EN 
يقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه تفاصيل ومعلومات عن المجلس القومى للأجور ودوره فى تنظيم سوق العمل داخل مصر، بعد قرار إعادة تشكيله مؤخرا.
أنشئ المجلس القومي للأجور بقرار رئيس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 طبقا للمادة 34 من قانون العمل ويرأسه وزير التخطيط، ويختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
وتم إعادة تشكيلة في 21 ديسمبر الجاري، من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة تشكيل المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
اقرأ أيضا:
وضم في عضويته كلا من وزراء: القوى العاملة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، وقطاع الأعمال العام، والتضامن الاجتماعي، أو من ينيبهم، كما تضم العضوية رؤساء المجلس القومي للمرأة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
كما يضم عددا من الخبراء منهم:- الدكتورة حنان حسين رمضان نظير أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورة منى عبدالسلام السعيد أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، والخبيرة الاقتصادية منى عبدالحميد عامر، والدكتور عبدالحميد قطب وكيل أول وزارة القوى العاملة ورئيس اللجنة التشريعية بالوزارة سابقًا.
بالإضافة إلى 6 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات، إلى جانب 6 أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.
وتعد أبرز اختصاصات المجلس هى وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومى يراعى تكلفة المعيشة والعوامل الاقتصادية بالدولة ومستويات الإنتاجية واختلا ف الحد الأدنى للأجر من إقلـيم لآخـر طالما أن تحديده يتوقف على مستوى المعيشة والأسعار فى كل إقليم وكذلك فى مختلف الأنشطة الصناعية والخدمية .
كما يختص المجلس بمراجعة الحد الأدنى للأجور بنهاية كل سنة مالية مع الأخـذ فـى الاعتبـار تطور الأسعار وتكلفة المعيشة، وبحث شكاوى المنشآت غير القادرة على دفع العلاوة الدورية.
وذلك بالإضافة إلى دوره فى بحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة من خلال تشخيص المشاكل والعيوب القائمة فى نظم وأحكام سياسات الأجـور والحـوافز السائدة فى مختلف المهن والقطاعات وأماكن العمل وأجور وفئـات العمـال الأولـى بالرعاية فى بعض الأنشطة والمناطق الجغرافية.
ويختص بدارسة الاتفاقيات والتوصيات والقـرارات الـصادرة عـن المنظمـات الدوليـة والإقليمية الخاصة بمشاكل الأجور وإبداء الرأى فيها ، وإجـراء الدراسـات اللازمـة لإعادة النظر فى الحد الأدنـى للأجـور وتحليـل الإحـصائيات المتاحـة للأجـور والمتغيرات الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنيـة والاسـتفادة منهـا فـى وضـع وتعديل سياسات الأجور، ووضع المعايير الخاصة بتحديد الحدود الدنيا والقصوى للأجور.
