نائب: لا بد من وجود تنسيق بين دور مجلسي الشيوخ والنواب

وحسب التقرير البرلماني، فإن اللجنة أجرت في سبيل تحقيق ذلك،  العديد من التعديلات، بالإضافة والحذف علي المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس، فضلا عن استحداث مجموعة من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصا علي تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض على المجلس.

 

يشار إلى أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزاما دستوريا على مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته. 

وجاء مشروع اللائحة مكون من 292 مادة مقسمة إلي 12 بابا، ورد الكثير من أحكامها مرددًا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى أن الدستور أكد سريان 22 مادة من المواد المنطبقة علي مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ علي النحو المنصوص عليه في المادة 254 منه.

 

وأكد النائب محمد توفيق الجمل موافقته على اللائحة مع تقديمه مقترح أن يكون رئيس لجنة القيم هو رئيس اللجنة التشريعية، كما وافق النائب حازم محمد سليمان على اللائحة، مشيدا بعمل اللجنة وإعدادها لمشروع القانون .  

ووافق المستشار طارق عبد العزيز على مشروع اللائحة  وقدم التحية والتقدير للجنة اللائحة ، مشيرا الى عدد من المقترحات التي تقدم بها وأوضح أنه قام بسحبها لأنني ايقنت أن الحديث في مثل هذه الأمور لا يجب أن يعطل عمل المجلس وأن ما قامت به اللجنة كان عمل جيد ورائع.

ووافق النائب محمد فاروق على مشروع اللائحة مع التحفظ على المادة الأولى ، كما وافق النائب الدكتور ياسر الهضيبي على مشروع قانون اللائحة ، كما وافق النائب حسام الخولى على اللائحة.

من جانبه وافق النائب إبراهيم حجازي على اللائحة واقترح بالجنة نوعية لاستقبال المقترحات من المواطنين للإستفادة من العقول وأفكار الشعب المصري.

ووافق النائب هاني العسال على مشروع قانون اللائحة وأبدى ملحوظة على مسمى الإسكان وطالب بتغيرها لكلمة العقار  وأن يكون اسمها اللجنة العقارية وليس الإسكان. 

ووافق النائب وليد دعبس على مشروع قانون اللائحة ، مطالبا بضرورة أن بكون هناك تعاون حكومي مع مجلس الشيوخ وهو ما أكده رئيس المجلس.