القاهرة - كيب تاون مشروع عملاق يحقق الوحدة والترابط بين شعوب أفريقيا.. برلمانيون: الطريق يساهم فى توسيع الشريان النقلي بين الدول.. ويشعل روح التنافسية بين الأسواق التجارية بالقارة

تسعى مصر إلى تحقيق الترابط والوحدة مع أشقائها فى القارة السمراء، وازداد هذا السعى فى الفترة الأخيرة، وذلك من خلال مشروع "طريق القاهرة - كيب تاون"، والذي يعد أحد أكبر المشروعات التى تحقق الوحدة والترابط بين شعوب القارة السمراء، كما يسهم فى تنشيط حركة التجارة بين الدول الأفريقية، حيث يمتد الطريق بطول عشرة آلاف كيلو متر، كما يعد أطول الطرق البرية فى العالم ويربط بين شمال أفريقيا وجنوبها، حيث يمر الطريق داخل 9 دول أفريقية هى مصر والسودان وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوى والجابون وجنوب أفريقيا.

كما كشف وزير النقل الفريق كامل الوزير، مؤخرا عن مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون هيئة النقل النهرى لتعزيز كفاءة منظومة النقل وتنشيط نقل البضائع نهريًا لدعم الاقتصاد القومي وزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل، لافتا إلى أن النقل النهري صديق للبيئة ورخيص، ومع ذلك ظل مهملا لعشرات السنين.

وحول هذا الأمر، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن ذلك سيكون له بالغ الأثر، مما سيعود بالنفع على القارة السمراء جراء هذا المشروع الكبير، مشيرين إلى أنه سيسهم في إيجاد أسواق مصرية بالقارة الأفريقية وفتح آفاق تنموية جديدة، فضلًا عن منح السوق الأفريقية فرصة التنافس بالسوق العالمية.

في البداية، أشاد النائب حسين فايز أبو الوفا، عضو لجنة النقل بالبرلمان، بجهود وزارة النقل ومتابعة سير عملية التطور، وذلك فى إطار التوسعات التي تشهدها مصر داخل المدن وخارجها، مشيرًا إلى أن سعيها فى ربط القاهرة بمجاورتها من المحافظات على المحيط الداخلى، وصولًا إلى الجمهوريات القريبة منها كالسودان وجميع الأماكن التى تربطنا بها صلة نهرية، سيسهم فى فتح آفاق جديدة لفرص العمل، وتحقيق التنمية الشاملة.

وقال عضو لجنة النقل، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن مشروع القاهرة - كيب تاون، له مزايا عدة، أهمها: التوسع في الشريان النقلي داخل وخارج حدود مصر، وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وما يجاورها من دول جنوب أفريقيا، وكذا تسهيل حركة النقل البري وضمان سير عملية النقل بعيدًا عن الاختناقات المرورية، مع سرعة وصول البضائع في زمن قياسي وسريع، إلى جانب فتح آفاق جديدة، وتبادل الخبرات بين مصر والدول المجاورة، سواء فى مجال الزراعة أو الصناعة، كما أنه سيسهل من عملية التعاقدات بين المستثمرين في شتي المجالات، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

وأكد عضو لجنة النقل أن وجود طريق بهذه الكفاءة، سيسهم فى عودة النقل النهري مرة أخرى، لتخفيف العبء على الحركة المرورية، إلى جانب الحد من مشكلة التلوث، مشيرا إلى أن هذا فكر تنموي يعمل تحت قيادة سياسية رشيدة، ومصر دائمًا فى تقدم.

من جانبه، قال النائب أحمد الخشب، عضو لجنة النقل بالبرلمان، إن مشروع القاهرة - كيب تاون، يعد أحد المشروعات الطموحة التي تبنتها مصر وتعمل على تنفيذها، مشيرًا إلى أن أهميته تكمن في ربط شبكة الطرق الأفريقية، وهذا بدوره سيسهم فى زيادة عملية التبادل التجاري بين دول القارة السمراء.

وأكد "الخشب"، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أن الهدف من المشروع، هو العمل على تقوية العلاقات بين الدول الأفريقية، وتقارب الثقافات بينهم بشكل أوسع، موضحًا أنه سيسهم في تفعيل الوحدة الأفريقية بشكل كبير لسهولة التنقل بين دول القارة السمراء، إلى جانب التشجيع على الاستثمار فى الزراعة أيضًا.

وأعرب عضو لجنة النقل، عن تمنيه مواصلة الجهود والسعى لاستكمال هذا المشروع العملاق، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج إلى تضافر جهود دول القارة والقوى الدولية، بتقديم جميع الاستشارات والخبرات اللازمة للمشروع ، إذ إنه سيكون بمثابة نقلة حضارية لمصر، إلى جانب توفير الكثير من الوقت والجهد.

