بعد إعلان السيسي انطلاق منطقة التجارة الحرة.. رجال أعمال يؤكدون: الصادرات المصرية قادرة على النفاذ.. وستسهم فى زيادة التبادل التجارى مع القارة السمراء ومنافسة تركيا وأمريكا وإسرائيل بالقارة السمراء

تعد العلاقات المصرية الأفريقية تاريخية منذ الأزل، وعلى الرغم من الصعوبات والتحديات التى تواجه نفاذ الصادرات المصرية للسوق الأفريقية إلا أنها استطاعت اكتساح سوق القارة السمراء من خلال عقد الاتفاقيات التجارية والتكتلات الاقتصادية، والتى كان آخرها اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، والتى من خلالها سيتم إعفاء نحو 90% من السلع من الرسوم الجمركية.

وأكد محمد حرب، رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، أن تدشين منطقة التجارة الحرة الأفريقية يعد بمثابة فاتحة خير على مصر ودول القارة؛ مشيرا إلى أن تلك المنطقة تساهم في دعم التجارة بين القاهرة ودول القارة السمراء.

وأعرب حربى، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، عن تمنياته في تطبيق جميع الاتفاقيات التي توصل إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع زعماء القارة الأفريقية منذ وصوله إلى سدة الحكم في البلاد، ولا سيما أن مصر لديها الكثير من الصناعات الرائدة مثل الأسمنت والسيراميك، مشيرا إلى أن تلك المنطقة الحرة تساهم في تشجيع التجارة ما بين دول القارة الأفريقية ومصر، وهو ما سيعود بالإيجاب على الاقتصاد القومي للبلاد.

وكشف أن هناك صراعات كبيرة وتنافسا شديدا بين عدد من الدول للسيطرة على السوق الأفريقية، منها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والصين وتركيا والهند، موضحا أن منطقة التجارة الحرة ستساعد مصر في السيطرة على جزء كبير جدا من السوق الأفريقية الذي يعد مطمعا للكثير من الدول العالم نظرا لكبره واتساعه.

وشدد على ضرورة تسهيل القوانين المتعلقة بالاستيراد والتصدير، ولا سيما فيما تعلق بعلاقاتنا مع الدول الأفريقية، وذلك لتسهيل نقل وحركة البضائع من وإلى القارة الأفريقية، مطالبا بالاهتمام أيضا بالبنية التحتية داخل دول القارة الأفريقية من طرق وموانئ مثل طريق القاهرة كيب تاون وحث شركات المقاولات الكبري مثل المقاولون العرب للقيام بدور كبير في إصلاح البنية التحتية الأفريقية وتجهيزها.

من جانبه، قال حسن الشافعى، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن اتفاقية إطلاق منظمة التجارة الحرة الأفريقية تستهدف إلغاءً تدريجيا للتعريفة الجمركية بين الدول الأعضاء بصورة تساهم في تعزيز التجارة البينية بينهما وتؤسس للوصول لسوق أفريقية مشتركة؛ حيث تستهدف تلك الاتفاقية زيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بأكثر من 50% بحلول عام 2022، ما يساعد على تنمية النشاط المحلي، وزيادة الصادرات لتلك الدول مما يخلق مزيد من التشغيل والنمو لاقتصاداتها.

وبين الشافعى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن اتفاقية إطلاق منظمة التجارة الحرة الأفريقية تعتبر أداة لتحقيق الرخاء للقارة الأفريقية بصفة عامة، مشيرا إلى أن واقع التنمية في أفريقيا، يعتمد على توافر مقومات طبيعية غير عادية بدول القارة، وسوق استهلاكية كبيرة، حيث يصل تعداد السكان في أفريقيا ما يزيد على 1,2 مليار نسمة، بإجمالي ناتج محلي يجاوز 2,5 تريليون دولار أمريكي.

وأضاف: "رغم ذلك فإن النسبة الغالبة من التبادل التجاري الافريقي تتم مع دول خارج القارة، ففي الوقت الذي تمتلك فيه أربعة دول أفريقية فقط نحو 445 فدانا صالحة وجاهزة للزراعة في موزمبيق وتنزانيا وبتسوانا وزيمبابوي، نجد أن أفريقيا تستورد نحو 80% من احتياجاتها من الغذاء بما يجاوز قيمته 70 مليار دولار لشراء المواد الغذائية الأساسية، وهو ما يبرز أهمية تحرير التجارة، وإلغاء الجمارك بين دول القارة لتعزيز التبادل التجاري بينها، مما يعود بالفائدة على المواطن الإفريقي في كل دول القارة".

وتابع: "بالنسبة لمصر فإن صادراتها لأفريقيا لا تجاوز 1,2 مليار دولار من إجمالي واردات أفريقية تصل لنحو 278 مليار دولار، لذا فهي تنضم لهذه الاتفاقية مُستهدفة زيادة صادراتها لهذه السوق الأفريقية الكبيرة، واستكمالا لجهودها السابقة في التعاون الإفريقي والتي من أهمها انضمام مصر لمنطقة التجارة التفضيلية لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)".

واستطرد: "وسبق أن تبنت مصر خطة طموحة لإنشاء 12 مركزًا لوجيستيًا في 12 دولة أفريقية، فضلًا عن خطط تنظيم معارض متخصصة للصادرات المصرية بأفريقيا، ليأتي توقيع هذه الاتفاقية ليكلل جهود مصر السابقة مما يساعد على نفاذ المنتجات المصرية لأفريقيا وخفض الجمارك وتذليل الصعوبات الإدارية التي تواجهها، كما يسمح بوصول المحاصيل والمنتجات الأفريقية لمصر، والتي يمكن أن تكون بديلًا أرخص من مثيلاتها التي تستوردها مصر من خارج القارة، ويسهم التبادل في تنشيط خطوط النقل مما يسهم في مزيد من التقارب بين دول القارة".

من جانبه، أشاد على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، باتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، واعتبرها خطوة للمساهمة في التقارب بين شعوب القارة الأفريقية والشعب المصري والتكامل فيما بينهم بما يخدم المصالح الأفريقية بصفة عامة والمصالح المصرية بصفة خاصة.

وأكد على عيسى، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تدشين منطقة التجارة الحرة الأفريقية يعد بمثابة قوة ناعمة لمصر سيساهم في حل الكثير من الأزمات والمشاكل التي تسببت في توسيع الفجوة بين الشعب المصري وشعوب دول القارة، موضحا أن تلك الاتفاقية تعد أيضا بمثابة مكسبا يعود بالنفع على مصر اقتصاديا وتجاريا.