EN 
- وزيرة التجارة تصدر قرارا بوقف استيراد السيراميك والبورسلين لمدة 3 أشهر
- شعبة السيراميك: القرار أنقذ 33 مصنعا من المنافسة غير العادلة مع المستورد
- رؤوف عبد الله: 240 ألف عامل في السيراميك مهددون بالضياع بسبب ارتفاع أسعار الغاز
- جمعية السيراميك: 3 مطالب للنهوض بالصناعة وزيادة الصادرات
أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بـ وقف استيراد السيراميك والبورسلين (صنف بلاط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية البند الجمرکی 6907)، وذلك لمدة 3 أشهر، على أن يتم العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية.
وقالت الوزيرة إن هذا القرار يأتى فى إطار منظومة الإجراءات التى تتخذها الوزارة لـ تنظيم استيراد السلع الاستهلاكية، ومن بينها السيراميك والبورسلين، خاصة خلال هذه المرحلة والتى تشهد تفشي جائحة كورونا عالميًا، الأمر الذى يسهم فى الحفاظ على معدلات إنتاجية الصناعة المصرية من أى تداعيات محتملة من جراء انتشار هذا الفيروس، مشيرةً إلى أنه سيتم مراجعة القرار بشكل دوري وفقا لما يستجد خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، قال شريف عفيفى، رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، إن قرار وزارة التجارة والصناعة بـ وقف استيراد السيراميك والبورسلين لمدة 3 أشهر جيد، وهو استجابة للصناع، نظرا لما له من تأثير سلبى على الصناعة الوطنية، إضافة إلى عدم احتياج السوق المحلية لاستيراد السيراميك.
وأضاف عفيفى، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه في لفترة الماضية عانى نحو 33 مصنعا للسيراميك من الكميات الواردة من الخارج، خاصة أن المصانع تنتج ما يكفى السوق المحلية وما يتم تصديره.
وتابع: "السيراميك المحلى كان يعانى من رخص ثمن مثيله المستورد بالسوق الداخلية، وهو ما أدى إلى وجود منافسة شرسة بين الصناعة الوطنية والمستورد"، لافتا إلى أن القرار جاء فى وقته حتى تستطيع الصناعة المحلية أن تتنفس.
وأشار إلى أنه كان من الممكن أن يتم تطبيق القرار على السيراميك دون البورسلين، نظرا لأن إنتاج البورسلين فى مصر قليل جدا، لذلك يتم استيراده من الخارج، وهذا يفسر وجود منتج مستورد، وأغلب المنتج الموجود من البورسلين مستورد من الصين، لرخص سعر الخام هناك وكذلك سعر الطاقة.
وقال رئيس شعبة السيراميك: "حققنا الاكتفاء الذاتى منذ سنوات، وتخطينا حجم الاحتياج المحلى ونتوسع فى التصدير، فإجمالى الطاقة الإنتاجية لـ33 مصنع سيراميك يبلغ نحو 400 مليون متر سنويا، وحاليا ننتج 260 مليون فقط سنويا نتيجة انخفاض الطاقة الإنتاجية بالمصانع، بسبب ما تعانية المصانع بعد أزمة كورونا".
وأضاف أن القيمة المضافة فى صناعة السيراميك تصل إلى 90%، فهى صناعة شبه محلية 100%، وهى صناعة غير كثيفة استهلاك الطاقة، بعكس ما يتصور البعض، فنحن لسنا كصناعة الحديد أو البتروكيماويات، ونحن أكبر منتج للسيراميك فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
في السياق نفسه، أكد رؤوف عبد الله، عضو شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، أن قرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بــ وقف استيراد السيراميك والبورسلين لمدة 3 أشهر، يؤكد أن الدولة بدأت التدخل لإنقاذ صناعة السيراميك في مصر وعمل دراسات جادة لحل المشكلة وزيادة الصادرات، مشيرا إلى أن صناعة السيراميك غير كثيفة فى استهلاك الطاقة، ولكنها تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة.
وقال رؤوف عبد الله، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن المصانع تعانى من عدة معوقات قد يؤدى استمرارها إلى الغلق، ومنها ارتفاع التكلفة الإنتاجية بسبب استمرار ارتفاع أسعار الطاقة مقارنة بالأسعار العالمية، وهو ما يؤدى إلى عدم قدرة المنتج المصري على المنافسة مع نظيره بالأسواق الخارجية.
وأضاف أن القطاع يعانى من مشكلة كبيرة، تتمثل فى ارتفاع أسعار الغاز لأن معدل الطاقة المستخدمة لإنتاج متر سيراميك واحد من 20 إلى 22 جنيها.
ولفت إلى أن صناعة السيراميك لا تحصل على دعم الصادرات، منوها إلى أن السعر العادل للغاز يكون 3 دولارات.
ونوه إلى أن حجم الاستثمارات في صناعة السيراميك يقدر بنحو 15 مليار جنيه مهددة بالاندثار، ومصر أثبتت تواجدها عالميا واستطاع مصدرو السيراميك فتح أسواق في الخارج، مشيرا إلى أن الطاقة العاملة في مصانع السيراميك تقدر بنحو 240 ألف عامل.
أكد طارق صادق، عضو جمعية السيراميك المصرية، أن قرار وقف استيراد السيراميك والبورسلين لمدة 3 أشهر قرار صائب ويصب فى مصلحة الصناعة الوطنية، لافتا إلى أنه حجم إنتاج المصانع المحلية يتفوق على احتياجات السوق الداخلية حاليا، الأمر الذى يستدعى وقف الاستيراد.
وقال صادق، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن القطاع مازال يعانى من ارتفاع أسعار الغاز، مطالبا بأن ينخفض لـ 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، أو احتسابه وفقا للأسعار العالمية، إضافة إلى ضرورة النظر فى قرار عدم استفادة القطاع من دعم الصادرات باعتباره كثيف الاستهلاك للطاقة، حيث إنه على العكس فإن القطاع كثيف العمالة وليس الطاقة.
وأضاف أن القطاع يعانى من ارتفاع أسعار الخامات ونقلها من المحاجر إلى المصانع، وزيادة أسعار الخامات بالمحاجر وإصدار تراخيصها.
وأوضح أن كلا من تركيا وإيران والامارات والسعودية من أبرز المنافسين للمصر فى الأسواق العربية والأفريقية نظرا لانخفاض تكلفة الإنتاج مقارنة بالمنتج المصرى نتيجة لأن معظم تلك الدول منتجة للغاز، مشيرا إلى أن حجم الاستيراد السنوى يبلغ 40 مليون دولار فقط، بينما يبلغ حجم التصدير 156 مليون دولار لعام 2020، وهو ما يعكس حجم التدهور فى التصدير نتيجة ارتفاع تكلفة الغاز وانخفاض إنتاجية المصانع.
