الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحكومة توفر مليار جنيه إضافية لمواجهة كورونا.. نواب: التدابير الاستباقية ساعدت في تقليل الخسائر.. تطبيق التباعد الاجتماعي يحد من تفاقم الأزمة.. والعمالة غير المنتظمة وذوي الإعاقة أكثر الفئات احتياجا

صدى البلد

- بعد قرار الحكومة.. نائب يطالب بصرف إعانات جديدة للعمالة غير المنتظمة
- صحة النواب  تطالب برفع كفاءة غرف العناية المركزة والعزل 
- برلماني يطالب التضامن بحملات طرق الأبواب لدعم المتضررين من كورونا


تواصل الحكومة جهودها في مكافحة جائحة كورونا حيث تعاقدت الدولة مع التحالف الدولي "جافي" بشأن الحصول علي اللقاح العلاجي للفيروس وبالفعل تم التعاقد علي 20 مليون جرعة كدفعة مبدئية وباقي الدفعات تصل تباعا وتميزت مصر بكونها أولي الدول الإفريقية الحاصلة علي العلاج، فضلا عن القرار الوزاري الأخير بتخصيص مليار جنيه لمواجهة تداعيات الأزمة ولتغطية أوجه الصرف، إضافة إلي تقديم عدد من التسهيلات لمختلف القطاعات التي تأثرت بالأزمة وأبرزهم السياحة والطيران.

وحول هذا الأمر أشاد نواب البرلمان بالخطوات الجريئة التي تقوم بها الدولة، كما طالبوا بتوزيع ذلك الدعم علي الفئات الأكثر الاحتياجا وهم العمالة غير المنتظمة والأشخاص ذوو الإعاقة وغيرهم من المتضررين ماديا، علاوة علي ضرورة تخصيص جزء من هذه الميزانية لصالح تجهيزات المستشفيات وغرف العزل.

بداية قال النائب خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن الدولة اتبعت إستراتيجية التدابير الاستباقية بإدارة الأزمات وأتي ذلك من خلال التنبؤ والكشف المبكر عن الأضرار الجسيمة بدلا من آلية رد الفعل والتعامل مع العواقب كحل إجباري لا بديل له ذلك الأسلوب المتبع من قبل الحكومات السابقة، فتعامل مصر مع أزمة كورونا أثبت جدارتها في تخطي الصعاب والتحديات.

طالب "حنفي"، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بتقديم الدعم الصحي لأسر الطواقم الطبية والمرأة المعيلة والأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لتخفيف حدة أثر أزمة كورونا من أجل مساندتهم والتضامن معهم في الخروج دون خسائر مادية أو صحية.

وأشار النائب خالد حنفي، إلي أن فئة العمالة غير المنتظمة يجب أن تكن في الحسبان دائما وذلك بسبب معاناتهم الشديدة من توقف مصدر رزقهم إثر الجائحة، فلابد من مواصلة الدعم وتعريف المواطنين بوجوب التبرع للصندوق الرئاسي لدعم العمالة غير المنتظمة باعتبار ذلك واجبا إنسانيا.

كما أوضح النائب، أن قرار تخصيص مليار جنيه من الإحتياطات العامة لأوجه الصرف تجاه أزمة كورونا جاء في الوقت المناسب حيث تشهد معدلات الإصابة ارتفاعا ملحوظ، ومن ثم يجب تدشين وحدات طوارئ للاستغاثة في المناطق الأكثر احتياجا ولا سيما القرى الريفية والأجزاء النائية.

ومن جانبه قال النائب مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن الدولة أنفقت 100 مليار جنية بخطة التمويل لمواجهة جائحة كورونا بالموجة الأولى مما مكن من تخطي المرحلة الأولي بأقل خسائر فحين أن هناك دول كبرى عجزت عن إدارة الأزمة وساءت أحوالها ويرجع الفضل بذلك إلي الإصلاح والنمو الاقتصادي الذي جعل الإيرادات تزيد عن المصروفات.

ناشد "مرشد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة تخصيص نسبة كبيرة من مبلغ الـمليار جنيه الذي خصصته الحكومة للإنفاق علي تداعيات الجائحة، لصالح المستشفيات وتجهيزها بمزيد من غرف العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعية نظرا لنقصهم ولسد العجز القائم بالمستشفيات والوحدات الصحية .

