برلماني يطالب بضرورة وضع ضوابط إعفاء المستشفيات الخيرية من سداد فواتير المرافق

قال النائب محمود عطية، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، إن مقترح إعفاء المستشفيات الخيرية من مرافق المياه والكهرباء والغاز، اتجاه جيد من شأنه سرعة وتيرة العمل والخدمات من جانب هذه المستشفيات بما يخدم مصلحة المواطنين والدولة.

كما أكد عضو مجلس النواب، ضرورة الكشف عن القائمين بإدارات المستشفيات الخيرية سواء كانت مملوكة لإحدي وزارات الدولة أو تابعة لأحد الأشخاص الإعتبارية، معقبا "الكشف ده هيمنع التلاعب والاستغلالية وتكوين ثروات طائلة علي حساب مشروع خيري".

وأضاف أن الدولة فى الفترة الحالية تحتاج لكل مصادر إيراداتها، نظرا لتحقيق خطتها في إنشاء مستشفيات جديدة في إطار تطوير المنظومة الصحية، كما أن هذه الإعفاءات من الممكن أن تعرقل مسيرة التنمية.

وتابع النائب حديثه، قائلا: هناك عدد من الجمعيات الأهلية تدشن مستوصفا ملحق له دور في تغطية متطلبات الجمعية وتكون الخدمات المقدمة به بمقابل مادي، فكيف يتم التعامل مع هذا الشأن؟، داعيا لعمل دراسة تفصيلية تشمل كل جوانب الموضوع مع الأخذ في الإعتبار أن التعميم سيكون له مردود سلبي.

جاء ذلك بعد أن صرح النائب  أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، بأن الفصل التشريعي المقبل لبرلمان 2021 سيشهد تكدسا قانونيا كبيرا، نظرا لاستكمال الدور الذي قام به برلمان 2015 خلال الخمس سنوات الماضية.  

وأكد أبو العلا، خلال البيان الصادر له، على أنه سيقوم بتقديم مشروع قانون بشأن إعفاء المستشفيات الخيرية من سداد فواتير المياه والكهرباء وإعطائها بعض المميزات، ومساواتها بالمنشآت الرياضية والفئات المحددة بقانون الرياضة.

وأشار أبو العلا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع القانون، ليتم تقديمه لمجلس النواب المقبل، مؤكدا على أن الهدف من تقديم هذا القانون هو رفع كافة الأعباء عن كاهل المؤسسات الخيرية ؛ نظرا لما تقام به من الكثير من الأعمال الخيرية للمواطنين، وهذا أقل تقديرا لهذا الدور وهو إعفائها من سداد هذه الخدمات مثل "المياة والكهرباء" فضلا عن إعفائها الكامل من الضرائب ومساواتها بمراكز الشباب.