EN 
مراقبون تخوفوا من سيناريوهات كارثية حال عدم إبرام اتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي
الطرفان يتفقان على إلغاء أي رسوم على المنتجات التي يتبادلانها
قوارب الاتحاد الأوروبي ستتخلى تدريجيًا عن 25% من كمية الأسماك المسموح باصطيادها في المياه البريطانية
الاتفاق ينهي حرية حركة المواطنين بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي
تستعد بريطانيا لفتح صفحة جديدة في تاريخها، بعد توصلها إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي لتحديد قواعد المعاملات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين بعد إتمام الخطوات النهائية للخروج في اليوم الأخير من العام الحالي، وبعدما خشي مراقبون من توابع عدم توصلهما لاتفاق قبل الموعد المحدد لخطوة البريكست الأخيرة.
وغادرت بريطانيا رسميًا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020، إلا أنها ظلت تطبق قواعده خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي في 31 ديسمبر المقبل.
وبإعلان الاتفاق أمس الخميس، تبتعد المملكة المتحدة عن السيناريو الكارثي المتمثل في "لا اتفاق" الذي كان يثير مخاوف من حدوث فوضى على الحدود أو حتى شح في المواد.
لكن رغم ذلك لا يزال يتعين على المصدّرين في المملكة المتحدة ملء عدد كبير من المستندات لإثبات أنه يُسمح لبضائعهم بدخول السوق الأوروبية الموحدة. وتكلّف زيادة الإجراءات التي تستغرق وقتا طويلا المال وتؤخّر عبور الحدود. وكانت الحكومة البريطانية قد حذرت بأنه يتوجب ترقب "اضطراب قصير المدى"، سواء بوجود اتفاق أم لا.
وبحسب قناة "العربية"، اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على أنه لن تكون هناك أي رسوم أو حصص على المنتجات البريطانية والأوروبية التي يتبادلها الطرفان.
وسيبقى على الصادرات البريطانية الامتثال لمعايير الصحة والسلامة التي يضعها الاتحاد الأوروبي بينما تحكم قواعد صارمة المنتجات المصنوعة من مكوّنات مصدرها خارج المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
وأشادت لندن بغياب الرسوم كنقطة إيجابية رئيسية في الاتفاق، ستساعد في الوقت ذاته في المحافظة على جزء من الميّزات التي تمتّعت بها بريطانيا أساسا كعضو في التكتل.
وكان وصول صيادي الاتحاد الأوروبي مستقبلًا إلى مياه بريطانيا الغنية من بين أبرز المسائل الشائكة والقابلة للاشتعال سياسيا وآخر نقطة تم حلّها قبل الإعلان عن الاتفاق.
وأصرّت بريطانيا مرارًا على أنها ترغب باستعادة السيطرة الكاملة على مياهها بينما سعت دول الاتحاد الأوروبي الساحلية إلى ضمان حقوق الصيد في مياه المملكة المتحدة.
وفي النهاية، توصّل الطرفان إلى تسوية تقضي بأن تتخلى قوارب الاتحاد الأوروبي تدريجيا عن 25% من حصصها الحالية خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ونصف.
وسيتم إجراء مفاوضات سنويًا بعد ذلك على كميات السمك التي يمكن لقوارب الاتحاد الأوروبي الحصول عليها من المياه البريطانية. وفي حال لم تكن النتيجة مرضية بالنسبة للاتحاد الأوروبي فسيكون بإمكانه اتّخاذ تدابير اقتصادية ضد المملكة المتحدة.
وظهرت عقبة أخرى تمثّلت بما أطلق عليها قواعد "الفرص المتساوية" التي أصر عليها الاتحاد الأوروبي لمنع الشركات البريطانية من امتلاك أفضلية على منافساتها الأوروبية في حال خفضت لندن معاييرها مستقبلًا أو دعمت الصناعات لديها.
وعملت المملكة المتحدة جاهدة لتجنّب قيام نظام من شأنه أن يمكّن بروكسل من إجبارها على الالتزام بقواعد التكتل في مسائل على غرار القواعد البيئية أو العمالة أو الدعم الذي تقدّمه الدولة للشركات.
وستغادر بريطانيا الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الموحدة نهاية العام، ما يعني أن الأعمال التجارية ستواجه سلسلة قيود جديدة على الواردات والصادرات عبر المانش.
وأفادت المملكة المتحدة أن الاتفاق يسمح بالاعتراف بخطط "التاجر الموثوق" التي من شأنها أن تخفف البيروقراطية على الجانبين، لكن لم يتضح بعد إلى أي درجة يمكن تطبيق ذلك.
ويقول الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق "يؤسس إطار عمل جديدا لإنفاذ القانون والتعاون القضائي في المسائل الجنائية وتلك المرتبطة بالقانون المدني".
وأشارت لندن من جهتها إلى أن الطرفين سيواصلان مشاركة المعلومات المرتبطة بالحمض النووي والبصمات ومعلومات الركاب كما سيتعاونان في إطار وكالة تطبيق القانون الأوروبية "يوروبول".
وتفيد بروكسل أنه "يمكن تعليق التعاون الأمني في حال حدوث انتهاكات من جانب المملكة المتحدة لالتزاماتها في ما يتعلق بمواصلة الامتثال إلى الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان".
ورغم الاتفاق، حذّر الطرفان من أن "تغييرات كبيرة" مقبلة اعتبارا من 1 يناير بالنسبة للأفراد والأعمال التجارية في أنحاء أوروبا.
ولن يكون من الممكن أن يواصل مواطنو المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الاستفادة من حرية الحركة للإقامة والعمل على طرفي الحدود.
وأكدت بروكسل أن "حرية حركة الناس والبضائع والخدمات ورؤوس الأموال بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ستنتهي".
وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة سيشكلان سوقين منفصلين: فضاءان تنظيميان وقانونيان منفصلان. سيخلق ذلك قيودا في الاتجاهين على تبادل البضائع والخدمات وعلى الحركة عبر الحدود والمبادلات، غير موجودة اليوم".