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن هناك حاجة كبري بالنسبة للأدوية علاج أعراض الفيروس فقد شهدت الفترة الماضية نقص من عدة أقراص ومسكنات خاصة بأشخاص العزل المنزلي فلابد من ميزانية لتصنيعها أو استيرادها وذلك في إطار توفير كافة سبل الرعاية الطبية سواء من التجهيزات والشق العلاجي.

وتابع النائب، يجب تشديد الرقابة علي قرارات الحكومة بشأن التباعد الإجتماعي وتطبيق المخالفات لغير الملتزمين بالإجراءات الإحترازية مع نشر التوعية بأننا لا زلنا في حدة الأزمة .

وفي سياق متصل أشاد النائب حسن السيد عضو اللجنة الإقتصادية بالربمان، بقرار الحكومة بتخصيص مليار جنية لتغطية أوجه الصرف وإستراتيجيات الإجراءات الإحترازية بما يضمن سلامة وحماية المواطنين من الإثار السلبية الناجمة سواء علي المستوي الصحي أو المادي.

طالب " السيد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، وزارة التضامن بإطلاق حملات طرق الأبواب التي تستهدف تقديم الرعاية والدعم العيني والمادي تحديدا للقري الريفية المتضررة من جائحة كورونا ويتم ذلك من خلال جمعية الهلال الأحمر نظرا لريادتها مجال النشاط الخيري ودعم الإنسانية.

كما نوه النائب، عن حتمية تنفيذ التباعد الإجتماعي وتشديد الرقابة علي المواطنين في جزئية إتباع طرق الوقاية والإجراءات الإحترازية بما يسهم في تفادي إزدياد معدلات الإصابة .

وتابع النائب حديثه، قائلا: شركات السياحة والطيران أيضا من الفئات المتضررة التي تحتاج دعم سواء من خلال خفض الضرائب أو تأجيل المستحقات التأمينية لإنتهاء الأزمة بما يسهم في إستيعاب أثار الجائحة عنهم، إضافة إلي مساندة العاملين بهذا المجال نظرا لسوء ظروفهم بالفترة الحالية.

وجاء ذلك بعد أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، حيث تم استعراض الجهود المستمرة لمواجهة الأزمة، وموقف توفير اللقاح، بمشاركة الوزراء أعضاء اللجنة والمسئولين المعنيين.


وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.


وأُعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت، خلال الاجتماع، الموافقة على تخصيص مليار جنيه من الاحتياطيات العامة لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس "كورونا".


ومن جانبها، عرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تدخلات جمعية الهلال الأحمر المصري لمجابهة الموجة الثانية من انتشار فيروس "كورونا"، حيث يقوم مركز عمليات الطوارئ بالجمعية بتقديم المواد الغذائية للأسر المتضررة، وتوزيع أدوات النظافة والحماية الشخصية، وتقديم الخدمات الإغاثية في المناطق الأكثر احتياجا، إلى جانب القيام بالتوعية الصحية وتنظيم الصفوف لمتلقي المعاشات، والاستمرار في تقديم عمليات التعقيم والتطهير في الأماكن الحيوية، وكذلك الاستمرار في تقديم الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث.


وأضافت الوزيرة أن الجمعية تقوم بتقديم الخدمات الصحية لكبار السن في دور رعاية المسنين، مع التوسع في تقديم الخدمات المتنقلة في المناطق الأكثر احتياجا، مع الاستمرار كذلك في تقديم الخدمات الصحية الثابتة، وعلى صعيد التوعية الصحية، يتم تقديم التوعية لطلاب المدارس، ويقوم أعضاء الجمعية بتوزيع الملصقات في الأماكن الحيوية، فضلا عن القيام بحملات التوعية الصحية في دور التربية والرعاية.


ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الجمعية تلعب دورا بارزا في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال في المناطق الأكثر احتياجا بجانب القوافل الصحية، إلى جانب تقديم الدعم النفسي لكبار السن في دور الرعاية. 


واستعرضت الوزيرة موقف تأجيل المستحقات التأمينية على شركات السياحة والطيران المتضررة من فيروس "كورونا"، وتأثير ذلك على الملاءة المالية للتأمينات، كما عرضت الوزيرة كذلك إجمالي الدعم النقدي الطارئ الذي وفرته الوزارة خلال الفترة الماضية، خاصة للفئات المتضررة من الأزمة وكذلك المسنين.


و تم خلال الاجتماع اعتماد إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية، اعتبارا من 4 ديسمبر الجاري، ولمدة 6 أشهر، وذلك منعا للتجمعات الكبيرة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".


ووجّه رئيس الوزراء بأن يتم تطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم في منع الكثافات والتجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".