اقتصاد السعودية.. الرياض تبحث تعزيز الشراكات الاستثمارية مع إندونيسيا

نظم مجلس الغرف السعودية بمقره اليوم، ملتقى الأعمال السعودي الإندونيسي، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمارية باندونيسيا لوهوت بنسار بانجايتان، ووزير الشركات المملوكة للدولة الإندونيسي إيريك طاهر، ورئيس مجلس الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان، وعدد من أصحاب الأعمال من البلدين.

وأكد وزير الاستثمار السعودي خلال كلمته على أهمية زيارة الوفد الإندونيسي لأنها تشكل فصلًا جديدًا من الشراكة بين البلدين الصديقين والتي تعززت من خلال الزيارات المتبادلة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لإندونيسيا، والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو للمملكة.

ودعا قطاعي الأعمال في البلدين لمواصلة العمل وترجمة هذه الشراكة لأعمال تجارية واستثمارات مشتركة على أرض الواقع ، مضيفًا أن المملكة وإندونيسيا واجهتا تحديات جائحة كورونا واستطاعتا تعزيز عملية التعافي منها عبر إجراءات ومبادرات دعم كبيرة بوصفهما قوتين اقتصاديتين مؤثرتين ضمن مجموعة العشرين.

كما دعا المهندس الفالح للعمل الجاد على تعزيز الصادرات بين البلدين في ظل الفرص الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد السعودي والإندونيسي ووجود برامج واعدة وبنية تحتية قوية، سيما في عهد الرئيس جوكو ويدودو الذي يقود برنامج للإصلاح الاقتصادي وفي ظل جهود المملكة لدعم الاقتصاد السعودي وتنويعه وفقًا لرؤية المملكة 2030 بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال والتشريعات وتحرير السوق ورفع نسبة التملك للمستثمر الأجنبي إلى 100%، مما أوجد العديد من الفرص الاستثمارية وزاد من نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 12%.

وأشار إلى ضرورة استغلال قدرات البلدين من خلال مشاريع مشتركة وتعزيز دور قطاع الأعمال السعودي والإندونيسي والمشاركة الفاعلة في قصص النجاح التي تحققها الدولتين على الصعيد الاقتصادي.

بدوره نوه الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمارية بإندونيسيا لوهوت بنسار بانجايتان، إلى مقومات بلاده الاقتصادية والاستثمارية والطبيعية والإمكانيات التي تتوافر بها بوصفها أكبر دولة أرخبيلية في العالم، وتضمن ذلك القيمة المضافة والفرص المتاحة في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم، والحديد والصلب، ومشاريع للطاقة الكهرومائية ، فضلًا عن توفير فرص استثمارية ضخمة في قطاع اقتصاد الإنترنت بوصفها أكبر وأسرع اقتصاد للإنترنت نموًا في البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك الشراء الإلكتروني والمصرفية الإلكترونية.