‎الحكومة تعلن عن خطة ضبط النمو السكاني.. اتجاه لمنح الدعم لطفلين فقط.. نواب: تعدد الزوجات والطلاق أثر سلبا على زيادة معدلات الإنجاب.. والصحة وفرت 90%؜ من وسائل تنظيم الأسرة مجانا

‎تتزايد معدلات الإنجاب يوميا فى مصر حيث شهدت أول ٧ شهور من هذا العام ميلاد مليون طفل وفق لآخر إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وفي هذا الصدد دائما تسارع الحكومة لمكافحة هذه الزيادة السكانية التي  تهدد الأمن القومي، وذلك من خلال وضع خطة استراتيجية تهدف لتنظيم الأسرة. 

‎وحول هذا الأمر ثمن نواب البرلمان الجهود الجبارة للدولة من أجل النهوض بكفاءة وجودة الحياة والحد من زيادة الإنجاب، كما طالبوا بتقديم الوعي والإرشاد لهم. 

‎أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالخطة التنفيذية لاستراتيجية الحكومة لضبط النمو السكاني2021-2023، مؤكدة أن الزيادة السكانية تلتهم الاقتصاد المصري، وتؤثر سلبًا على عوائد التنمية وجودة حياة المواطنين. 

‎وقالت "درويش" -في بيان الخميس- أن الدولة تعمل على خطة استراتيجية قومية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لضبط النمو السكاني، لافتة إلى أن الحكومة تعمل كل ما في وسعها لخفض الزيادة السكانية وتعمل على العديد من المبادرات التوعوية والندوات التثقيفية التي تعمل على توعية المواطنين بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الزيادة.

‎وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الزيادة السكانية تتسبب في العديد من المشكلات المجتمعية مثل انتشار نسب الفقر والجهل وزواج القاصرات وأطفال الشوارع وزيادة الجرائم الأسرية، ويجب أن يكون هناك دور أكبر للتوعية وخاصة في القرى والمناطق الشعبية التي تفتقر إلى الثقافة والوعي والتعليم، وترتفع بها نسبة الإنجاب، لقناعتهم بتقاليد مجتمعية ومفاهيم دينية خاطئة. 

‎وأكدت درويش أن الزيادة السكانية أحد عناصر الفقر والجهل، فيجب أن يكون هناك دور لرجال الدين لحل مثل هذه المشكلات، مطالبة بوضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم لضبط النمو السكاني.

‎قال النائب خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن مصر تواجه خطرا كبيرا يهدد الحفاظ علي معدلات النمو العالية التي أحرزتها بالأونة الأخيرة حيث تمثل الزيادة السكانية قنبلة موقوتة وعائق أمام خطة الدولة في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

‎أكد "حنفي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن وزارة التضامن وضعت خطة إستراتيجية تتضمن آليات مكافحة هذه الزيادة تمتاز بالحزم وأبرزها، تقييد الدعم أي توجيهه للأسر التي تنجب طفلين فقط وأن الأسر أصحاب الثلات أطفال فيما فوق لن تتمتع بأي أوجه من دعم السلع التموينية أو مصروفات التعليم .

‎أضاف عضو مجلس النواب، أن خطوة وضع إطار تشريعي لضبط النمو السكاني، هي خطوة لاحقة حيث تتم دراستها ووضعها في الحسبان كنوع من الحلول البديلة لردع المواطنين،فالدولة إتخذت مختلف الأساليب التوعوية بكافة الطرق وخاصة وسائل الإعلام ولكن لم يتم الحصول علي الأهداف المنشودة.

‎وتابع النائب حديثه، قائلا : تمثل قري الصعيد أكثر المناطق إرتفاعا في معدلات الإنجاب وذلك بسبب تبنيهم الموروثات الإجتماعية القديمة بأن قوة العائلة تكمن في زيادة عدد الأطفال، كما أن تعدد الزوجات والطلاق أبرز الأسباب الحديثة في هذه الزيادة.

‎أكد النائب مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن وزارة الصحة تمتلك درجة عالية من الكفاءة والجاهزية  في أليات تنظيم الأسرة، حيث تم توفير كل الوسائل الحديثة لمنع الحمل من أقراص وحقن وغيرها بدعم 90 % من الأسعار الرسمية، فضلا عن خدمة سيارات الرعاية المتنقلة بمختلف محافظات الجمهورية بهدف الكشف والمتابعة الدورية للنساء.

‎وطالب "مرشد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، رجال الدين من الأزهر والكنيسة بتوعية وإرشاد المواطنين والأهم من ذلك إقناعهم بالمخاطر الجسيمة الناتجة عن تلك الزيادة، مع إيضاح الأمر بأن المطلوب هو تنظيم النسل أي خلق مسافة بين كل طفل والأخر وليس التحديد ولا يوجد أي تعارض مع الدين.

‎وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الزيادة السكانية باتت تحدي كبير يهدد الأمن القومي للدولة من الصحة والتعليم ومختلف الخدمات التي تسعي القيادة السياسية إلي دعمها من أجل تخفيف الأعباء المادية عن عاتقهم بما يلزمنا أيضا بالتنمية المستدامة وحفاظ حقوق الأجيال القادمة

‎وتابع النائب، أيضا وزارة التضامن لها دور بارز في تنظيم الأسرة من خلال حملة "2 كفاية" التي أطلقتها بمحافظات الريف والصعيد بإعتبارهم أكثر المناطق إحتياجا للتوعية.

‎وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس، لمراجعة التصور النهائي للاستراتيجية القومية لضبط النمو السكاني 2021-2023، وذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وعدد من المسؤولين.

‎وأعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، أن الحكومة ستواجه تحدي الزيادة السكانية بـ"خطة شاملة لضبط معدلات النمو السكاني، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن " توفير جميع وسائل تنظيم الأسرة للسيدات بصورة مستدامة بالمجان"، مع "وضع آلية مناسبة للوصول إلى كل سيدة في مصر"، بحسب بيان حكومي.

 

‎وتشمل الخطة "محفزات إيجابية وأخرى سلبية لضبط النمو السكاني"، ومن بين المحفزات الإيجابية "إعداد برنامج لتشغيل السيدات بالمحافظات التي ترتفع فيها معدلات الزيادة السكانية"، كما تتضمن الخطة أيضا "تضمين المناهج التعليمية رسائل توعوية مختلفة عن تنظيم الأسرة"، و"إعداد التشريعات المطلوبة"، مع تخصيص فريق عمل في كل وزارة تكون مهمته التفرغ لتنفيذ هذه الخطة.