تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مجهودات جهاز حماية
المستهلك بالشرقية خلال عام ٢٠٢٠ لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة
الممارسات الاحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الأدمي من خلال
شن الحملات المستمرة علي الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة
المواطن.
ومن جانبه أوضح الدكتور أيمن حسام الدين رئيس جهاز حمايه
المستهلك أنه تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1699 ) لسنة 2019 بتشكيل
اللجنة العليا لضبط الأسواق ومشاركة كافة الأجهزة الرقابية للتأكد من التزام
التجار والموردين لأحكام القوانين، وقرار المحافظ رقم ( 8025 ) لسنة
2020 نفاذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء تم التنسيق مع كلًا فيما يخصه
" سكرتير عام المحافظة ، مديرية التموين بالشرقية ( إدارة الرقابة
التموينية – إدارة التجارة الداخلية ) ، مديرية الصحة ( إدارة التفتيش الصيدلى –
إدارة العلاج الحر – إدارة مراقبة الأغذية ) ، هيئة سلامة الغذاء ، مديرية الطب
البيطرى ، جهاز شئون البيئة ، مديرية الأمن( مباحث التموين ، شرطة المسطحات ) ،
مديرية الزراعة ، رؤساء المراكز والمدن ،(الرقابة الإدارية بالشرقية ).
اقرأ أيضا:
المراكز التكنولوجية بالشرقية تستقبل 215 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء
وأوضح مدير فرع الجهاز بالشرقية أنه تم تقسيم العمل بمنظومة
الشكاوى الواردة إلى الفرع الإقليمى لجهاز حماية المستهلك كالتالى :-
أولًا : - قسم الفحص ويقوم بتلقى واستقبال الشكاوى وإدراجها على
النظام الإلكترونى للشكاوى.
وقد شن الجهاز عدة حملات لاحكام الرقابة علي الأسواق فما
يزيد عن 115 حملة تركزت أغلبها على فحص الشكاوى الواردة إلى الجهاز مع الجهات
المعنية سالفة الذكر وبالأخص إدارتى الرقابة التموينية والتجارة الداخلية بمديرية
التموين ومديرية الصحة والطب البيطرى والرقابة الإدارية.
بالإضافة إلى حملات ضبط الأسواق التى استهدفت مواجهة جائحة
كورونا، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إصدار فواتير للمستهلكين، عرض منتجات
مجهولة المصدر، الإعلانات الوهمية والمضللة للتجار المشاركين فى المبادرات
والتخفيضات والأوكازيونات المعلن عنها من قبل مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء ووزارة
التموين والتجارة الداخلية ومنها على سبيل المبادرة الرئاسية ما يغلاش عليك.
وأسفرت تلك الحملات عن حل العديد من الشكاوى الواردة إلى الفرع
بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية المعنية وإحالة المخالفين لمجلس إدارة الجهاز
لاستصدار قرارات ملزمة ضدهم أو إحالتهم للنيابة العامة.
كما تم التحفظ علي العديد من المضبوطات ومصادرتها أثناء
الحملات التفتيشية مع الجهات الرقابية المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها
فى العديد من المجالات التى تتعلق بحماية المستهلك فى محافظة الشرقية والحفاظ على
مقدرات الوطن ومنها ( المخابز ، الصحة والأغذية، الصيدليات والادوية
المجازر ومحلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم أو الدواجن أو الخضراوات )،
والمنشآت التجارية والصناعية غير المرخصة.