في السياق ذاته، قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الاقتصاد بالبرلمان، إن مشروع طريق القاهرة كيب تاون يعد بمثابة قفزة نوعية بمسار الاقتصاد القومي، فدائما تأتي توجهات القيادة السياسية عن سابق أفكار وخطط إستراتيجية طموحة، تهدف إلى انتعاش اقتصاديات الدولة، مؤكدًا أن هذا الطريق سيساهم في تنشيط حركة التجارة بين دول أفريقيا، من خلال المنافذ التي ستنشأ بين هذه الدول، وهو بدوره سيؤدي إلى تنمية الصادرات بين مصر ودول أفريقيا.

وأضاف: "المشروع جاء لتسهيل عملية نقل البضائع بين دول أفريقيا، كما سيتيح للمستثمر فرصة نقل البضائع بين هذه الدول في زمن قياسي، إلى جانب القدرة على تبادل السلع بين الدول فى سهولة ويسر، وهذا ما كنا نتطلع إليه منذ زمن".

 

وأشار "السيد"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن مردود ذلك سيكون إيجابيًا على الاقتصاد المصري، ومن شأنه أن يحقق العديد من المزايا اهمها: زيادة الاعتماد الذاتي على الإنتاج الأفريقي، وزيادة حجم الصادرات للدول المطلة على سواء النقل النهري والبري، وزيادة حجم الاستثمارات بها "من وإلى"، إلى جانب زيادة العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل جديدة.

وكان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، كشف أن الوزارة تعمل حاليا على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون هيئة النقل النهري لتعزيز كفاءة منظومة النقل النهري لتنشيط نقل البضائع نهريًا لدعم الاقتصاد القومي وزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل، لافتا إلى أن النقل النهري صديق للبيئة ورخيص، ومع ذلك ظل مهملا لعشرات السنين.

جاء ذلك أمس، السبت، خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع تحت عنوان "الاقتصاد المصري.. إنجازات وتحديات في ظل جائحة كورونا"، الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة لفيف من وزراء الحكومة ورؤساء الهيئات والشركات القابضة بقطاع البترول وكبار المسئولين بالقطاعات الاقتصادية وقيادات البنوك ورجال الصناعة المستثمرين وخبراء الاقتصاد.

جدير بالذكر أن الوزير أكد أن وظيفة وزارة النقل تخطت نقل الأفراد والبضائع إلى التركيز على مفهوم التنمية المستدامة والشاملة للدولة، في ضوء خطة واضحة للحكومة المصرية، وذلك من خلال رفع كفاءة شبكة الطرق لخلق تنمية صناعية زراعية سكانية، فضلا عن رفع كفاءة الموانئ وزيادة عددها لتشجيع التصدير وربط مناطق التنمية بمناطق الاستهلاك لتشجيع التجارة وجذب العملة الصعبة.

ولفت إلى أن تطوير السكة الحديد لا يستهدف نقل الركاب والبضائع فحسب، بل لربط تجمعات التنمية الجديدة بشبكة مواصلات، تسهل النمو وخلق مناطق تنموية جديدة وتحفيز الصناعة والتجارة والتصدير، مع التركيز على مفهوم النقل الأخضر واستخدام القطارات الكهربائية الصديقة للبيئة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على دعم الاستثمار المحلي وتعزيز القطاع الخاص، لتشجيع المنتج المصري لتصنيع عربات القطارات والمترو من مصر، لافتا إلى أنه لأول مرة تعمل 4 شركات مصرية حاليا لإنشاء الخط الرابع للمترو، وكذلك القطار السريع والمونوريل تعمل على إنشائها شركات مصرية.

ونوه إلى أنه في إطار خطة الحكومة لتقوية وتنمية الاقتصاد بشكل شامل ومستدام، سيتم إنشاء أول ميناء جاف في مدينة 6 أكتوبر من 9 موانئ جافة سيتم إنشاؤها في مصر لتسهيل تداول البضائع في المناطق اللوجستية وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز حركة التجارة، وتخفيف الضغط على الموانئ، مشيرا إلى خطة الحكومة لتطوير الموانئ عن طريق زيادة عدد الأرصفة وعمق الممرات الملاحية.

 

وقال الوزير إن مشروع طريق "القاهرة - كيب تاون" يأتي لربط مصر بمحيطها الإقليمي بطول 10228 كيلو مترا، يتم تنفيذ 1166 كيلو مترا داخل مصر بتكلفة حوالي 26 مليار جنيه يتم توفيرها من ميزانية الدولة، ومن المقرر أن ينتهي بحلول 2024، مضيفا أن الطريق الجديد ينطلق من الإسكندرية نحو القاهرة في اتجاه أسوان، مارا بدول السودان وجنوب السودان وإثيوبيا وتنزانيا وكينيا وزامبيا وصولا إلى مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.