EN 
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء رأيها استشاري في قضايا الإعدام، منوها بأنها تطلع على أوراق القضية كاملة وتدرسها بكل مفصل، لترى هل ما جاء من حيثيات يستحق تطبيق الإعدام قصاصًا في الشريعة الإسلامية أو لا؟ ولكنها ليست جهة تحقيق.
وأضاف المفتي، في تصريح له، أنه بعد 2011 حدث خلل وانتشرت جرائم الاغتصاب وخطف الفتيات وقتلهن وهو ما أدى إلى كثرة عدد الجرائم والقضايا، موضحًا أنه لا ينظر إلى أسماء أو انتماءات المتهمين عند نظر ملفات القضايا.
ورد المفتي على استغلال الغرب قضية تطبيق عقوبة الإعدام على من يثبت عليهم جرائم القتل والإرهاب في تشويه صورة مصر، مؤكدًا أن القانون المصري الذي ينص على عقوبة الإعدام يطبق وفق ضوابط صارمة وفي قضايا معينة وبعد تحقيق عادل.
وتابع "إن قضايا الإعدام لا دخل لها بالسياسة من قريب أو بعيد، ونحن نشهد أن القضاء المصري شامخ وعادل في هذه القضايا وغيرها؛ لأن الضمانات التي وضعها المشرع المصري تضمن هذه الحقوق".
