انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة ملف السادة مؤقتي المجلس الأعلى للآثار بند أجر نظير عمل (السراكي) امتعاقدين قبل ٢٠١٢/٥/١ والبالغ عددهم ٢٧٦.
أوضح السيد أحمد رحيمة معاون وزير السياحة والآثار لشئون الموارد البشرية أن الدراسة قد أسفرت عن الموافقة على تعديل الشكل التعاقدي لعدد ٢٠٢ من السادة المذكورين نقلًا إلى الباب الأول أجور، وإرجاء عدد ٧٣ أخرين لحين استيفاء بعض البيانات الخاصة، مع استبعاد واحد لتكرار الاسم.
كما أكد أنه جاري الآن الانتهاء من دراسة باقي تعاقدات السراكي ما بعد ٢٠١٢/٥/١ والذي يبلغ عددهم ٢٢٥ متعاقد.
يذكر أن وافقت وزارة المالية على تعديل الشكل التعاقدي لعدد ٢٩٤٩ من مؤقتي المجلس الأعلى للآثار المتعاقدين على الباب السادس نقلًا إلى الباب الأول أجور بموازنة المجلس، مع الموافقة أيضا على أن يتقدم المجلس بمقترح تثبيت تلك العمالة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ التعاقد.