الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

5.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الإمارات وبريطانيا في 8 أشهر

الامارات
الامارات

بلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 بلغ 5.5 مليار دولار أمريكي، منها نحو 500 مليون دولار قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الأسواق البريطانية، والتي حققت نموا بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية " وام"، تقريرا صادرا عن حكومة الإمارات، يؤكد تجاوزت قيمة إعادة التصدير من دولة الإمارات إلى بريطانيا خلال الفترة المذكورة مليار دولار، فيما بلغت قيمة واردات الدولة من بريطانيا 4 مليارات دولار.

اقرأ أيضا:
وبحسب بيانات ومؤشرات التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وبريطانيا لعام 2019، فإن المملكة المتحدة هي ثالث أكبر شريك تجاري أوروبي لدولة الإمارات في السلع غير النفطية بعد كل من سويسرا وألمانيا، وفي المرتبة 11 عالميا من حيث قيمة التجارة الخارجية، وتستحوذ على 2.4% من إجمالي التجارية الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع العالم.

كما أن بريطانيا هي سادس أكبر مصدر لدولة الإمارات عالميا وتوفر 2.8% من إجمالي واردات الدولة من العالم، كما تأتي في المرتبة 25 عالميا بين البلدان المستوردة من دولة الإمارات وبنسبة 1% من إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية، وفي المرتبة 15 عالميا من حيث قيمة إعادة التصدير وبنسبة مساهمة 1.5% من إجمالي إعادة التصدير من دولة الإمارات إلى العالم.

في المقابل، فإن دولة الإمارات هي الشريك التجاري الأول عربيا للمملكة المتحدة خلال 2019، وتستحوذ على ما نسبته 32% من إجمالي التجارة الخارجية السلعية للمملكة المتحدة مع الدول العربية مجتمعة، وعلى 41% من صادراتها للدول العربية، وهي أكبر مستقبل عربي للصادرات البريطانية وفي المرتبة 12 عالميا، في حين تبلغ حصة دولة الإمارات من إجمالي الواردات غير النفطية البريطانية من الدول العربية 27%.

وبحسب الأرقام الصادرة عن المكتب الإحصائي في المملكة المتحدة، بلغ التبادل التجاري للبلدين في الخدمات خلال النصف الأول من 2020 قرابة 5 مليارات دولار، منها 2.1 مليار دولار حصة صادرات الخدمات الإماراتية إلى بريطانيا، وبذلك تكون دولة الإمارات الأولى عربيا في تصدير واستيراد الخدمات من بريطانيا.

وعلى صعيد الاستثمار، تعد المملكة المتحدة في المرتبة الأولى كأكبر مستثمر أجنبي في أسواق دولة الإمارات وبقيمة 20.5 مليار دولار حيث تستحوذ على 16% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة حتى نهاية 2018، وخلال السنوات الست الماضية، استحوذت بريطانيا وحدها على 20% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الواردة إلى الدولة.

وبالمقابل، بلغ رصيد الاستثمار الإماراتي المباشر في المملكة المتحدة حتى نهاية 2018 أكثر من 7.2 مليار دولار، وتأتي الإمارات ضمن قائمة أهم 27 دولة مستثمرة في بريطانيا وبنسبة مساهمة تصل إلى 80% من إجمالي الاستثمار العربي في المملكة المتحدة حتى نهاية 2018.

بدوره، استعرض أحمد بن علي محمد الصايغ في كلمته خلال اجتماع اللجنة، الأولويات الاستراتيجية لمجلس الأعمال المشترك خلال المرحلة المقبلة والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين وتكثيف العمل بين القطاع الخاص في البلدين وبين الحكومتين الإماراتية والبريطانية لتقديم دفعة كبيرة لتدفقات التجارة والاستثمار المتبادلة.

وقال : "سنعمل مع شركائنا في بريطانيا لتوسيع وتنويع فرص الوصول إلى السوق وإزالة الحواجز أمام التجارة وتحديد الفرص الجديدة في قطاعات مثل التعليم والثقافة والرعاية الصحية والطاقة والنمو المستدام والصناعة والبنية التحتية والابتكار وتكنولوجيا المستقبل والثورة الصناعية الرابعة"، مؤكدا أن التركيز منصب خلال المرحلة المقبلة على التعاون في مجالات البيئة والاقتصاد الأخضر، وزيادة الصادرات الإماراتية إلى بريطانيا، والاستفادة من الفرص الجديدة وخاصة من خلال الاستثمار في المهارات والابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير وريادة الأعمال، وجهود التعافي الاقتصادي ومرحلة ما بعد " كوفيد 19 " .

من جانبه، أكد منصور عبدالله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات هي علاقات قوية وفي ازدهار مستمر، وأن الشراكة الاقتصادية بين البلدين تشهد نموا متواصلا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تمثل منصة بالغة الأهمية للارتقاء بجهود التعاون وفق برامج ومشاريع واضحة.

وأضاف سعادته أن البلدين يتقاسمان العديد من الرؤى والاستراتيجيات المشتركة فيما يخص التنمية الاقتصادية، وخاصة في جانب الاهتمام بتحقيق اقتصاد مستدام للمستقبل عبر تعزيز الفرص وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة النظيفة وعلوم الحياة وتكنولوجيا الزراعة والاقتصاد الأزرق، وزيادة الاستثمار في الشبكات الذكية والذكاء الاصطناعي والابتكار.