أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية علي ضرورة
سعي كافة الغرف لتنمية وتطوير الأنشطة المختلفة المنتسبة لها بما يتواكب مع العصر المتطور
الحالي وتماشيا مع خطة الاتحاد العام للغرف التجارية للتحول الرقمي والشمول المالي
واتباع الطرق التكنولوجية الحديثة التي تمكنا من تنمية وتطوير كافة انشطة منتسبي الغرف
التجارية من تجار وصناع ومؤردي خدمات علي مستوي الجمهورية .
جاء ذلك خلال جولته بمحافظة بورسعيد والتي زار من خلالها محافظة بورسعيد وعقد لقاءً مع اللواء
عادل الغضبان محافظ بورسعيد وتفقد المنطقة الصناعية ببورسعيد ثم عقد لقاءً مع مجلس
إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد.
وطالب رئيس اتحاد الغرف التجارية مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد
بضرورة دراسة كافة الملفات التي تتعلق بالمجتمع التجاري والصناعي بالمحافظة والتنسيق
مع مجلس إدارة الاتحاد من أجل دعم كافة الأنشطة بالغرفة.
من جانبه استعرض محمد سعده رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد
الأنشطة التي يقوم بها المجلس لخدمة منتسبي الغرفة حيث عقد المجلس خلال عام 2020 الجاري
أكثر من 10 اجتماعات لمناقشة كافة الملفات
التي تخص منتسبي الغرفة وتم تشكيل مجموعة لجان من مجلس الإدارة منها لجان ( الجمار- تنمية
الموارد - تنمية المشروعات الصناعية والاقتصادية - النقل واللوجيستيات - السياحة والتسوق
والمؤتمرات - تطوير الأسواق والتجارة الداخلية).
وتعمل كل اللجان بفاعلية كبيرة كل فى اختصاصها فضلا عن تفعيل الشعب التجارية
وتجديد مجالس إدارتها.
وقال إنه تم عقد عدد 26 اجتماعا مع الشعب المختلفة لمناقشة كل الملفات
الخاصة لهم ومقترحاتهم حول التنمية والتطوير.
وأشار الي توقيع مذكرة تفاهم مع الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة والاتفاق على القواعد الاستيرادية للمنطقة الحرة فضلا عن توقيع بروتوكول التأمين على التجار والمنشأت التجارية والمعاش التكميلى لأعضاء الغرفة التجارية ببورسعيد.
وعن التداعيات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا قال ( سعده ) إنه تم الحصول
على الموافقة لتخصيص مبلغ 500000 جنيه للتبرع
بالاجهزة والمستلزمات الطبية علاوة على المساهمة الشخصية من اعضاء مجلس الادارة بأجهزة التنفس الصناعي والمستلزمات
الطبية والكحول
وقال ( سعده ) إن الغرفة تتطلع الى احداث نقلة نوعية تكنولوجية فى الاداء
بتفعيل منظومة الشمول المالي (التحصيل الالكتروني – السداد الالكتروني).
إصدار لائحة موحدة لأسواق الجملة للخضر والفاكهه التابعة للغرفة التجارية
لمعالجة أوجه القصور فى اللوائح الحالية والتى مضى على إصدارها أكثر من خمسين عاما.
وأكد أن الغرفة تعقد لقاءات مع الجهات المعنية لمناقشة أحدث القوانين
والقرارات المنظمة ومناقشة آراء التجار من خلال فتح لغة حوار بناءة مع هذه الجهات مثل
قانون الجمارك الجديد.