أخبار السعودية اليوم.. خادم الحرمين يعلن ميزانية 2021.. دعم القطاع الخاص للمحافظة على وظائف المواطنين.. إدانات للاعتداء الإرهابي في جدة.. و90% من المجتمع السعودي يلتزم بالإجراءات الاحترازية

أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الميزانية العامة لبلاده للعام المالي 2021، مؤكدًا مواصلة العمل لتعزيز مسيرة التنمية والرخاء في المملكة، مشيرًا إلى أن حجم الإنفاق في الميزانية يبلغ 990 مليار ريال (264 مليار دولار).

ووجه الملك سلمان، خلال ترؤسه الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي، بإعطاء الأولوية في الميزانية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومواصلة الجهود للحد من آثار هذه الجائحة على الاقتصاد الوطني، واستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين فيه، وتنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية، والمشاريع التنموية التي توفر مزيدًا من فرص العمل للمواطنين وتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأكد خادم الحرمين الشريفين في الكلمة التي وجهها للمواطنين والمواطنات رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية والحد من الهدر ومحاربة الفساد، والتنفيذ الفاعل لبرامج ومشاريع الميزانية، متطلعًا إلى مواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.

وأعلن الملك سلمان في مستهل الكلمة التي وجهها للمواطنين والمواطنات، أمس الثلاثاء، ميزانية العام المالي القادم 2021، مؤكدًا مواصلة العمل على تعزيز مسيرة التنمية والرخاء في بلاده، مشيرًا إلى أن حجم الإنفاق المعتمد في هذه الميزانية 990 مليار ريال (264 مليار دولار)، وحجم الإيرادات تقدر بمبلغ 849 مليار ريال (226.4 مليار دولار)، بعجز يقدر بمبلغ 141 مليار ريال (37.6 مليار دولار)، ويمثل 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الملك سلمان: «لقد مرّ العالم بجائحة غير مسبوقة وهي جائحة كورونا التي أثرت سلبًا في الاقتصاد العالمي، وقد وفقنا الله - في إطار ما جرى اتخاذه حيال هذه الجائحة من إجراءات احترازية استثنائية وتدابير وقائية - إلى التوجيه بتقديم العلاج مجانًا لجميع من أصيبوا بفيروس كورونا من المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة، كما صدر مؤخرًا قرار مجلس الوزراء بصرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنيًا كان أم عسكريًا، سعوديًا كان أم غير سعودي، وأن يسري ذلك ابتداء من تاريخ تسجيل أول إصابة».

وأضاف أن «المملكة جزء من العالم تؤثر في الأحداث والظروف العالمية وتتأثر بها ولم تكن بمعزل عن آثار الأزمة في جانبي المالية العامة والاقتصاد، فقد أثرت الجائحة في نشاط الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى الآثار السلبية للركود الاقتصادي العالمي، وانخفاض الطلب خاصة في أسواق النفط التي شهدت انخفاضًا حادًا في الأسعار».

وأوضح الملك سلمان أن هذا العام كان صعبًا في تاريخ العالم، مشيرًا إلى أن التدابير الصحية والمبادرات المالية والاقتصادية التي اتخذتها حكومة بلاده والإصلاحات التي أتت مع إقرار «رؤية المملكة 2030»، أدت إلى الحد من الآثار السلبية على المواطنين والمقيمين في المملكة وعلى اقتصادنا، منوهًا أن ذلك «بتوفيق من الله، ثم بتكاتف المواطنين والمقيمين في بلادنا، الذين لا يفوتني بهذه المناسبة شكرهم على دورهم الإيجابي في مواجهة هذه الجائحة وتحمل أعبائها».

وأشار إلى صدور توجيهاته بأن تعطي هذه الميزانية الأولوية «لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار هذه الجائحة على اقتصادنا، واستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين فيه، وتنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية، والمشاريع التنموية التي توفر مزيدًا من فرص العمل للمواطنين، وتحقيق مستهدفات الرؤية، مع التأكيد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد، كما نؤكد على التنفيذ الفاعل لبرامج ومشاريع الميزانية».

