الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الجيش المصري يحطم أحلام أردوغان الاستعمارية في شرق المتوسط وليبيا .. ماذا فعلت القاهرة بأنقرة في 6 أشهر

الجيش المصري - صورة
الجيش المصري - صورة تعبيرية

سيذكُر التاريخ أنه لأول مرة ، أن دولة قد نجحت في تحقيق نصر "سياسي - وعسكري" ، دون أن تُحرك طائرة أو دبابة أو جندياً ، هذا ما فعلته مصر بجيشها من خلال وضعها "خط أحمر" لتركيا في ليبيا، حيثُ أذلت مصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا، ووضعت له خطا أحمر متمثلا في خط "سرت - الجفرة"، وأكدت على أن أي تجاوز لذلك الخط، فإن مصر ستتخذ من الإجراءات لحماية أمنها القومي.


تطلعات الرئيس التركي "الداعم الأول للإرهاب في الشرق الأوسط"، أوقفتها مصر بكل "حرفية وقوة"، فلقد استطاعت القوة الدبلوماسية المصرية، في فرض حصار على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إقليم شرق المتوسط، والشرق الأوسط، حيث تيقن الاتحاد الأوروبي، صدق القضية المصرية، حول تطلعات النظام التركي الاستعمارية، وأن المشروع التركي الحقيقي في المنطقة،  التدمير والتخريب، ولأن مصر كانت تعلم ذلك، وقفت أمام المشروع بكل قوة، وكانت الضربة الكبرى للنظام التركي، كانت في ثورة الـ 30 من يونيو 2013.

ولأن مصر القوة الحقيقية في منطقة الشرق الأوسط، فلقد وضعت الخط الأحمر للرئيس التركي في ليبيا، في العشرين من شهر يونيو الماضي، وأعلنت بكل وضوح، أن أي تعد للخط، ستقابله مصر بكل قوة، وكانت رسالة مصر واضحة، لذلك، لم يكن أمام أردوغان إلا التصريحات فقط، والتي كان يطلقها هو ومستشاروه، ولكن على أرض الواقع، لم يجرؤ الرئيس التركي على تعدى ذلك الخط، لأنه يعلم قوة مصر ورد فعلها. 


بعد تصريحات السيسي.. توقف الزحف نحو الشرق الليبي

قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظامه، على مرأى ومسمع من العالم، بنقل الآلاف من العناصر المرتزقة إلى ليبيا، وذلك لدعم حكومة الوفاق الليبية، والمليشيات التابعة لها، من أجل السيطرة على الهلال النفطي الليبي، وهُنا تحول الأمر من خلاف بين فرقاء الوطن الواحد في ليبيا، إلى دعوة صريحة للسيطرة على كل شيء وهدم الجيش الوطني الليبي وسرقة مقدرات "أحفاد المختار" لصالح نظام الدولة العثمانية.


بالنسبة لمصر، فالقضية الليبية "أمن قومي"، لا يقبل فيها أي تهاون، لكن القاهرة طيلة السنوات الماضية، كانت تتعامل بحكمة وهدوء وصبر مع الأزمة الليبية، لكن عندما استشعرت القاهرة الحرج، وأصبحت المعادلة على الأرض تتجه إلى تفتيت الدولة الليبية، وبدء الاقتتال الداخلي داخل القُطر الواحد، كان على مصر تعلنها بوضوح وأمام العالم جميعًا بأنها لن تسمح بتفتيت ليبيا، أو نشر الفوضى فيها عن طريق "المرتزقة" الذين أرسلتهم أنقرة لنصرة "حكومة الوفاق" الليبية.




لذلك، أعلنت مصر في تصريحات رسمية، صادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وباقي مؤسسات الدولة المعنية، أنها ستتدخل لحماية "أمنها القومي المباشر"، وبشكل لا يقبل فيه النقاش، وأنها مستعدة بكل "حسم وقوة" أن تغير المشهد على الأرض، لإرجاع الأوضاع على ما هي عليه، ووصلت الرسالة لأنقرة ، وقامت بتحليل الخطاب المصري والتي خلصت نتائجهُ بأن رد "الفعل القوي والعنيف" سينتظر ميليشيات حكومة الوفاق الليبية والعناصر المرتزقة التي أرسلها أردوغان إلى ليبيا.


