تفاصيل مؤتمر اتحاد عمال مصر حول دور النقابات العمالية والمحامين والأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد.. والمشاركون: الجائحة تهدد التنمية والمشاركة المجتمعية في مواجهتها ضرورة

أكد المتحدثون في مؤتمر حول" دور النقابات العمالية والمحامين والأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام"، أهمية دور النقابات والاتحادات العمالية والمهنية في مواجهة الفساد، وحماية المال العام، باعتبار أن الفساد جائحة تهدد مسيرة التنمية وتعرقل نهوض الاقتصاد، مما ينعكس على الحياة المعيشية للمواطنين.

ودعا المتحدثون من قيادات عمالية وقانونية وممثلي وزراء إلى التنسيق المستمر وتشكيل لجان وإعداد لوائح مشتركة من أجل التعاون لصالح الوطن وإستقراره والعمل على مواجهة جميع التحديات بشكل مشترك.

جاء ذلك تزامنًا باليوم العالمي لمكافحة الفساد، الموافق 9 ديسمبر من كل عام حسب الأمم المتحدة، وخلال مؤتمر انعقد على مدار يوم أمس، الأربعاء، بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"90 شارع الجلاء"، حول دور النقابات العمالية والمحامين والأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وذلك تنسيقًا بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد العام لمحامي الإدارات القانونية وبحضور ممثلين عن وزارات العدل والقوى العاملة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومى للأجور، حيث دُعيِ وشارك وتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والأمين العام لاتحاد العمال محمد وهب الله، والمهندس خالد الفقي، نائب رئيس "عمال مصر" رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، وأبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين، وحسام سعيد مصطفى، رئيس الاتحاد العام لمحامي الإدارات القانونية، والمستشار محمد الفيصل، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ومحمد إبراهيم يوسف، الأمين العام للاتحاد العام لمحامي الإدارات القانونية، وأحمد عبد الحليم هيبة، رئيس الهيئة الاستشارية بالاتحاد العام للمحامين، والدكتورة شيماء سراج الدين، ممثلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووكيلة المجلس القومى للأجور، وهيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والإعلامي لوزارة القوى العاملة، ممثلًا عن الوزير محمد سعفان.

واستمر المؤتمر بجلسة ثانية ناقش ورقة عمل حول دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وأدار الجلسة محمد إبراهيم يوسف، الأمين العام للاتحاد العام لمحامي الإدارات القانونية، وتحدث فيها اللواء طارق المهدي، وزير الإعلام الأسبق، واللواء محمد سلامة، وكيل هيئة الرقابة الإدارية نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس مركز البحوث والدراسات الأكاديمية.

وأكدت المناقشات والمداخلات أهمية تضافر جميع الجهود وإشراك العمال والاتحادات المهنية في مواجهة الفساد من خلال آليات الدولة، والتأكيد على مجموعة أهداف ومبادئ ومنها؛ أولا: تأكيد الإرادة السياسية وإرساء تغيير فاعل ومستمر في مجال مقومات الحوكمة ومكافحة الفساد، ثانيا: تحين الشفافية والنفاذ فيما يتعلق بتنظيم المرفق العمومي والتصرف في الموارد والنفقات، ثالثًا: تشجيع المشاركة المجتمعية الفاعلة في جهود الدولة الرامية إلى إرساء الحوكمة ومكافحة الفساد، رابعا: تدعيم المساءلة والمحاسبة للحيلولة دون الإفلات من العقاب ولضمان المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز، خامسًا: تطوير أدوات عمل وتعزيز قدرات الأطراف الفاعلة في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، سادسًا: توضيح دور مختلف للفاعلين العمومين التنفيذين في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد.

بدأ المؤتمر بكلمة ألقاها رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي أكد خلالها أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقاباته العامة الـ27، التي تمثل الملايين في جميع مواقع العمل والإنتاج يمتلك رؤية وخطة مواجهة بدأ في تنفيذها بالفعل من خلال دورات تدريبية مكثفة للعمال في مواقع العمل ومراكز التدريب وعقد بروتوكولات تدريب وتثقيف مع جهات وطنية، من أجل صناعة عامل ونقابي يمتلك من الوعي ما يمكنه من مواجهة الجوائح بجميع أنواعها، موضحا أن كورنا جائحة والفساد جائحة أيضا تعرقل مسيرة التنمية والنهوض الاقتصادي الذي تشهده مصر الآن من خلال مشروعات عملاقة، والتي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي تماشيا مع خطط وإستراتيجيات مواجهة الانحراف والفساد والإرهاب والقضاء على الإرهابيين.

