EN 
- الرقابة على الصادرات:
- حجم الصادرات خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 21. 558 مليار دولار
- منتجات البلاستيك واللدائن ومنتجات المطاط في المرتبة الأولى بحجم صادرات بلغ 1. 478 مليار دولار
- بلغ عدد الشركات المعارضة لعملية السداد الفوري لمستحقات المصدرين 12 شركة
أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية برئاسة خالد أبو المكارم عن وصول صادرات القطاع خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 4 مليارات و165 مليون دولار، متوقعا أن يصل حجم الصادرات من الصناعات الكيماوية بنهاية 2020 إلى أكثر من 5 مليارات دولار ليحتل بهذه المرتبة الثانية كأكبر ثاني مجلس من حيث حجم الصادرات.
واستعرض المجلس في بيان اليوم، الخميس، تقريرا للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كشف عن تراجع معدل النمو لإجمالي الصادرات المصرية بنسبة 4% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020، حيث بلغ حجم الصادرات خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 21. 558 مليار دولار مقارنة بنحو 22. 4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.
ووفقا للتقرير، فقد سجلت صادرات الصناعات الكيماوية تراجعا نسبته 11% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020، حيث تراجع إلى 4. 163 مليار دولار مقارنة بنحو 4, 673 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقال إن منتجات البلاستيك واللدائن ومنتجات المطاط في المرتبة الأولى بحجم صادرات بلغ 1. 478 مليار دولار، وجاءت الأسمدة في المرتبة الثانية بحجم صادرات بلغ 1. 147 مليار دولار، وجاء قطاع الكرتون والمنتجات الورقية في المرتبة الثالثة، حيث بلغ حجم الصادرات 408. 65 مليون دولار، وجاءت المنتجات العضوية غبر الكيماوية في المرتبة الرابعة، حيث بلغ حجم الصادرات 252. 37 مليون دولار وجاءت المنظفات في المرتبة الخامسة حيث بلغت حجم صادراتها نحو 183. 91 مليون دولار.
وجاءت تركيا في المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة للصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية، حيث بلغت حجم الصادرات المصرية إليها نحو 607. 68 مليون دولار، وقفزت الهند لتأتي في المرتبة الثانية بإجمالي صادرات تصل لنحو 270 مليون دولار وجاءت إيطاليا في المرتبة الثالثة بحجم صادرات يصل إلى 224 مليون دولار، وجاءت فرنسا في المرتبة الرابعة بحجم صادرات بلغ 213. 5 مليون دولار وجاءت أمريكا في المرتبة الخامسة بحجم صادرات يصل إلى 188. 62 مليون دولار وجاءت السعودية في المرتبة السادسة بحجم صادرات يصل إلى 186. 6 مليون دولار.
وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن المجلس سيعد مذكرة تفصيلية لرفعها لهيئة المواصفات والجودة، بشأن المشكلات التي تواجه الشركات المصدرة وتعرقل استفادتها من مبادرة السداد الفوري لمستحقات المساندة التصديرية المتأخرة.
وأوضح أن المجلس تلقى العديد من الشكاوى من أعضائه بشأن تطبيق مبادرة وزارة المالية نحو صرف 85% من مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات ومن بينها الشكاوى المتعلقة بخصم جزء من مستحقات الشركات لدى الصندوق، وذلك بسبب تسجيل شهادة الآيزو في الهيئة العامة للمواصفات والجودة، حيث لن يتم احتساب المدة بين سريان الشهادة وتسجيلها في الهيئة.
وتلقى المجلس بيانا تفصيليا من الصندوق بشأن موقف قطاع الصناعات الكيماوية للشركات المتقدمة لمبادرة السداد الفوري والذي كشف أن إجمالي عدد الشركات التي تقدمت للمبادرة بلغ نحو 153 شركة، وأن عدد الشركات التي وقعت بالموافقة بلغ 47 شركة، في حين بلغ عدد الشركات المعارضة 12 شركة، بينما بلغ عدد الشركات التي لم تحضر للصندوق نحو 45 شركة، وبلغ عدد الشركات المنتهي العمل بها نحو 104 شركات، وسجل عدد الشركات غير المستوفاة نحو 42 شركة، وعدد الشركات التي لم يتم الانتهاء من العمل معها 7 شركات.
