حوافز وإعفاءات ضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة ..تفاصيل

تمثل فئة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة أهم دعائم الإقتصاد القومي نظرا لكونها من الفئات الحيوية التي تسهم في إنتعاش الحركة الإقتصادية وذلك من خلال الخدمات التي تقدمها من توفير فرص عمل للشباب، إضافة إلي رفع معدلات النمو وتحسينها، لذا سارعت الدولة في وضع تشريعات منظمة للإقتصاد غير الرسمي من خلال ضوابط ومعايير من شأنها تيسير الصعاب عليهم وإتباع أليات هادفة من أجل إحداث نوع من الحوكمة.

وقد صدق الرئيس السيسي علي قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بعد أن تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، حيث يهدف القانون إلي مساندة هذا القطاع ودعمه من خلال إعطائهم عدد من الحوافز والتسهيلات و الإعفاءات الضريبية التي تمكنهم من إستئناف نشاطهم ذي الأثر الفعال وجني ثماره لإسراع وتيرة الحركة التنموية بما يحقق المكاسب لكل من الطرفين المواطن والدولة معا.

يتضمن القانون الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها ، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى ، وكذلك الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة فى عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات.

- إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة ، إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف

-(0,5% ) ضريبة مستحقة من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا

_ (0,75%) ضريبة مستحقة من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا

-(1%) ضريبة مستحقة من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات

 -القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا لهذه المشروعات؛ يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات

تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات

 -الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم تعاقد تأسيس الشركات والمنشأت لمدة 5 سنوات من تاريخ القيد بالسجل التجاري