تصريحات متناقضة لأردوغان.. والحرب النفسية

منذ أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في قاعدة "سيدي براني" القريبة من الحدود الليبية، أن خط سرت والجُفرة خط أحمر بالنسبة لمصر، لن تقبل فيه بأن يتم تجاوزه، علمت أنقرة بأن مصر أصبحت "حجر عثرة" في الطريق، أمام طموح النظام العثماني، من أجل الحصول على خيرات الشعب الليبي.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرأ رسالة مصر جيدًا، وعلم أن مصر، لن تسمح أو تفكر، بأن يُهدد أمنها القومي، نتيجة ما يقع في دولة الجوار ليبيا، وعلم أيضا أن مصر تمتلك من "القدرة والإمكانية" لإيقاف حلمهُ، لذلك، لجأ النظام التركي لما يُجيد فعلهُ منذ سنوات، وهو نشر الأكاذيب وممارسة أعمال التشكيك المستمرة في الدولة المصرية.



وعن طريق الأبواق الإعلامية المتواجدة في تركيا وقطر، والتي يدعمها نظام الرئيس التركي وأمير قطر، بثت تلك الأبواق سمومها، ومارست ما تجيد فعلهُ، وهو الكذب، فعن طريق بعض المأجورين وخونة الوطن في الخارج، خرجت علينا أبواق تحذر الشعب المصري من التدخل في ليبيا، وأن الرئيس السيسي يريد أن يورط مصر في حرب لا شأن بها، وأن تركيا تحافظ على الشرعية في ليبيا، إلا أن رهانهم على الشعب المصري قد خسر، وأن ما يفعلوه منذ أن قام الشعب المصري بثورته العظيمة في 30 يونيو عام 2013، يفشل.


فلجأ أردوغان ونظامه لأساليب أخرى من "الحرب النفسية"، وهي التشكيك في قدرة مصر في حماية أمنها، وذلك عبر صفحات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، الموجهة لمصر، نظرا لأن "السوشيال ميديا"، أصبحت متحكمة بصورة كبيرة، في تشكيل وعي وتفكير ملايين البشر، وكان الرد العملي على تلك الأكاذيب، المناورة العسكرية حسم 2020 والتي قام بها الجيش المصري بالقرب من الحدود الغربية، والتي أكدت أن مصر مُستعدة وبكل قوة لحماية أمنها القومي في الداخل والخارج.

الرئيس يلتقي بشيوخ وعواقل وأعيان ليبيا في مصر

ولأن مصر كانت تسعى دائما للسلام، وللحل السياسي بالنسبة للأزمة الليبية، فقد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الرابع عشر من شهر يوليو الماضي، بمشايخ وأعيان القبائل الليبية، الممثلة لأطياف الشعب الليبي بجميع ربوع البلاد وذلك تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد ومصير واحد"، حيث أكد الرئيس لمشايخ وأعيان القبائل الليبية أن الهدف الأساسي للجهود المصرية علي كل المستويات تجاه ليبيا تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه، موضحا أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، مشددا في الوقت ذاته على أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي ليس المصري والليبي فقط وإنما العربي والإقليمي والدولي.


