EN 
تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الخميس، يرافقه اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، ميناء سفاجا البحري، حيث تفقد صالات السفر والوصول والأرصفة بالميناء، وتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية والمشروعات الجاري تنفيذها، ومنها مخزن المشون المقام على مساحة 5900 متر بتكلفة 46 مليون جنيه، والذي بلغت نسبة تنفيذه 93%.
ووجه الوزير بالبدء أول يناير المقبل في أعمال تطوير منطقة الـ 40 ألف متر بالمنطقة الخلفية لشركة مصر للألومنيوم، والتي تبلغ تكلفتها 60 مليون جنيه، حيث تتضمن الأعمال إنشاء رصيف بحرى بطول 60 مترا وغاطس 10 أمتار ومخزن مغطى بمسطح 4 آلاف متر وسور من سلك طراز مطارات.
كما اطلع الوزير على معدلات نقل الخامات من مسئولي شركة مصر للألومونيوم، حيث يتم نقل 600 ألف طن خام الومنيوم من ميناء سفاجا إلى نجع حمادي، كما تابع أعمال انشاء ساحة للنقل الثقيل على مساحة 48600 متر بتكلفة 38 مليون جنيه لخدمة سيارات النقل الثقيل، حيث تتسع الساحة لـ174 شاحنة ومنشآت إدارية و43 محلا تجاريا وموتيل.
وجه الوزير بسرعة الانتهاء من جميع أعمال الساحة التي ستساهم في تقليل الضغط المروري وعدم تكدس الشاحنات خارج ميناء سفاجا وتخليص وإنهاء جميع إجراءات الشاحنات قبل دخولها الميناء.
بعدها توجه وزير النقل لتفقد الموقع الخاص بإنشاء المحطة المتعددة الأغراض بميناء سفاجا، والتي تبلغ تكلفتها 750 مليون دولار وستقام على مساحة 431 ألف م2 تقريبا، وتتضمن إنشاء رصيف بطول 1000 متر طولي، حيث ستساهم في استقبال سفن البضائع العامة والحاويات بطاقة نصف مليون حاوية سنويا تصل إلى 3 ملايين حاوية، وكذلك استقبال بضائع عامة بطاقة 1.5 مليون طن تصل إلى 7 ملايين طن سنويا.
وأكد المهندس كامل الوزير أن أهمية المحطة تنبع من أن ميناء سفاجا البحري يعتبر أهم ميناء للقارة الأفريقية على الساحل الغربي للبحر الأحمر، بالإضافة إلى أن ميناء سفاجا البحري والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي يقع بالطريق البحري لمبادرة الحزم والطريق التي تمتد من بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي.
وأشار الوزير إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بتعظيم الاستفادة من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير كل الموانئ البحرية بمشاركة المستثمرين الجادين والمشغلين العالميين للاستثمار والمشاركة فى المشروعات الكبرى بالموانئ فى إطار خطة الوزارة التى ترتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.
