحقيق أعلى ربح على حساب المشتري وذلك من خلال إضافة مواد مجهولة المصدر للسلع من شأنها تشكيل خطر كبير علي صحة وسلامة المواطنين. ويحدث ذلك من خلال بيع بضاعة سيئة على أنها جيدة أو وضع علامة تجارية مشهورة حائزة علي ثقة عالية من الجمهور علي منتج رديء غير مطابق للمواصفات القياسية التي أقرتها وزارة الصحة ، ويرجع السبب في انتشاره الى عدم الورع والخوف من الله والرغبة في الحصول علي المكاسب المادية الطائلة دون الأخذ في الاعتبار العواقب الجسيمة الناتجة عن ذلك.
كما يهدف قانون الغش والتدليس إلي ضبط السلوك الأخلاقي للتجار وعدم خداع المواطنين من خلال انتشال أموالهم مقابل سلع مجهولة المصدر أو تم إنتاجها بشكل رديء لا يتناسب مع المحددات اللازمة والتي يتم الموافقة عليها من قبل وزارة الصحة والجهات المعنية بالغرفة التجارية وذلك لتفادي الأمراض المتوقع حدوثها نتيجة هذا التضليل.
كما حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص القانون على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
حالات الغش المحددة بالقانون
_ ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
_ حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
_ نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
_ عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
عقوبات مخالفة القانون
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.".
قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
يأتي ذلك بعد أن تمكنت مباحث التموين بالغربية بالتنسيق مع مديرية التموين، اليوم الاثنين، من ضبط 46 طن ملح طعام مغشوش وغير صالح للاستهلاك الأدمى، و378 ألف قطعة حلوى جافة مغشوشة ومجهولة المصدر، قبل طرحها للبيع بالأسواق.
تلقى العميد وليد العيسوى مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارا بضبط 46 طنا و85 كيلو ملح طعام معبأة داخل عبوات وشكائر مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرا على الصحة العامة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص بنطاق المحافظة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما تم ضبط 378 ألفا و400 قطعة حلوة جافة بدون مستندات ومجهولة المصدر، بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم التحفظ على المضبوطات فى الواقعتين، وتحرير المحاضر لأصحابها ، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.