وأوضح الرئيس خلال اللقاء أن مصر لن تقبل بتحول ليبيا إلى بؤرة للإرهابيين حتى لو تطلب ذلك تدخلًا مباشرًا، مؤكدا أنه لا يوجد إرادة قوية في المجتمع الدولي لحل النزاع الليبي، مشيرا إلى أن الاستمرار في نقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا تهديد لدول الجوار، مؤكدا أن مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري في ليبيا بشكل سريع وحاسم، كما أنه سيتم التوجه للبرلمان المصري لطلب أي تحرك عسكري خارج، مشددا على أن مصر تمتلك أقوى جيش في المنطقة لكن الجيش المصري لا يقوم بأي عمليات غزو.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تجاوز للخط الأحمر في ليبيا، موضحا أن مصر مستعدة لتدريب القبائل لتكوين نواة لجيش وطني ليبي، مطالبا القبائل الليبية بتوحيد صفوف جيش وطني ليبي، مشددا في الوقت ذاته بأنه لن يتم القبول بتحويل ليبيا إلى بؤرة للإرهابيين حتى لو تطلب ذلك تدخلًا مباشرًا، موضحا أن مصر مستعدة لتقديم كل الدعم للشعب الليبي، كما أن مصر لن تسمح بالرهان على الميليشيات في ليبيا، مؤكدا أن التدخلات الخارجية طامعة في ثروات ليبيا، مشددا على أن مصر لن تسمح بتقسيم ليبيا بأي شكل من الأشكال.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن هناك وحدة لمصير مصر وليبيا، مؤكدا أن مصر ستدخل في ليبيا بطلب من الشعب الليبي وتخرج بأمر منه، مؤكدا أنه قبل أن نفكر في دخول ليبيا نفكر في كيفية الخروج، ولن نقبل باقتراب الميليشيات من حدود مصر، كما أن استقرار ليبيا هو استقرار لمصر وليس لمصر أي مطامع في ليبيا.

من جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر ومواجهة التحديات المشتركة، وذلك ترسيخا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ علي وحدة وسلامة أراضي بلاده.


القاهرة وأنقرة والأزمة الليبية

كان نظام أردوغان يمارس ما يجيده دائما، وهو الفوضى والدمار للدول، خاصة بعد الأحداث التي ما عُرفت بـ "الربيع العربي"، وكانت ليبيا خير شاهد على ذلك، في المقابل، كانت مصر تحاول جاهدة ترسيخ السلام والاستقرار.

فسعت مصر منذ بداية الأزمة الليبية إلى تسوية شاملة تضمن السيادة وتحقيق الوحدة الوطنية وسلامة وأمن الأراضي الليبية، وسرعة بناء أركان المؤسسات بالدولة الليبية، والقضاء على الإرهاب ومنع الميليشيات المتطرفة والمسلحة، إضافة إلى وضع حد للتدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تسهم في تفاقم الأوضاع الأمنية وتمتد إلى دول الجوار وتغذية بؤر الإرهاب.

إلا أن سيطرة القوى الخارجية الداعمة بقوة للميليشيات المتطرفة والمرتزقة لا تريد لليبيا الاستقرار، حيث إن القوى الداعمة للميليشيات المتطرفة والمرتزقة واصلت الدفع لمواصلة خرق القرارات الدولية وانتهاك سيادة الدولة الليبية بنقل السلاح والمرتزقة وتوجيه رسائل عدائية لدول الجوار، وهو ما سجلته التقارير الدولية المراقبة للحدود الليبية.

وكان ولا يزال الحرص المصرى منذ البداية، على دعم جهود المبذولة للوصول لتسوية شاملة ليبية، تتوافق مع خيارات الأشقاء فى ليبيا وتوحيد المؤسسات الوطنية، خاصة العسكرية، حيث أن الأمن الليبي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.


ليبيا بالنسبة لمصر وتركيا

بالنسبة لمصر، تُمثل ليبيا "دولة جوار"، وأي تغير فيها، يؤثر تأثيرا مباشرا على مصر وأمنها القومي، "بمفهوم الأمن القومي الشامل"، بالإضافة إلى أن هناك ما يقرب من 500 ألف مواطن مصري يعملون في ليبيا، وأي خطر يهدد ليبيا، فهو يهدد المواطنين المصريين هناك.