وقال المراغي: "نحن في إتحاد عمال مصر مستعدون أن نضع أيدينا في يد كل جهة تواجه الفساد وتقضي عليه، كما نثمن هنا وفي نفس السياق، توافر الإرادة السياسية الحقيقية لمكافحة الفساد، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والاستمرار في إصدار مجموعة من القوانين واللوائح التى من شأنها مواجهته، وتمكين الجهات الرقابية والقضائية من القيام بدورها والتنسيق فيما بينها، وإصلاح مستوى وأداء الجهاز الحكومى بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وعقد دورات تدريبية للعمال، ولموظفى الجهاز الإدارى بالدولة لتعزيز قيم النزاهة لديهم، وتشجيع دور منظمات المجتمع المدنى على محاربة هذا الوباء، وتعزيز التعاون الإقليمى والدولى فى مجال التصدى لهذه الظاهرة من خلال الدخول فى اتفاقيات استرداد الأموال المهربة من مصر إلى الخارج".

ونقل "المراغي" رؤية اتحاد عمال مصر بثمين دور الدولة المصرية في مكافحة الفساد من خلال إستراتيجية وطنية، مشيرًا إلى أن احتفال هذا العام باليوم العالمي لمكافحة الفساد يأتي بينما العالم ونحن أيضا نكافح آثار فيروس كورونا وتداعياته الخطيرة على العمال وأوضاعهم الاجتماعية ورواتبهم، وكذلك على العمالة غير المنتظمة في عالم عمل وعمال يعاني فيه ما يقرب من 200 مليون إنسان من البطالة وفقدان الوظائف.

وأوضح أنه في خضم هذه التحديات العميقة التي تواجه العالم أجمع ، تهيئ أزمة كورونا فرصًا إضافية للأزمات.

وأضاف: "وهنا يجب أن يتزامن مع التعافي من الجائحة تدابير مستمرة لمنع الفساد والرشوة ومكافحتهما، في عالم يحتاج إلى شراكات واسعة النطاق لتعزيز الرقابة، والمساءلة والشفافية، تستند إلى الأدوات العالمية لمكافحة الفساد التي توفرها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما ينبغي أن تشكل تدابير مكافحة الفساد جزءا من إصلاحات ومبادرات وطنية ودولية أوسع نطاقا لتعزيز الحوكمة الرشيدة، والتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة، وإعادة الأصول المسروقة، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة، ويجب أن يغتنم العالم الفرصة لإجراء إصلاحات واتخاذ مبادرات طموحة لمواجهة الفساد".

وتابع: "نؤكد نحن ممثلي الملايين من عمال مصر أهمية المشاركة المجتمعية التي تقع على عواتق الجميع في مواجهة الفساد لما له من آثار سلبية على التنمية، وحقوق الإنسان، كما نعلن تضامننا مع هاشتاج هيئة الرقابة الإدارية الذي أعلنت عنه منذ ايام قليلة تحت عنوان "متحدون على مكافحة الفساد.. شركاء في حماية مصالح الوطن"، كما نساند كل أجهزة الدولة المعنية في إجراءات محاربة الفساد، والضرب بيد من حديد على كل فاسد ومفسد وإرهابي في الأرض".

وبدأ خالد الفقى، نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، كلمته بالتأكيد على أهمية دور النقابات العمالية فى مكافحة الفساد، حيث يأتى دعم هذا المؤتمر بالتزامن مع الاحتفال السنوى باليوم العالمى لمكافحة الفساد الموافق 9 ديسمبر من كل عام.

وقال إن ظاهرة الفساد ظاهرة منتشرة فى كل دول العالم، لذلك لابد من تعزيز الطرق القانونية الوطنية لمكافحة تلك الظاهرة.

فى السياق نفسه، أوضح "الفقى" أن أسلوب الحوكمة "النظام الرشيد للإدارة"، يسعى لتحقيق الجودة فى الأداء وتحقيق أهداف المؤسسة، لذا لابد من التوعية بالحوكمة والتدريب عليها لدى قطاع العمال ورؤساء العمل.

وأكد الدكتور أبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، أن العمال هم المحرك الرئيسى لعجلة الإنتاج، ولهم دور رئيسى فى كشف الفساد داخل مؤسساتهم العمالية، وأن رجال القانون هم المنوطون بتنفيذ القانون داخل المؤسسات العمالية، وهو ما يؤكد أهمية دور المحامين ونقابة المحامين فى القضاء على الفساد المالى والإدارى فى أجهزة الدولة للحفاظ على المال العام.

وأوضح حسام سعيد، رئيس الاتحاد العام لمحامى الإدارات القانونية، أن اتحاد عمال مصر لعب دورًا مهمًا فى تذليل العقبات أمام الأجهزة الرقابية والإدارية والقانونية لمجابهة الفساد ومحاربته، فى إطار الحفاظ على الاقتصاد المصرى والمال العام من النزيف العام، نتيجة الفساد المالى والإدارى.

وقدم "سعيد" الشكر لجميع القيادات والحضور والقيادات القانونية فى جمهورية مصر العربية، على جهدهم المبذول فى هذا الصدد، كما اقترح أن يتم تشكيل لجنة للعمل المشترك لمواجهة تلك التحديات، ولوضع لائحة موحدة لجميع إدارات قطاع الأعمال العام، بمشاركة وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة العدل ونقابة المحامين.