وكشفت دراسة علمية، ضمن أبحاث مكافحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، أعدها باحثون من جامعة حائل السعودية، أن 90% من المجتمع السعودي التزم بالإجراءات الاحترازية لمكافحة الجائحة، حيث اتضح أنهم على وعي تام بإجراءات مواجهة «كورونا».

وأكد الباحث الرئيس في الدراسة الدكتور عبد الرحمن صالح بازيد، الأستاذ المساعد في قسم المختبرات الطبية، أن الدراسة خلصت إلى احتواء الجائحة بالمملكة في القريب العاجل، نظرًا إلى جهود وزارة الصحة في توعية المجتمع وتزويده بالمعلومات والطرق اللازمة لاحتواء الجائحة، وهو ما أثمر اليوم انخفاضًا في عدد حالات الإصابة.

وشددت الدراسة التي شاركت فيها جامعتا حائل والطائف السعوديتان، على أن نحو 37.8% من المواطنين لم يغادروا المنزل أبدًا خلال فترة الحظر المنزلي، وأكدت أن 80% من المشاركين في الدراسة على علم بمدى أهمية البقاء في المنزل والتباعد الاجتماعي كعامل أساسي لمنع انتشار «كورونا».

وركزت الدراسة على قياس العديد من المؤشرات التي حققت هذه النتائج، من بينها الالتزام بلبس الكمامة، وغسل اليدين باستمرار خلال فترة الجائحة، كما أوضحت الدراسة أن موقع وزارة الصحة هو المصدر الرئيس للحصول على معلومات ذات علاقة بجائحة «كورونا»، حيث أكدت الدراسة أن هذا يدل على الوعي العالي لدى المجتمع السعودي، بالإجراءات والتعليمات الإرشادية في مواجهة الجائحة وعدم الانسياق خلف الشائعات.

وأكد الدكتور ماجد بن محيا الحيسوني، وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الوكالة ممثلة في عمادة البحث العلمي استكملت الإجراءات اللازمة كافة لتمويل هذه الأبحاث والدراسات بعد الموافقة النهائية عليها، بحيث يعمل الباحثون في مجموعات من الفرق البحثية وفق تخصصات وخبرات متنوعة.

وتواصلت إدانات دول ومنظمات دولية وعالمية للعمل الإرهابي الذي استهدف ناقلة نفط بميناء جدة بالسعودية عبر زورق مفخخ، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تستهدف الأمن الدولي في استقرار ملاحته وإمدادات طاقته، وأمنه البيئي وتقوض أمن المنطقة واستقرارها.

وأدانت الإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر ولبنان بشدة الهجوم الإرهابي، مؤكدة تضامنها مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية التخريبية والوقوف معها صفًا واحد ضد كل تهديد يطال أمنها وأمن الملاحة والتجارة العالمية.

وعدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية هذا الاعتداء دليلًا جديدًا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، بينما أوضحت وزارة الخارجية الكويتية أن استمرار هذه الأعمال الإرهابية وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة والتي تستهدف أمن المملكة واستقرار المنطقة وحرية الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية.

وأكدت الخارجية الكويتية أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تستوجب معها تحركًا جديًا للمجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن لوضع حد لهذه الأعمال، في الوقت الذي شددت الكويت على وقوفها إلى جانب السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

 

وشددت وزارة خارجية مملكة البحرين على أن هذا العمل العدواني الإرهابي يشكل تهديدًا خطيرًا للمنشآت الحيوية في المملكة والمنطقة ككل، ويمس أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، مؤكدة ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات رادعة لهذه التنظيمات الإرهابية التي تشكل مصدرًا رئيسيًا للتوتر في المنطقة والعالم، والتصدي لكل من يدعمها أو يمولها.

وأعربت سلطنة عمان عن تضامنها مع المملكة في مواجهة الأعمال التي تستهدف أمنها واستقرارها وحرية وسلامة الملاحة البحرية.

إلى ذلك، أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف ناقلة نفط في ميناء جدة، وعدته عملًا تخريبيًا ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية، الأمر الذي من شأنه التأثير بشكل خطير على حرية الملاحة وأمن واستقرار إمدادات الطاقة.

وجددت وزارة الخارجية موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب، كذلك عبّرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن شجبها لاستهداف المنشآت المدنية والأعمال التخريبية التي تطال حرية الملاحة الدولية.