أما بالنسبة لنظام أردوغان، فالوضع مختلف، حيث يحكمُ "المجلس الرئاسي الليبي"، المنتهية ولايته، في غربها، "ذات الطابع الإسلامي" والمدعوم من التيارات الإسلامية المختلفة، سواء كانت "متشددة – إرهابية"، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الارهابي، وعقد أردوغان "صفقة القرن التركية" معهم، وهو التنقيب عن الغاز في ساحل البحر المتوسط، بعد أن قامت القاهرة بتضييق الخناق على مشروع أردوغان وحلمه العثماني في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط، والتي كانت بدايته إسقاط حكم الإخوان في مصر عن طريق ثورة شعبية حدثت في 30 يونيو.

إرسال أردوغان المرتزقة إلى ليبيا

ولكي يقوم أردوغان بعمله، كان لا بد أن يتواجد في ليبيا "للحصول على ما لا يستحق"، لذلك، أرسل مرتزقة قام بعض أفراد الجيش التركي بتدريبهم في سوريا منذ سنوات، وعندما أنهوا مهمتم، أرسلهم إلى ليبيا عن طريق "طائرات مدنية"، كما دعم أردوغان "فايز السراج وحكومة الوفاق" بالمال والسلاح لكي يحقق هدفه، كما يعتمد أردوغان في تحركاته بأن تركيا هي عضو في "الناتو" لذلك لا يمكن لأحد بأن يحاسبهُ.


الوصول إلى الهلال النفطي

يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بكل الطرق أن يصل إلى "الهلال النفطي الليبي"، والذي يوجد به أكبر مخزون للنفط الليبي وأكبر إنتاج أيضا، كما أن سواحل الهلال النفطي "يوجد بها ثروات هائلة من الغاز، لذلك يقوم أردوغان بإرسال الآلاف من المرتزقة إلى ليبيا للحصول على الطاقة، وللضغط على مصر من أجل أن تتخلى عن دعمها للجيش الوطني الليبي الذي يقوم بمواجهة الغزو العثماني لليبيا وسرقة ثرواته الوطنية.


رؤية مصر تجاه الأزمة الليبية

إن مصر تستهدف الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية، كما أن مصر لم تتدخل في الشأن الليبي احترامًا لليبيين، وحتى لا يذكر التاريخ أن مصر تدخّلت في ليبيا والليبيين في موقف ضعف، لكن الموقف الآن مختلف، ومعادلة الأمن القومي العربي والمصري والليبي تهتز.

شرعية التدخل المصري في ليبيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية في الأزمة الليبية باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة "حق الدفاع عن النفس"، أو بناءً على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي "مجلس النواب الليبي"، وأوضح القائد الأعلى للقوات المسلحة أن هذا التدخل سيكون أهدافه:

= حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من تهديدات الميليشيات الإرهابية والمرتزقة.
= سرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي.
= حقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي شرقا وغربا لتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار ومنع أي من الأطراف تجاوز الأوضاع الحالية.
= وقف إطلاق النار الفوري وإطلاق مفاوضات عملية التسوية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا لمخرجات مؤتمر برلين وتطبيقا عمليا لمبادرة إعلان القاهرة.

الخط الأحمر بالنسبة لمصر

سرت الليبية

تتمثل الأهمية الإستراتيجية لمدينة سرت الليبية، بأنها تطُل على "الهلال النفطي الليبي"، والذي يوجد به أكبر إنتاج بترولي في ليبيا، بالإضافة إلى أن مدينة سرت، تتوسط مدينتي بنغازي في الشرق، ومدينة طرابلس في الغرب، مما يجعلها مدينة ذات "إستراتيجية"، والتي من خلالها يمكن السيطرة على الأراضي الليبية، ويصبح من يتواجد فيها على مقربة جدا للشرق الليبي، وبذلك يكون تهديدا مباشرا للحدود الغربية لمصر، وللأمن القومي المصري.

وخاض الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، على مدار أعوام، "معارك ضروس"، من أجل تحرير المدينة من الميليشيات الإرهابية، المدعومة وقتها من المجلس الرئاسي الليبي، بقيادة فايز السراج، وتحاول الميليشيات والمرتزقة الذي أرسلهم أردوغان لليبيا، لتحقيق الأطماع العثمانية في المنطقة.