وفي كلمة الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله، قدم من خلالها الشكر لجميع الحضور من القيادات النقابية والعمالية، مؤكدا أهمية دور النقابات العمالية في مشاركة أجهزة الدولة لمكافحة الفساد، مشيدًا بالإقتراح الذى تقدم به اتحاد المحامين، أن يتم تشكيل لجنة لوضع لائحة موحدة لجميع إدارات قطاع الأعمال العام، بمشاركة وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة العدل.

وأشار وهب الله إلى أن إستراتيجية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تعتمد على توعية وتثقيف الملايين من العمال في جميع مواقع العمل والإنتاج من أجل عامل يمتلك من الوعي ما يؤهله لمواجهة جميع التحديات والمخاطر التي تواجه الوطن ومنها الفساد باعتباره أخطر معوق لعملية التنمية والإنتاج ومسيرة النهضة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بينما أوضحت الدكتورة شيماء سراج الدين، ممثلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووكيلة المجلس القومى للأجور، أن الجهود المبذولة للحفاظ على أموال الشركات، فى إطار مناخ العمل الجيد، هو ما يضمن الاستمرارية والاستقرار للشركات، أما عن الوضع العالمى لتفشى ظاهرة الفساد فى ١٨٠ دولة وفقًا لتقرير الفساد العالمى، فإن مصر تقدمت كثيرًا فى ترتيبها بين الدول، فى مكافحة الفساد، وهذا يؤكد إصرار الدولة المصرية على مجابهة الفساد رغم الظروف والتحديات العالمية، أبرزها الأزمة الاقتصادية وأزمة كورونا، وقالت: "قد سعت الوزارة لتبنى سياسات مباشرة أكثر شفافية، لتنفيذ أجندة ٢٠٣٠ لمحاربة الفساد، وقدمت رؤية فعالة فى هذا الأمر يتم تطبيقها على جميع مؤسسات الدولة".

وتحدّث المستشار محمد الفيصل، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، عن مدونة السلوك الوظيفى وضعتها وزارة العدل فى ظل وجود عقبات، خاصة بعد أزمة كورونا، مشيدًا بأهمية الدور الذي تقوم به النيابة الإدارية في مجال مكافحة الفساد، وتوجه الدولة نحو تعزيز وإمداد الأجهزة والهيئات التي تكافح الفساد بالوسائل التشريعية والتقنية اللازمة لمباشرة عملها في هذا المجال، وتيسير التكامل فيما بينها، وتبادل المعلومات لتحقيق أقصى مواجهة مع الفاسدين وأعوانهم.

وأوضح اللواء محمد سلامة، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، مسيرة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، فى كشف أوجه ومواطن الفساد ومجابهته والتوعية بشأنه، سواء بين الإداريين والموظفين والتنفيذيين أو بين المواطنين العاديين.

وحسب ما جاء على لسان بعض المتحدثين والمداخلات خاصة من ممثلي العمال، فإنه في الحالة المصرية، يرى الملايين من عمال مصر أن مهمة مكافحة الفساد والمفسدين لم تكن أمرا يسيرا على الأجهزة الرقابية المعنية بمكافحته والوقاية منه، خاصة مع استفحاله فى وقت من الأوقات، لكن رغم ذلك تمكنت مصر من نقل خبرتها فى هذا المجال إلى الدول الأفريقية، وشهد العام الماضي 2019، استضافة مصر المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد فى الدول الأفريقية، والذى تم خلاله نقل التجربة المصرية فى مجال مكافحة الفساد إلى أكثر من 51 دولة أفريقية و4 دول عربية، كضيوف شرف بالمنتدى، حيث تم عرض خلاله المراحل والإجراءات التى اتخذتها مصر على مدار الخمس سنوات الماضية، للقضاء على الفساد، ومع بداية عام 2014 تم إطلاق المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتى استمرت حتى 2018، لتنطلق المرحلة الثانية من الاستراتيجية لعام 2019 - 2022.

وجاء ذلك اتساقا مع ما أقرته المادة (218) من الاستراتيجية، بأن "تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون"، وبإطلاق المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تم لأول مرة إيجاد آلية لتنسيق بين الأجهزة والجهات التى تقوم بمكافحة الفساد فى مصر والممثلة فى النيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارات الداخلية والعدل والخارجية، والجهاز المركزى للمحاسبات، ووحدة مكافحة غسل الأموال، وجهاز الكسب غير المشروع، والبنك المركزى، والهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، والتى يتم من خلالها تبادل المعلومات بين ممثلى تلك الجهات، ونقل الخبرات وتطوير الخطط الاستراتيجية الخاصة بمكافحة الفساد وطرق الوقاية منه.

يذكر أن مصر انضمت إلى عدة اتفاقيات في مجال مكافحة الفساد، هي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.