الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أبرز الممارسات الإيجابية الناتجة عن متابعة تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

مكافحة الفساد
مكافحة الفساد

أنشئت اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته بموجب قرار  رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۸۹۰ لسنة ۲۰۱۰وتعديلاته برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير العدل وزير التنمية المحلية وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وزير التضامن الاجتماعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وممثلين عن كل من وزارة الداخلية وزارة الخارجية/ المخابرات العامة الجهاز المركزي للمحاسبات/ وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب / النيابة العامة/ جهاز الكسب غير المشروع.

الاختصاصات والصلاحيات
تباشر اللجنة مجموعة من الاختصاصات من أهمها الآتي:

- تفعيل الإنفاذ الفعلي لأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والمتعلقة بمكافحة الفساد.
- صياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية.
- متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات الدولية وكذا تنسيق المشاركة في أعمال المؤتمرات ذات الصلة والفرق والمجموعات المنبثقة عنها.
- إجراء تقييم دوري للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد والوقاية منه وتقرير مدى كفايتها وتوافقها مع نصوص الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
- اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته

الماهية والتشكيل
أنشئت اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد المنبثقة عن اللجنة الوطنية التنسيقية المكافحة الفساد بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۰۲۲ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية وزارة التنمية المحلية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزارة المالية وزارة الخارجية وزارة العدل/ النيابة العامة المخابرات العامة/ هيئة الرقابة الادارية الجهاز المركزية للمحاسبات/ هيئة النيابة الإدارية/ وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب / جهاز الكسب غير المشروع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية مؤسسة مصر الخير الجمعية المصرية لشباب الأعمال مؤسسة سوالين للتنمية القانونية

الاختصاصات والصلاحيات
تباشر اللجنة مجموعة من الاختصاصات من أهمها الآتي:

- وضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
- وضع أنسب الإجراءات والآليات التنسيق بين الأجهزة الرقابية بالدولة لتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها.
- تلقي البلاغات عن وقائع الفساد وتقصى الحقائق عن مرتكبيها، ودراسة كافة مظاهر الفساد بوحدات الجهاز الإداري للدولة.
- اقتراح أنسب الحلول للقضاء على مظاهر الفساد ووضع التوصيات الخاصة بنشر ثقافة النزاهة والشفافية بالمجتمع.
- إعداد خطط وبرامج التدريب وورش العمل اللازمة لدعم قدرات القائمين على منع مكافحة الفساد والتنسيق بين أجهزة الدولة لإعداد خطط تدريبية موحدة المتصلة بمنع ومكافحة الفساد لضمان فاعليتها.
- دراسة التجارب الدولية في سبل مكافحة الفساد والنظم الإدارية الحديثة
- وضع التوصيات الخاصة بنشر ثقافة النزاهة والشفافية بالمجتمع وتوعية المواطنين بمختلف فئاتهم بمخاطر الفساد.

هيئة الخبراء الوطنيين
الماهية والتشكيل
أنشئت هيئة الخبراء الوطنيين بقرار من السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بصفه رئيس اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته وهي منبثقة عن تلك اللجنة وتشكل من ممثلين عن وزارة الداخلية وزارة العدل وزارة الخارجية النيابة العامة المخابرات العامة / هيئة الرقابة الإدارية / هيئة النيابة الإدارية / وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الاختصاصات والصلاحيات
تباشر هيئة الخبراء الوطنيين مجموعة من المهام من أهمها الاتي:

إعداد التقارير الخاصة بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الفساد والمشاركة في أعمال المراجعة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية ضمن التزاماتها الناتجة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية المكافحة الفساد واتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع ومكافحة الفساد.

