عرض مقترحات أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر

من جانبه، أوضح جمال الدين أن الاهتمام بحقوق الإنسان يشكل توجهًا عالميًا، وأن مصر جزء من هذا التوجه، وتنطلق في جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزءا هاما من التنمية الشاملة للدولة، انطلاقا من رؤية وطنية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصرى.

وثمن أمين عام اللجنة الدور الهام الذى يضطلع به المجلس القومي لتنفيذ ما نص عليه «الدستور» من صلاحيات موسعة للمجلس، وأكد جمال الدين أن حقوق الإنسان تحظى بعناية الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها، وحرص اللجنة العليا على التفاعل الايجابى مع تقارير المجلس وما تتضمنه من توصيات وملاحظات، مشيرا في هذا الصدد إلى انتهاء اللجنة من تدارس التقرير السنوي للمجلس وأنها بصدد إصدار تعقيب مجمع على محتواه.

وأعرب جمال الدين عن التقدير الكبير لما يحظى به المجلس القومى لحقوق الإنسان من تصنيف دولى متقدم ولجهوده النشطة على المستوى الإقليمى والدولى في إطار تحالف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورئاسته للشبكة الأفريقية لتلك المؤسسات.

وتم خلال الاجتماع استعراض ما حققته اللجنة العليا خلال عامها الأول، بما في ذلك خطوات إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخطة التشاور الموسعة الجارية بشأنها وستشمل لقاءات مع ممثلين للمجتمع المدنى بمعناه الواسع في عدد من المحافظات، من بينها اجتماع عقد مؤخرا للهيئة الاستشارية التي شكلتها اللجنة العليا وتضم 25 من الشخصيات العامة ومن الخبراء المصريين في مجالات القانون والسياسة والاقتصاد للإسهام في عملية إعداد الاستراتيجية.

وتم استعراض أهم ملامح ومحاور الاستراتيجية وأولويات مصر في مجال حقوق الإنسان، مع التأكيد أن الارتقاء بحقوق الإنسان عملية متواصلة وأن الاستراتيجية من شأنها تحقيق دفعة إيجابية سيتم البناء عليها مستقبلا من خلال خطط متتالية.