EN 
أشاد المستشار مايكل نصيف خبير التنمية الاقتصادية، باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمرأة المصرية، مؤكدا أنها وجدت في عهده رعاية واهتمام غير مسبوق ولم يحدث في تاريخ أي رئيس سابق جاء لمصر.
وأكد نصيف، في تصريحات تلفزيونية، أن المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي شغلت ما يقرب من 25% من مقاعد مجلس النواب، وهذا الأمر يعكس تقدير كبير من الرئيس للمرأة، مشيرا إلى أن المرأة المصرية تكن للرئيس السيسي مشاعر رائعة وتعتبر فترة حكمة فرصة ذهبية لإرجاع حقوقها التي فقدتها في فترة الإخوان بمصر.
وتابع المستشار، أن قرينة الرئيس السيسي ذكرت في حديث سابق لها عن سر حب الرئيس للمرأة المصرية، حينما قالت إنه الرئيس السيسي حكم على المرأة المصرية بطريقة مختلفة لأنه رأى السيدة المصرية الأصيلة في المناطق الشعبية وما شاهده من مواقف وأفعال، لافتا إلى تمكين السيسي للمرأة لم يأتي من فراغ بل من وجهة نظر تحترم وسيذكر التاريخ هذه المواقف بحروف من نور.
وأكد خبير التنمية الاقتصادية، أن تكرار الرئيس السيسي اليوم كلمته لسيدة الكرام بالمنيا بأنه حقها لن يضيع أمرًا يدعونا للفخر، ويرفع رأس أي امرأة ويرفع أيضا من روحها المعنوية، مقدما التحية للرئيس السيسي على كل ما يقدمه للمرأة في عهده.
وتابع خبير التنمية الاقتصادية، أن الكثير يتحدث عن المرأة، بأنها أنثي الرجل ونصف المجتمع، متسئلا: هل هي نصف المجتمع، مستدركا أن عدد سكان العالم 2,2 مليار أنثى.
وأضاف المستشار، أنه بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ ونزول المرأة الشارع توقع المجتمع أن يكون هناك تواجد للمرأة إلا أن ذلك لم يحدث ؛ فجعل المرأة تنزل أكثر وتشارك في ثورة ٣٠ يونيه الذي بالفعل أحدث اختلاف كبير للمرأة في المجتمع المصري، وعدد سكان مصر بلغ ١٠٠ مليون نسمة عدد الذكور منهم ٥٠.٥ مليون ذكر بنسبة ٥١.٥٪ اما عدد النساء ٤٧.٥ أنثى بنسبة ٤٨.٥٪.
وأشار إلى أن مجلس النواب الحالي الذي قرب على إنهاء دورته كانت المرأة ممثلة في ١٤٢ مقعد بعد أن كان مخصص لها ١٠ مقاعد قبل دستور ٢٠١٤ الذي جعل إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق السياسية والاقتصادية والمدنية حيث خصص لها ربع عدد مقاعد مجلس النواب.
وأكمل أنه كان البرلمان في منتصف الخمسينات عقب إعطاء المرأة حق الترشح في البرلمان في دستور ١٩٥٦ حيث حصلت نائبتين في الخمسينات كأول نائبتين في البرلمان هما (راوية عطية و أمنية شكري)، وزاد العدد في عام ١٩٦٠ إلى ٦ وفي عام ١٩٦٤ زاد إلى ٨ ثم في عام ١٩٦٩ نقص إلى ٣ ثم زاد عام ١٩٧١ وزاد إلى ٨ ثم انخفض عام ١٩٧٦ إلى ٦ ثم تم تعديل قانون الانتخاب رقم ٢١ لسنة ١٩٧٩ بتخصيص ٣٠ مقعد للنساء وزاد إلى ٣٥ بموجب الكوتة والترشح.
وأشار إلى أن ألغى هذا القانون بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا عام ١٩٧٩ وحصلت المرأة بعد ذلك على ١٨ مقعد عام ١٩٨٧ إلى أن تراجع ذلك العدد في الدورتين ١٩٩٠ و ١٩٩٥ وصل إلى ١٠ مقاعد وقل مرة أخرى في الدورتين ٢٠٠٠ و٢٠٠٥ ووصل إلى ٤ مقاعد لكن صدر القانون ١٤٩ لسنة ٢٠٠٩ وعمل زيادة للدوائر البرلمانية فبالتالي سيزيد عدد أعضاء البرلمان وتزيد معه عدد النساء ففي عام ٢٠١٠ كان ٦٤ مقعدا لكن في عام ٢٠١٢ تراجع إلى ١١ مقعد وزاد إلى ٢٥٪ في عام ٢٠١٥.
