النواب البحريني يعري فضائح قطر تجاه العمالة الوافدة

وأضاف "البناي"،  أنه ومنذ بداية جائحة فايروس كورونا ارتفعت أصوات العمالة الوافدة والعديد من المنظمات الحقوقية، ضد الانتهاكات التي يقوم بها النظام القطري بحق العمالة، والعنف والتعسف الذي يمارسه عليهم، وذلك بعد توقف العديد من الشركات القطرية عن دفع رواتبهم البسيطة، وعدم الاكتراث لأوضاعهم المالية والأسرية، مما جعل هذه الفئة تعاني الآمرين، وعاجزه حتى عن شراء قوت يومها من طعام وشراب، اذ لم يكتفي النظام القطري بهذا الحد بل فتح المجال أمام العديد من الشركات بفصل آلاف العمالة الوافدة دون سابق انذار وحرمانهم من مستحقاتهم، إضافة إلى إجبارهم على تحمل تكاليف عودتهم إلى أوطانهم.

ولفت "البيان الذى صدر عن النواب البحريني"، إلى أن الانتهاكات بحق العمالة الوافدة المتجردة من الإنسانية، كشفت كذب النظام القطري المستمري وعرته أمام المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان، وأوضحت مدى استغلال الشركات تحت غطاء حكومي لملف العمالة الوافدة بأبشع الطرق، ضاربين بعرض الحائط الاتفاقيات والمعاهدات العمالية الدولية، ومبادئ حقوق الانسان، ومغتصبين لكرامة العمال الأجانب وحقوقهم، دون حسيب أو رقيب على أرباب العمل في قطر.

وأشار البناي إلى أن النظام القطري ينفق المليارات بسخاء لبناء القواعد العسكرية الأجنبية على أراضيه، ودعم بعض الدول الحليفة له لإنقاذ اقتصادها والتي تخضع لعقوبات عالمية، إضافة لدعمها للجماعات الإرهابية والمرتزقة حول العالم، الا أنها لا تستطيع دفع أجور العمالة الوافدة المنخفضة جدا والتي تكاد لا تذكر أمام الانفاق الكبير على الإرهاب، وخراب المجتمعات العربية، ممارسه استبدادها على هذة الفئة من أجل تكميم افواهها على خلفية انتهاكها لحقوقهم، الامر الذي قاد المنظمات الحقوقية العالمية للتحرك والمطالبة بحل فوري وعاجل، ولكن دون جدوى. 

ولفت البناي إلى أن انتهاكات حقوق الانسان جزء من نهج النظام القطري، فالثوابت عديدة ودائرة الانتهاكات واسعة جدا، لتتمد تجاه أبناء الشعب القطري والقبائل القطرية العريقة، وتطول بذلك أبناء الأسرة الحاكمة، فحقوق الانسان معدومة ولا توجد سوى في الخطابات السياسية وبكذب اعلام قناة الجزيرة فقط.

وأضاف أن ما يتعرض له الشعب القطري من انتهاكات لحقوق الانسان وتعذيب وخطف قسري خصوصا المعارضين وأبناء القبائل العريقة والرافضين للسياسات التي ربطت أسم قطر في دعم الإرهاب، والجماعات المرتزقة، وجعلت من قطر حليفا للدول الراعية للإرهاب والناكرة لحقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق الدولية في العالم، كشف عن حجم الاستبداد وبوليسية النظام القطري تجاه أبناء شعبه، خصوصا ما تعرض لها العديد من أفراد الأسرة الحاكمة الرافضين للسياسة القطرية العدائية تجاه دول الخليج والذين، موجهين العديد من الانتقادات للحكومة، لتبادر الأخيرة بالقبض عليهم من خلال حملات واسعة من الاعتقالات.

وتابع:  أن مبادئ حقوق الانسان لا توجد في قاموس النظام القطري خصوصا في سياسته الداخلية تجاه أبناء شعبه، فهي مجرد خطابات وسلاح يستخدم بوجه دول الجوار وفي السياسة الخارجية فقط، اما على الصعيد الداخلي فتكميم الافواه والاعتقالات وطرد كل من يطالب بالمساواة والحرية، ومضايقة القبائل والتعرض لها، نهج قام علية هذا النظام، والثوابت كثيرة على ما تعرضت له القبائل القطرية من انتهاكات فادحة وفاضحة لأبناء قبائل  الغفران القطرية، وقيام الدولة بطرد غالبيتهم خارج البلاد، وإدخال المئات منهم إلى السجون القطرية، وحرمانهم من حقهم الطبيعي في التملك، أو ممارسة النشاط السياسي، إضافة إلى سحب العديد من الجنسيات القطرية، خصوصا من أبناء قبائل آل مره، والحالات كثيرة ومسلسل انتهاك مبادئ حقوق الانسان مستمر في قطر ومتجدد.

مضيفا أن هذه الانتهاكات والإرهاب الممنهج الذي يمارسه النظام ضد شعبه، جاء نتيجة رفض العديد من القبائل القطرية وافراد الاسرة الحاكمة وعامة الشعب القطري استيلاء أشخاص من الأسرة الحاكمة على ممتلكاتهم وأراضيهم، إضافة إلى رفضهم لفكرة تجنيس الإيرانيين والأتراك، لترد الحكومة القطرية على ذلك بسحب جنسيات مواطنيها وتجريدهم من أبسط حقوقهم وهي العيش.