EN 
شن عدد من البرلمانيين البحرين هجوما عنيفا علي النظام القطري الذي بات يعيش اليوم في عزلة نظرا لممارساته وأفعاله وانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان ودعم ورعاية الجماعات الإرهابية على مدار السنوات الماضية في عدد من الدول العربية، على حد وصفهم.
وشدد النواب البحرينيون، في تصريحات خاصة لصحيفة "الأيام" البحرينية، على ضرورة تحقيق ردع فعلي ضد النظام القطري المستمر في نهجه الداعم للإرهاب والتطرف دون الاهتمام بأي اتفاقيات أو قوانين دولية.
كما استنكر النواب البحرينيون استهداف الصيّادين البحرينيين، مشددين علي دعمهم لجميع الإجراءات والخطوات التي تهدف إلى التصدّي لتلك الانتهاكات.
بدوره، قال النائب باسم المالكي: "قطر تقوم بتوجيه قناة الجزيرة الصوت الإعلامي الخاص بها إلى الإساءة إلى دول الجوار، وتوجيه الاتهامات الباطلة إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، فيما تغضّ الطرف عن الوضع الحقوق والإنساني السيئ الذي تعيشه العمالة الوافدة في قطر والتي يتم استغلالها في ظروف عملية صعبة".
وأضاف النائب البحريني: "النظام في قطر يعاني العزلة حاليًا ولم يجد أمامه سوى الإساءة لمملكة البحرين وشعبها، والتعرض إلى البحرينيين في أرزاقهم، فلم يكتفِ بالإساءة إلى العمالة في الداخل بل طال ذلك البحّارة في عرض البحر من خلال التعرّض لهم وتهديد حياتهم، في مخالفة واضحة لأبسط الحقوق الانسانية، وهو حق الحياة".
من جانبها، أشارت النائبة زينب عبد الأمير إلى ممارسة النظام القطري أشد وأقسى الممارسات القرية تجاه شعبه، حيث قالت إن النظام القطري أنزل بالكثير من أبناء شعبه أقسى أنواع الممارسات القسرية والمهينة لحقوق الإنسان، والتي تتطلب وقفة حازمة من المجتمع الدولي لوضع حد لبجاحة هذا النظام الرجعي المارق الذي يعيش عزلة عالمية بسبب سمومه وشروره.
وأضافت: "إن تشريد قبائل وتهجيرها، لا لسبب إلا لمعارضتهم لسلوكيات هذا النظام الخبيث، يندرج تحت مصنف الغوغاء والهمج، ونذكر هنا إخواننا قبيلة آل مرة التي دهسها تنظيم الحمدين وشرّد أبناءها ونزعه الجنسية عنهم".
واستنكرت عبد الأمير قيام النظام القطري بتشييد المنشآت الرياضية على جراح وآهات العمّال البسطاء الذين حضروا إلى قطر طلبًا للقمة العيش البسيطة، حيث تم تجريدهم من أبسط حقوقهم، وأهمها مستحقاتهم المالية التي قام النظام القطري بتأخيرها قصدًا بهدف إذلالهم والنيل من كرامتهم وشرفهم.
واستكملت قائلة: "أضف إلى ذلك تمويل الإرهاب بهدف تفكيك الدول وتهجير البشر، فهذا هو الوقود الذي يشعل أفراح وسعادة هذا النظام"، موضحة أن هذا جزء بسيط فقط من سلسلة طويلة ليس لها بداية ولا نهاية من الانتهاكات التي عكف النظام القطري على ممارستها، من غير أي اكتراث بالمجتمع الدولي أو بمؤسسات حقوق الإنسان، فكرامة البشر لدى هذا النظام ليس لها حتى مثقال ذرة لديه.
كما هاجم عضو اللجنة النوعية لحقوق الإنسان النائب خالد بوعنق، عضو مجلس النوّاب، التصرّفات القطرية بشأن انتهاك المياه الإقليمية لمملكة البحرين والاعتداء والإيقاف للمواطنين البحرينيين من البحّارة، وهي ما تُعد تصرّفات عدوانية وخرقًا علنيًا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتهديدًا للأمن والسلم في الخليج العربي.
كما عبر بوعنق عن رفضه التام لما تقوم به السلطات القطرية الضالعة في استهداف هذه فئة الصيادين التي تكسب قوتها من البحر، مشيرا إلى أن الاعتداءات المتكرّرة على الصيادين وترويعهم واتخاذ إجراءات تؤثر على رزقهم، سواء باحتجاز الزوارق أو محاكمتهم، هو تجاوز لحقوق الإنسان وقطع لأرزاق الناس، تخالف الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان وروابط الأخوة، وتتجاوز القوانين والأعراف الدولية.
كما تناولت النائب الدكتورة معصومة عبد الرحيم ملف حقوق الإنسان في قطر الذي يشوبه العديد من علامات الاستفهام والتعجب؛ نظير ما يقوم به النظام القطري من إجراءات وخطوات في سبيل تمويل الإرهاب واستخدامه كأداة للوصول الى مآربه الخاصة في التدخل في شئون دول الجوار، وهو ما سعت إليه من خلال السنوات الماضية عبر دعمها الواضح، على حد قولها.
وذكرت النائية البحرينية أن قناة الجزيرة تُعد الذراع الإعلامية لها، ودأبت على افتعال التغطيات التي شهدتها العديد من الدول، وكانت تتدخل بصورة مباشرة في تمويل الجماعات الارهابية بغرض تأجيج الرأي العام في هذه الدول.
فيما تحدثت النائب فاطمة عباس قاسم قائلة إن النظام القطري يمارس انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان على الأصعدة كافة وبمختلف الوسائل المتاحة، من خلال مشاغبات حمقاء من خلال تهديد الملاحة البحرية وتمويل الإرهاب؛ بهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة، ليصبح النظام القطري اليوم صاحب ملف أسود مليء بالانتهاكات الحقوقية، وملطخ بدماء الأبرياء من خلال دعمهم المستمر للإرهاب وتمويله.
وأكدت ضرورة وجود تحرك حقيقي من قبل المجتمع الدولي لوقف تلك الانتهاكات الإنسانية التي مسّت الحقوق الانسانية للمواطن القطري، وصعدت على أكتاف معاناة العمال البؤساء دون أن توفر لهم أبسط الحقوق المعيشية، ليصل بهم الحال اليوم إلى الانتحار هربًا من الممارسات غير الإنسانية أو موتًا من شدة العوز والفقر نتيجة لسوء المعاملة وتأخير صرف الأجور، بالإضافة إلى الممارسة العنصرية ضد المرأة القطرية، وذلك وفقًا للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان.
واختتمت النائب البحرينية تصريحاته قائلة: "من الصروري إيجاد تحرك حقيقي وجاد من قبل المجتمع الدولي والمنظمات العالمية لحقوق الإنسان؛ لوقف جميع تلك التجاوزات والانتهاكات الصارخة، خصوصًا مع وجود التعتيم الكامل والتغييب المستمر لجميع الضحايا، خصوصا من أفراد القبائل العربية التي باتت اليوم ضحية للممارسات الإرهابية للنظام القطري، فقد تم تهجيرهم وسحب الجنسية القطرية منهم عقوبةً لهم على استخدامهم لحقهم الأصيل في حرية التعبير وقيامهم بانتقاد السياسات الإرهابية".
