153 دولة بالأمم المتحدة تصوت على عدم امتلاك إسرائيل أسلحة نووية

ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل إلى التخلي عن امتلاك أسلحة نووية بأغلبية 153 مقابل 6 أصوات، فيما امتنعت 25 دولة عن التصويت.

وطلبت الهيئة الأممية من إسرائيل "عدم تطوير أو إنتاج أو اختبار أو امتلاك أسلحة نووية بطريقة أو بأخرى"، داعية تل أبيب أيضا إلى "التخلي عن حيازة الأسلحة النووية وإخضاع جميع منشآتها النووية غير الخاضعة لضمانات الوكالة الشاملة كإجراء مهم لبناء الثقة بين جميع دول المنطقة وكخطوة نحو تعزيز السلام والأمان".

ودعت 153 دولة بالأمم المتحدة إسرائيل إلى التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والتخلي عن أسلحتها خلال التصويت على قرار "خطر انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط".

 وكان القرار جزءا من مجموعة كبيرة من القرارات التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تدعو إلى نزع السلاح النووي عالميا وفي المنطقة، كما أنه جزء من حزمة تضم ما يقرب من 20 قرارا سنويا للجمعية العامة تعتبر مناهضة لإسرائيل ومؤيدة للفلسطينيين.

وأوضحت "جيروزاليم بوست" أن السلطة الفلسطينية كانت من بين مقدمي قرار عدم الانتشار هذا، وكذلك مصر والأردن والسعودية وعمان والإمارات والدول الست التي عارضت القرار هي: كندا وإسرائيل وجزر مارشال وميكرونيزيا وبالاو والولايات المتحدة.

أما الدول التي امتنعت عن التصويت هي: ألبانيا، أستراليا، بلجيكا، الكاميرون، جمهورية إفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، إثيوبيا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، هنغاريا، الهند، إيطاليا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، موناكو، هولندا، بنما، بولندا، رومانيا والمملكة المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تعد واحدة من تسع قوى نووية في العالم، لكنها لم تعترف قط بامتلاكها أسلحة نووية، وهناك ثماني دول معترف بها كقوى نووية، خمس منها وقعت على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

 واعترفت ثلاث دول أخرى غير موقعة على المعاهدة بتجربة وحيازة أسلحة نووية، وهي الهند وكوريا الشمالية وباكستان، وبشكل عام هناك 191 دولة طرف في المعاهدة بما في ذلك إيران ولكن ليس إسرائيل.