الجفرة وقاعدة الجفرة

تتمثل الأهمية الإستراتيجية لمنطقة الجفرة وقاعدة الجفرة، بأنها تقع وسط ليبيا، وهي محور الربط بين الشرق والغرب والجنوب، كما يوجد بها أحد أكبر وأهم القواعد العسكرية والجوية في ليبيا، كما تتميز القاعدة ببنيتها التحتية القوية، والتي تم تحديثها، لكي تستوعب أحدث الأسلحة، لحماية الأمن القومي الليبي، كما تتميز القاعدة بأنها قريبة لتحركات الجيش الليبي للتحرك في أي اتجاه، وأن السيطرة عليها، هي السطيرة على النصف الليبي بالكامل.
ماذا يريد أردوغان من مصر؟ 

لم ولن يستطيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظامه، أن ينسوا ما حدث في مصر من "كارثة" من وجهة نظرهم، والتي أسُقط فيها حكم جماعة الإخوان الإرهابية، عن طريق ثورة شعبية عظيمة في التاريخ البشري، وهي ثورة 30 يونيو 2013، والتي خرج فيها ملايين المصريين ضد الحكم الاستبدادي لجماعة الإخوان.

فلقد تولت جماعة الإخوان الإرهابية مقاليد الحكم في البلاد في الثلاثين من يونيو عام 2012، وتولى حينها محمد مرسي رئاسة الجمهورية، وقام مكتب الإرشاد بتعيين العديد من المستشارين الخاص به، من التابعين لجماعة الإخوان، كذلك الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات، مما جعلهم ينفردون بالحكم ولا يشركون أحدا في أمور البلاد.

وعندما تولت جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، ومقاليد أمور البلاد، بدأوا في عملية "إقصاء واسعة" لكل المجتمع المصري بكل طوائفه، وأصبحوا هم فقط المتحكمون في كل شيء وفقا لمصالحهم وأجندتهم الخاصة، دون النظر لمصر وشعبها، مما أدى ذلك إلى استثارة المصريين في العديد من المناسبات، منذ الفترة 2012 حتى الفترة ما قبل 30 يونيو 2013، وخروجهم في العديد من المظاهرات للتنديد بتلك السياسات المتطرفة.

ورسخ حكم محمد مرسي وجماعة الإخوان الإرهابية على مدار عام، حالة من الاستقطاب الحاد، وقسم المجتمع بين مؤيد للمشروع الإسلامي الذي يمثله الرئيس وجماعته، دون أن يقدموا دليلًا واحدًا على هذا المشروع، وبين مناهض له يوصف في أغلب الأحيان بــ "العلماني".

وبدلًا من أن يتفرغ الشعب للعمل والإنتاج، اتجه إلى التناحر والعراك بين التأييد والرفض، وعمل حكم مرسي وبسرعة كبيرة على "ترسيخ الأخونة"، ونشر هذا الفكر رغم تنامي الشعور المعادي له من يوم لآخر، كما أن كثيرًا ما تحدث حكم محمد مرسي عن أمر وفعل نقيضه في الحال، وأبرز مثال على ذلك الحديث عن حماية الأقباط، واستهداف دور عبادتهم في ذات الوقت، شهدت مصر خلال عام من حكم مرسي "أعمالًا فوضوية وهمجية غير مسبوقة"، بعضها كان بتحريض من الرئيس وجماعته.

مصر تواجه المخطط التركي

أراد أردوغان الانتقام من مصر وشعبها، وذلك بعد انهيار حكم جماعة الإخوان الارهابية في مصر، وتفتت الحلم العثماني الذي انهار، فلقد حاول الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إحياء لما فعلهُ أجدادهُ، من تدمير وتخريب وسرقة لثروات الشعوب، وقتل الأبرياء وإشاعة الفوضى والقتل، وذلك بدعمه للعناصر الإرهابية والتكفيرية والمرتزقة ، التي تهدد أمن مصر وشعبها.