أبرز الممارسات الإيجابية الناتجة عن متابعة تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد كالاتي:
- إصدار تشريعات جديدة أبرزها قوانين الخدمة المدنية/الاستثمار /التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وإجراء تعديلات ببعض التشريعات منها قانون العقوبات التجريم رشوة الموظف العام الأجنبي/ قانوني الكسب غير المشروع والإجراءات الجنائية بإضافة مواد للتصالح مع المتهم في جرائم العدوان على المال العام وتعديل مدة انقضاء الدعوى الجنائية بحيث تبدأ بعد ترك الخدمة.
- الانتظام في إعداد مؤشر وطني لقياس مدركات الفساد الإداري بالتعاون بين الهيئة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
- إصدار المواصفة القياسية المصرية لنظم إدارة مكافحة الرشوة ٣٧٠٠١ ISO
- إعداد وإصدار وتطوير مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
- إعداد وإصدار مدونة الأخلاق والسلوك المهني لشركات القطاع الخاص بالتعاون بين الهيئة والجمعية المصرية لشباب الأعمال EJB أحد منظمات المجتمع المدني.
- إعداد وإصدار الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي بالتعاون بين الهيئة ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة، وقد قامت وزارة التعليم العالی بنشره على مستوى كافة جامعات الجمهورية.
- تنفيذ العديد من الحملات اعلامية للتوعية بمخاط الفساد.
- قيام هيئة الرقابة الإدارية باقتراح العديد من التعديلات في التشريعات المعنية بمنع مكافحة الفساد.
- إعداد حملات إعلامية للتوعية بمخاطر الفساد.
- تشكيل لجنة عليا لمنظمات العمل الأهلي واختيار عدد ۳۹ رائدة ريفية على مستوى الجمهورية لتفعيل دورهم في نشر الوعي بمخاطر الفساد على مستوى محافظات الجمهورية.

معلومات عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ۲۰۲۲/۲۰۱۹.
1- بتاريخ ۲۰۱۸/۱۲/۹ الموافق لليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي صادف اليوم الختامي المنتدى أفريقيا۲۰۱۸ (الكوميسا) تفضل السيد رئيس الجمهورية بإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ۲۰۲۲/۲۰۱۹ ضمن القرارات الختامية للمنتدى ليبدأ تنفيذها اعتبارا من ۲۰۱۹/۱/۱ .

2- أبرز ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ۲۰۲۲/۲۰۱۹:

أ- الرؤية
مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه بدعم من جهاز إداري يعلى قيم الشفافية والنزاهة ومشهود له بالكفاءة والفعالية.

ب - الرسالة
تحديد وتقييم مخاطر الفساد في جمهورية مصر العربية والعمل على الوقاية منه ومكافحته من خلال وضع الأهداف والإجراءات التنفيذية والبرامج والآليات التي تكفل محاصرته وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد ودعم قدرات واستقلال أجهزة وهيئات منع الفساد والارتقاء بمستويات الشفافية والنزاهة في الدولة بإشراك كافة فئات المجتمع وبالتعاون مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية تحقيقا لرؤية مصر ۲۰۳۰ وتفعيلا للاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد خاصة الاتفاقية الأممية والعربية والأفريقية.

ج - الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (۲۰۲۲/۲۰۱۹)

١. تطوير جهاز إداري كفء وفعال
۲. تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية.
٣. تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية.
٤. تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد.
٥. تحديث الإجراءات القضائية تحقيقا للعدالة الناجزة.
٦. دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته.
٧. زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته.
٨. تفعيل التعاون الدولي والإقليمي في منع ومكافحة الفساد.
٩. مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منه.
3-اسفرت نتائج متابعة تنفيذ العام الأول من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (۲۰۲۲/۲۰۱۹) عن تحقيق العديد من المستهدفات، وكانت أبرز الممارسات الإيجابية كالاتي:
ا - صدور قانون تنظيم وسائل الدفع الإلكتروني، وتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمكافحة الفساد
ب - صدور مؤشر مدركات الفساد المحلي
ج - تطوير ونشر مدونة السلوك الوظيفي ۲۰۱۹ / ۲۰۲۲ وتدريب العاملين بالدولة عليها
د - اعداد الميثاق الأخلاقي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
ه - إعداد دليل عمل وحدات المراجعة الداخلية.
و - استطلاع رأي العاملين (المحافظات الجامعات) عن بيئة العمل.
ز - نشر موازنة المواطن لعام (۲۰۲۲/۲۰۱۹)
ح- إطلاق موقع «قیم خدماتك» الإلكتروني.
ط - اعداد أدلة محدثة للخدمات الحكومية
ى - إعداد منظومة لربط قواعد البيانات القومية.
ك - تنفيذ حملات إعلامية تحت شعار (اعرف حقك) وإعادة إخراج حملة (المرايا) (۲۰۲۲/۲۰۱۹).