EN 
تنظر محكمة جنايات القاهرة برائاسة المستشار محمد شيرين فهمىن اليوم السبت، أولى جلسات إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر جماعة الإخوان فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قضت بالإعدام شنقا للإخوانى محمود عزت وخيرت الشاطر و13 آخرين والسجن المؤبد للرئيس المعزول وآخرين،وأحكام بالمشدد لباقى المتهمين بتهمة التخابر.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد.
وكانت قد استمعت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، لأمر إحالة الإرهابي الإخواني محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، في القضية رقم 6187 جنايات قسم المقطم والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".
وقررت المحكمة تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمته لجلسة 4 يناير لحضور الشهود.
وقال ممثل النيابة فى أمر الإحالة، تتهم النيابة العامة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، إنه فى يوم 30 يونيو 2013، وآخرون مجهولون قتلوا المجنى عليه عبد الرحمن كامل، وآخرين حيث عقدوا العزم على قتل آى متظاهر أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.
وتابع ممثل النيابة، أن الماثل أمام هيئة المحكمة وآخرين سبق الحكم عليهم، بأنهم فى ذات الزمان والمكان بمحيط مكتب الإرشاد يوم 30 يونيو اشتركوا بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع متهمين سبق الحكم عليهم آخرين مجهولين فى قتل المجنى عليه عبدالله محمود محمد حامد وستة آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك.
وأضاف ممثل النيابة، أن المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، قاموا بتحريض الموجودين بالمقر العام لجماعة الإخوان بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية الخاصة بهم والمرفقة بالتحقيقات التى أودت بحياتهم وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى فتمت هذه الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشار ممثل النيابة، إلى أن محمود عزت ومتهمين آخرين سبق الحكم عليهم، حازوا بواسطة الغير أسلحة نارية (بنادق آلية) حال كونها من الأسلحة التى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكذا «بنادق خرطوش» دون ترخيص، وذخائر تستعمل فى الأسلحة المشار إليها، ومفرقعات، وذلك فى أماكن التجمعات أمام المقر العام لجماعة الإخوان بالمقطم حال كون إحراز تلك الأسلحة والذخائر والمفرقعات بقصد استعمالها فى أنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات.
وعقب إنتهاء ممثل النيابة من تلاوة أمر الإحالة سأل رئيس محكمة الجنايات، القائم بأعمال المرشد، عن الإتهامات فرد "ده محصلش.. ده افتراء"، ثم سأله مرة أخرى "معاك محامي" فرد قائلا: نعم وذكر أسم المحامى الخاص به لتخبره هيئة المحكمة بأنه تم شطبه من نقابة المحامين، فسألته المحكمة مرة أخرى عن محامي أخر فرد قائلا "نعم".
وكانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطيه الأودن، حددت جلسة اليوم، لنظر أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة الإرهابي محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتب الإرشاد.
صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار، وبأمانة سر سيد حجاج.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، في غضون شهر ديسمبر 2018 قضت ببراءة عصام العريان ومحمد البلتاجي فى إعادة محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان، و12 آخرين من القيادات، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مكتب الإرشاد".
وقضت المحكمة حينها بمعاقبة 6 متهمين بالمؤبد، وهم محمد بديع عبد المجيد، ورشاد محمد البيومي، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود أحمد أبوزيد، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وبراءتهم من تهم القتل والشيوع فيه وحيازة وإحراز المفرقعات، وبراءة سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وحسام الشحات، وانقضاء الدعوى الجنائية قبل محمد مهدي عاكف.
صدر الحكم حينها برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وبحضور ياسر زيتون، ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوى.
