EN 
واصلت اللجنة التي شكللها الدكتور هاني غنيم محافظ بني سويف ، وبرئاسة محمد جبر معاون المحافظ"متابعتها الميدانية بتفقد عدد من المصالح والجهات الحكومية والتي شملت : مديريتي التنظيم والإدارة والصحة وإدارات ومكاتب ديوان عام المحافظة،حيث تابعت اللجنة التزام تلك الجهات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصحية لتجنب العدوى بكورونا ، خاصة فيما يتعلق باستخدام الكواشف لقياس الحرارة وارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على المسافات البينية والتباعد الاجتماعي بين العاملين والالتزام بآداب العطس والسعال، مع التأكيد على عدم دخول العاملين والمواطنين دون ارتداء الكمامات.
يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمتابعة الالتزام بتفعيل وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت والجهات الحكومية ضمن تكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات التي أقرتها الحكومة ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وكان المحافظ قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة معاون المحافظ وعضوية إدارات المتابعة والتفتيش المالي والإداري،والتي تم تكليفها بالمرور على كافة الجهات الإدارية على مستوى مراكز ومدن المحافظة،للتأكد من قيام تلك المصالح باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ،وإعداد تقارير دورية بنتيجة عمل اللجنة.
اقرأ ايضا :
من جانب اخر صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن العدد الإجمالى لطلبات التصالح قد وصل إلى 119 ألفا و782 طلبا،مشيرًا إلى استمرار العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع ،لتلقي طلبات المواطنين ،خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة قبول تلقى الطلبات حتى نهاية العام الجاري.
ووجه محافظ بني سويف رؤساء المدن ومسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات،مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مد فترة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء،حتى 31 ديسمبر الجاري،مراعاة للبعد الاجتماعي واستجابة لرغبة المواطنين وتخفيفا عليهم بمدة فترة تلقى الطلبات شهرا إضافيا لإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال باقي الإجراءات واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوية،واستجابة أيضا لمطلب الجمعيات الأهلية التي تتكفل بسداد قيمة التصالح عن المواطنين في القرى الاكثر احتياجا ،بهدف الحفاظ على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون.
