مجلس الشباب المصري يناقش اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية

وأوضح ممدوح أن هذه الخطوة تأتي في سبيل تعزيز جسور التواصل والتعاون بين المجتمع المدني والسلطة التشريعية، وذلك لتعزيز مسيرة العمل الأهلي بمصر.

وأكد النائب أحمد سمير عضو مجلس الشيوخ، أن المجتمع المدني شريك أساسي في ملفات التنمية وأن دعم قدرات منظمات المجتمع المدني أحد الدعائم الرئيسية للديمقراطية ويجب العمل على تطوير قدرات هذه المنظمات لضمان مشاركة حقيقية وفاعلة مع الدولة في مواجهة التحديات.

وأوضح النائب جمال الشريف عضو مجلس النواب، أن الدستور المصري كفل حرية تأسيس الجمعيات بالإخطار وأنه من المنتظر أن يسهم القانون الجديد في تعزيز مسيرة المجتمع المدني وزيادة فاعليتها في ضوء معالجته للعديد من المشكلات التي سببها القانون السابق رقم 70 لسنة 2017.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات كان أهمها ضرورة السعي الى توحيد صف منظمات المجتمع المدني الفاعلة تحت مظلة منتدى منظمات المجتمع المدني والذي بدأت فعالياته منذ عام 2017، وشارك به المئات من المنظمات المصرية على مدار عدة سنوات وكان له عظيم الأثر في تغيير القانون السابق بالإضافة للعمل على تدشين أكاديمية لدعم قدرات ومهارات القيادات والعاملين بمنظمات المجتمع المدني بالإضافة لضرورة تعزيز جسور الحوار والمشاركة بين منظمات المجتمع المدني والبرلمان المصري وذلك لدعم منظومة العمل الأهلي بمصر.

الجدير بالذكر أن مجلس الشباب المصري هو أحد أكبر منظمات المجتمع المدني المصرية الفاعلة في ملف تعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشباب المصري.