7 سنوات سجن| عقوبات تنتظر صاحب مصنع لتعبئة كمامات طبية مغشوشة

نص القانون علي أنه في حالة ضبط واقعة تلبس وبحوزة المتهمين مواد غذائية مغشوشة ومنتهية الصلاحية فإنه يتم توقيع عقوبة صارمة عليهم بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة، طبقًا لما ورد فى نص المادة رقم 281 من قانون العقوبات، حيث جاء فى نص القانون: “أنه يتم معاقبته بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تتجاوز خمسة أعوام وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة، كل من قام بغش أو كل من شرع في أن يغش شيئًا من المواد الغذائية للإنسان أو الحيوان أو من العقاقير وكذلك النباتات الطبية". 

أما بالنسبة للتجار والبائعين والمسئولين عن بيع  المواد المغشوشة والمواد المنتهية الصلاحية والذين يعملون على الاتجار بها ولا يهتمون بأنها تضر بصحة من يقوم بتناولها سواء كان من الإنسان أو من الحيوان، وقع القانون عليهم مدة عقوبة مشددة، حيث جاء فى نص القانون أن العقوبة المنوطة بهم قد تصل مدة الحبس فيها من بين عامين إلي سبعة أعوام، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على من ثبت عليه التهمة بحيث لا تقل الغرامة عن 20 ألف جنيه كما تقرر أنها لا تزيد على 40 ألف جنيه.

وكانت المعلومات قد ورت للعميد تامر موسى مأمور مركز طوخ تفيد بوجود مصنع لإنتاج الكرتون بدائرة المركز يقوم بتصنيع العديد من العبوات الكرتونية الخاصة بتعبئة المنتجات الغذائية والكمامات الطبية غير المطابقة للمواصفات القياسية وعلب لتعبئة الفحم والمشروبات بدون تفويض بالطباعة، أو أمر توريد من الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون بهدف التربح والإضرار بالمال العام.

وبعرض المعلومات على اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، قامت حملة قادها العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث المركز وبالتنسيق مع مباحث المصنفات وتم ضبط المصنع وبالتفتيش تم ضبط 316500 مطبوع تجارى جميعها دون تفويضات أو أوامر توريد من الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتولت النيابة التحقيق.