ولأن مصر هي حجر الزاوية ضد جميع المُخططات والأجندات التي تستهدفها وتستهدف عُمقها وعروبتها، كان لـ ثورة الـ 30 من يونيو، رأي آخر، فهو يوم خالد في تاريخ مصر، عندما قال الشعب المصري كلمته، لينحني العالم احترامًا لإرادته، ويتغير وجه المنطقة، وتتغير وجهتها، من مسار الشر والإقصاء والإرهاب، لرحاب الأمن والتنمية والخير والسلام.

الغاز .. والتحالف المصري اليوناني القبرصي

منذ أن قامت القاهرة بترسيم الحدود البحرية بينها وبين قبرص، والوصول لاتفاق مع اليونان بشأن الحدود البحرية، جن جنون نظام أردوغان، فـ "المشروع العثماني" في سوريا الخاص بـ "الغاز"، وتحالف "قطر تركيا" قد أنهار بسبب تدخل روسيا المباشر في الملف السوري، وقيام روسيا بضرب مخطط "قطر" بتمرير أنبوب الغاز إلى أوروبا عبر سوريا ثم تركيا، مما جن جنون "الدوحة" ودعمها لمليشيات مسلحة في سوريا لتطبيق حلم "تميم" و"أردوغان".

حقل ظهر .. كلمة السر

يعد حقل ظهر عملاق الغاز المصرى، من أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي التي تم تنفيذها، حيث صنفت الشركات العاملة فى مجال النفط والغاز الحقل بأنه أكبر كشف غازى بدول حوض شرق البحر المتوسط ومن أكبر الاكتشافات على المستوى العالمى.

فقد تم توقيع الاتفاقية البترولية الخاصة بالكشف يناير 2014 بعد فوز إينى بالمنطقة فى المزايدة العالمية التى طرحتها إيجاس، وتم تحقيق الكشف فى 30 أغسطس 2015، بمنطقة امتياز شروق فى البحر المتوسط، حيث يغطى الكشف نحو 100 كيلو من مساحة الامتياز وتبلغ احتياطيات الكشف العملاق من الغاز 30 تريليون قدم مكعب مما جعلته الأضخم فى البحر المتوسط وتنمية الكشف حققت زمنا قياسيا حيث لم تستغرق سوى 28 شهرا من تحقيق الكشف إلى بدء الإنتاج، بالمقارنة مع معدلات تنمية الحقول المماثلة، والتى تستغرق من 6 - 8 سنوات عالميا.

ويقع حقل "ظهر" ضمن مجمع شروق الذي تبلغ مساحته 3,752 كم مربع داخل المنطقة المصرية الاقتصادية في البحر المتوسط، ويبعد عن الساحل بحوالي 200 كيلو مترا ويبلغ حجم احتياطاته ثلاثين تريليون قدم مكعب ويحتل مساحة 100 كيلومتر مربع، وهو أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في مصر والبحر المتوسط.

وحقل "ظهر" أحد أهم وأكبر المشاريع التي ستحقق رقما قياسيا لاقتصاد مصر، كما أن "ظهر"، هو أكبر اكتشاف على الإطلاق في مصر والبحر المتوسط، وسيلبي احتياجات الغاز المتزايدة في مصر لعقود مقبلة، وبهذا يكون واحدا من أكبر الاكتشافات الغازية في العالم.

جنون أردوغان ومنتدى غاز شرق المتوسط

في 14 يناير 2019 اجتمع وزراء الطاقة لكل من قبرص ومصر واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين في القاهرة كأعضاء مؤسسين لمنتدى شرق المتوسط الاجتماع الوزاري الأول، بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وشهد الاجتماع إطلاق المنتدى كمنظمة حكومية مقرها القاهرة.

