EN 
أشاد العديد من خبراء القطاع السياحي بإعلان البنك المركزي المصري، عن تعديل مدة دعم القطاع السياحي والعاملين به لفترة عام جديدة إضافية؛ بحيث تنتهي في ديسمبر من العام المقبل، ضمن مبادرة دعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه التي تتضمن جدولة مديونيات القطاع وسداد رواتب العاملين به والتزامات الموردين وعمليات الصيانة.
ويرصد "صدى البلد" آراء خبراء القطاع السياحي حول أهمية مد فترة عام إضافية ضمن مبادرة البنك المركزي لدعم العاملين بالسياحة فى ظل الظروف الراهنة ..
قالت خبيرة السياحة الدكتورة راندا العدوى ، إن مبادرة البنك المركزي ، أعادت للقطاع أنفاسه مرة أخري للمواصلة ضد الضربات المتتالية التي تلقاها ، في ظل انحسار الحركة السياحية ، مشيدة بمساندته لصناعة السياحة كرافد هام للاقتصاد المصري وجب دعمه وقت الأزمات .
أكدت العدوى لـ"صدى البلد" ، أن قرار البنك المركزي بمد عام آخر ، يؤكد دعم الدولة للقطاع حتى لا يقع فريسة اختناق الحركة السياحية ، فى ظل الظروف العالمية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد ، لافتة الى أن العالم أجمع يعاني من أضرار اقتصادية بالغة .
أوضحت الخبيرة السياحية أن توالي دعم الحكومة للقطاع ، يجعله ثابتا أمام التقلبات السياسية و الاقتصادية مرورا بالأوبئة العالمية ، مشيرة إلى أن تجربة مصر فى مساندة السياحة ، لم تتوقف فقط على الدعم المادي من قبل البنك المركزي بل تطرقت لتمتد إلى الطيران و إصدار تأشيرات مجانية بالمدن السياحية ، مع الالتزام بالإجراءات والضوابط الوقائية .
وأشاد عمارى عبد العظيم رئيس شعبة السياحة و الطيران السابق بالغرفة التجارية ، بقرار البنك المركزي بمد مبادرته بمد سنة أخري حتى ديسمبر 2021 ، لتكون قاعدة ثابتة لمساندة السياحة ضد التقلبات الاقتصادية التي تمر بها وقت الأزمات ، مؤكدا أنه قرار صائب لمواجهة أزمات القطاع.
أشار عمارى لـ"صدى البلد" إلى أن قرارات الحكومة خلال الفترة الماضية و الراهنة كانت صمام الأمان ، حتى لا ينهار القطاع نتيجة العديد من التداعيات آخرها فيروس كورونا ، لافتا الى أن المبادرات تحيي القطاع وتؤازره فى المحن ، كونه القطاع الاقتصادي الأسرع في دورته الاقتصادية.
