الإغلاق وسحب الترخيص.. نواب يحذرون المحال العامة والمنشآت السياحية من مخالفة إجراءات كورونا.. ويطالبون بالالتزام بالمواعيد المحددة

حذر عدد من أعضاء مجلس النواب المنشآت السياحية والمحال العامة، من مخالفة إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وذلك على خلفية عودة ارتفاع الإصابات مرة أخرى.

وطالب النواب من الحكومة بتشديد الرقابة واتخاذ إجراءات بالإغلاق وسحب الترخيص المحال المخالفة، مشيرين إلى أن الإغلاق جزئي وليس كلي، ولذلك يجب الالتزام حتى لا تتم العودة للإغلاق التام.

كان قطاع الرقابة، قد أوفد لجان سرية على المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة والآثار، للمرور على المنشآت السياحية من مطاعم وكافيتريات، التي سبق وصدر بحقها قرارات وزارية بالغلق الإداري خلال شهر نوفمبر الماضي، للتأكد من تنفيذ القرار.

وأوضح عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أن اللجان رصدت خلال مرورها المفاجئ 8 منشآت مخالفة للقوانين، تعمل رغم صدور قرارات وزارية بالغلق الإداري لها.

كما قامت تلك المنشآت بتشغيل الديسكوهات والملاهي الليلية بها، مع عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط التشغيل المعتمدة وتقوم بالتشغيل بنسب تزيد عن النسب المقررة، ويتكدس الرواد بها، ما يعد إضرارًا بسلامة وأمن مرتادي تلك المنشآت، لا سيما في ظل الظروف الراهنة من الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وما يؤثر على سمعة مصر السياحية.

ولفت إلى أن إصرار مشغلي تلك المنشآت على تكرار المخالفات يعتبر تشجيعا للآخرين من باقي المنشآت على العمل بنفس الأسلوب، ما يؤدي بدوره إلى إحداث خلل بالمنظومة السياحية.

وفي هذا الإطار، قال النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، إنه مع قرار الإغلاق الجزئي للمنشآت السياحية وحظر التجمعات الليلية، بسبب عودة ارتفاع فيروس كورونا.

وأشار محمد عبده، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن الإغلاق الجزئي فرض على صاحب القرار يجب أن يتمسك به، ويعاقب المخالفين له بسحب بالإغلاق الكلي وسحب الترخيص، معربًا عن استياءه من مخالفات البعض لقرار الإغلاق الكلي.

وأكد عضو لجنة السياحة والطيران المدني، بالبرلمان، أن غالبية دول العالم قامت بالإغلاق الكلي للمحلات والمنشآت السياحية، ومصر لم تبتدع قرارًا جديدًا، بقيامها بالإغلاق الجزئي، مشددًا أن صحة الإنسان هي الأهم، ومن الضروري المحافظة على صحة العاملين بتلك المنشآت.

وأضاف النائب أن الإغلاق أمر محزن، لكنه قرار لا مفر من اتخاذه، مؤكدًا أن القرار يسهم في السيطرة إلى حد ما على انتشار الفيروس.

من جانبه، قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، يستوجب معه إعادة تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، مشيرا إلى أن هناك عدم التزام من جانب كثير من المنشآت السياحية والمحال العامة.

وأضاف النائب، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الحكومة قامت بالإغلاق الجزئي للمحال العامة، بما يسهم في تقليل التجمعات، وبالتالي تراجع فرص انتشار فيروس كورونا، إلا أنه لا يوجد التزام من تلك المنشآت السياحية وغيرها.

وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة تكثيف الرقابة على المحال العامة والمخالفة، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حتى لا نكرر نفس السيناريو مطلع العام الجاري.

وطالب باتخاذ قرارات بالإغلاق وسحب التراخيص من المحلات والمنشآت غير الملتزمة.