وتم تشكيل فريق العمل رفيع المستوى في الاجتماع الوزاري الأول، وعقد اجتماعه الأول في 15 يناير 2020، ليكون بمثابة المجلس التنفيذي خلال فترة التأسيس، وتم تكليفه من قبل وزراء الدول الأعضاء للانتهاء من ميثاق المنتدى وتنسيق أنشطة المنتدى حتى التأسيس الرسمي له، كما قدم الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي دعمهم للمنتدى وأنشطته ووضع المنتدى خارطة طريق تشمل المضي على التوازى فى مسار الإنشاء الرسمى للمنتدى بجانب والتواصل مع أطراف الصناعة لصياغة  رؤية مستقبل الغاز وتفعيل  أنشطته من إعداد  الدراسات بالمنطقة.

كما عقد الاجتماع الوزاري الثاني في القاهرة في 25 يوليو 2019، بحضور الولايات المتحدة وفرنسا كضيفين، وقرر وزراء الدول الأعضاء إنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز، كما عقدت اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز اجتماعها الأول في القاهرة في 6 نوفمبر 2019، وتم عرض أهداف اللجنة كمنصة لحكومات البلدان الأعضاء للمشاركة مع الجهات الفاعلة في الصناعة ذات الصلة، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن تكون مصر رئيس اللجنة كونها رئيس فريق مجموعة العمل رفيعة المستوى، كما تم الاتفاق على تشكيل 3 لجان فرعية داخل اللجنة، وهي اللجان الفنية والتنظيمية والاقتصادية.

لم ينته العام الأول للمنتدى قبل إعداد دراسة مولها البنك الدولى حول الاستغلال الأمثل للبنية الأساسية للغاز بالمنطقة ، وتم عرضها ومناقشة توصياتها على الاجتماع الوزارى، وقد شهد العام 2020 منذ بدايته عملا مكثفا لأنشطة المنتدى برغم الظروف العالمية الخاصة بجائحة كورونا وتداعياتها على كافة الأنشطة ولا سيما على قطاع الطاقة:

وعقد الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية لصناعة الغاز في القاهرة في 14 يناير 2020 حيث تم المصادقة على القواعد والإجراءات المنظمة لعملها من قبل مجموعة العمل رفيعة المستوى والاجتماع الوزاري، وعقدت اللجان الفرعية 3 اجتماعات منفصلة لمناقشة أولويات العمل التي سيتم وضعها في شكل خطة عمل لعام 2020.

وانعقد الاجتماع الوزاري الثالث في القاهرة في 16 يناير 2020، بحضور الولايات المتحدة وفرنسا، وأعربت الولايات المتحدة وفرنسا عن اهتمامها بالانضمام إلى المنتدى كمراقب وكعضو على التوالي، كما تم تقديم ميثاق المنتدى الاتحاد الأوروبي، وتم الموافقة عليه في مارس 2020.

وتواصل العمل داخل اللجان الفرعية للجنة الاستشارية لصناعة الغاز وعقدت اجتماعات منفصلة عبر الفيديو كونفرانس ، خلال الأسبوع الأول من مايو 2020 لمناقشة خطط العمل المقترحة والتي تمت المصادقة عليها للتنفيذ من قبل مجموعة العمل رفيعة المستوى.

وفي الأسبوع الثاني من مايو 2020، عقد الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية من خلال الفيديو كونفرانس لتقديم خطة العمل المجمعة للجان الفرعية الثالث وخارطة طريق اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز لعام 2020 كما قدمت العديد من طلبات الانضمام إلى اللجنة من كيانات عالمية مختلفة ، وتم قبول 9 أعضاء جدد خلال الفترة  من نوفمبر استوفوا معايير العضوية، مما رفع أعضاء لجنة الصناعة إلى 26.

وعقدت مجموعة العمل رفيعة المستوى اجتماعيها السادس والسابع فى مايو وأغسطس 2020 من إقرار خارطة طريق المنتدى، والتي أسفرت عن توقيع الميثاق لتحويل المنتدى إلى منظمة إقليمية رسمية.