وأشار أبو المكارم إلى تجديد مناشدة مسئولي قطاعات الحماية المدنية بوزارة الداخلية إعادة النظر في رسوم تأمين نقل الحاويات بتخفيضها إلى أدنى حد ممكن.
من جانبه، اقترح المهندس أسامة زكي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بريق للتقنيات الصناعية المتطورة، توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس بهدف زيادة وعى أعضاء المجلس بأهمية التوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيرا إلى تنامى طلب الشركات الأوربية والعالمية لتوافق جميع مورديها مع أهداف التنمية المستدامة.
وذكر أن مصر أصبحت تولي اهتماما كبيرا بالاستدامة، مشيرا إلى أن الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار يتطلب التوافق مع الموجه القادمة من متطلبات الاستدامة في الأسواق الخارجية كأحد المتطلبات الأساسية لنفاذ الصادرات إلى أسواقها.
وأكد زكي أن الاستدامة أضحت ركيزة أساسية لنمو أعمال وانهيار أعمال أخرى، وهو ما يقتضي زيادة الوعي بالاستثمار الأخضر بين دوائر ورجال الأعمال والمصدرين في مصر.
وقال خالد أبو المكارم، إن المجلس يسعى خلال الفترة المقبلة لإقامة مركز تجاري دائم لمنتجات القطاع بالسودان.
وبلغت قيمة صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة للسودان نحو 149. 58 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2020، لتمثل نحو 4% من إجمالي صادرات القطاع.
وطالب بمساعدة المجلس من خلال مكتب التمثيل بالخرطوم في الحصول على مساحة 3 آلاف متر لإقامة المركز، من أجل استعادة حجم صادرات القطاع لهذه السوق الهامة.
وأشار أبو المكارم إلى صعوبة المشاركة في معرض الخرطوم الدولي الذي يعقد في يناير المقبل، نظرا لسوء الأوضاع مع انتشار الموجة الثانية لكورونا، فضلا عن ضيق الوقت، منوها إلى أنه من الأفضل تواجد ساحة عرض دائمة للمنتجات لتعزيز مبدأ البضاعة الحاضرة مثلما كان يحدث في المركز السابق.
على جانب آخر، أكد أن القطاع برغم من تراجع صادراته بنسبة 11% خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري نتيجة تداعيات فيروس كورونا، إلا أن القطاع يعد ثاني أكبر القطاعات المصدرة، ويمثل حوالي 19% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال تلك الفترة والتي بلغت 21. 558 مليار دولار.
من جانبه، أشار وليد عزب، المدير التنفيذي للمجلس، إلى تراجع عدد الشحنات المصدرة بالقطاع بنسبة 9% خلال الفترة من "يناير- أكتوبر 2020" ليبلغ 23. 639 ألف شحنة في مقابل 25. 891 ألف شحنة خلال نفس الفترة من 2019.
وأظهر التقرير الشهري للمجلس، استحواذ 10 شركات على 38% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة 1. 568 مليار دولار من خلال تصدير 1468 شحنة خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري، يأتي على رأسها اجريوم المصرية للمنتجات النيتروجينية بنسبة 5% وبقيمة 214. 855 مليون دولار، تليها شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بقيمة 195. 339 مليون دولار.
وبلغت صادرات الشركة المصرية للأسمدة نحو 188. 594 مليون دولار، والمصرية الهندية لإنتاج البولي استر بنسبة 154. 215 مليون دولار، والمصرية لإنتاج البروبلين والبولي نحو 149. 33 مليون دولار، والمصرية ميثانيكس لإنتاج الميثانول بقيمة 145. 812 مليون دولار.
وسجلت صادرات شركة تي سي أي سنمار نحو 141. 636 مليون دولار، والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته نحو 134. 228 مليون دولار، وشركة النصر للكيماويات الوسيطة نحو 128. 962 مليون دولار، وبروكتر وجامبل مصر نحو 115. 188 مليون دولار.
