قضية اقتحام الحدود الشرقية.. تأجيل ثاني جلسات إعادة محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان.. المحكمة تطلب شهادة مسئول نشاط التنظيم.. والنيابة توجه اتهاماتها لـ عزت.. والأخير ينكر: محصلش

نظرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، ثاني جلسات إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، في القضية رقم 56460/2013 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ"إقتحام الحدود الشرقية".

وقررت المحكمة تأجيل جلسات لجلسة 26 يناير 2021 لضم صورة رسمية من جلسة الحكم، ويطلب مسئول نشاط الإخوان بقطاع الأمن الوطني، وكذلك الرقم القومي للمتهم.

وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهم محمود عزت، ثم تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة قائلا: "تتهم النيابة العامة المتهم محمود عزت إبراهيم لأنه خلال الفترة من 2010 حتى 2011 بدوائر شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية اشتراك بالانضمام والتعاون مع المتهمين من الأول حتى 76 مع هيئة حماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله على إحداث حالة من الفوضى تنفيذا لمخططهم وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني".

وأوضحت النيابة أن المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، أمدوا المتهمين بسيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة (آر بى جى وجرينوف وبنادق آلية)، حيث تمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم.

وأشارت إلى توجه ثلاث مجموعات منهم (المتهمون) صوب سجون المرج وأبوزعبل ووادي النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم، باغتوا قوات تأمين السجون آنفة البيان بإطلاق النيران عليها وعلى أسوارها وأبوابها مستخدمين السيارات سالفة البيان، ولوادر قادها بعضهم في منطقتي سجون أبوزعبل والمرج، ولوادر أخرى دبرها وأدار حركتها المتهمان الخامس والسبعون والسادس والسبعون في منطقة سجون وادي النطرون نظرا لدرايتهما بطبيعة المنطقة.

وأكدت النيابة أن المتهم وآخرين اشتركوا بالانضمام والتعاون فى تنفيذ مخطط تحطيم أسوار السجون، وخربوا مبانيها وأضرموا النيران فيها، واقتحموا العنابر والزنازين، وقتلوا عمدا بعض الأشخاص وشرعوا فى قتل آخرين، وتمكنوا المسجونين من «حركة حماس وحزب الله اللبناني وجهاديين وجماعة الإخوان المسلمين و جنائيين آخرين» يزيد عددهم على 20 ألف سجين من الهرب، وبعد أن تحقق مقصدهم نهبوا ما في مخازنها من أسلحة وذخيرة وثروة حيوانية وداجنة وأثاثات ومنتجات غذائية وسيارات الشرطة ومعداتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت النيابة أن المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم قتلوا عمدا المجني عليه رضا عاشور محمد إبراهيم، مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم في اقتحام السجون وتهريب المسجونين، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان، وتوجهوا إلى سجن أبوزعبل، وما إن ظفروا بالمجني عليه- حال تأديته أعمال خدمته بأحد أبراج حراسة السجن- حتى أطلق مجهول من بينهم صوبه أعيرة نارية، قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا إصاباته التى أودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

وأفادت النيابة بأنه اقترنت بجناية القتل آنفة البيان الجنايات التالية ذلك أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفي الذكر: قتلوا عمدا الجندي أحمد صابر أحمد عاشور، من قوة تأمين سجن أبوزعبل، والمحكوم عليه شريف عبد الحليم محمد النجار، المسجون بسجن المرج، و30 مسجونا بسجن أبوزعبل مجهولي الهوية، لعدم التوصل للأوراق والسجلات المثبت فيها بياناتهم، و14 مسجونا بمنطقة سجون وادي النطرون الموضحة أسماؤهم بالتحقيقات، مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دون تنفيذ مخططهم الإجرامي في شأن اقتحام السجون وتهريب العناصر التابعة لهم من المسجونين.

وأضافت النيابة بأمر الإحالة، أن المتهمين أعدوا لهذا الغرض السيارات ذات الدفع الرباعي المدججة بالأسلحة الثقيلة واللوادر والميليشيات المدربة على استخدامها على النحو سالف البيان، وما إن ظفروا بالمجنى عليهم حتى أطلق مجهولون من بينهم وابلا من النيران الكثيفة من أسلحتهم المتعددة صوبهم، قاصدين إزهاق أرواحهم، فأحدثوا بهم الإصابات التى أودت بحياتهم، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكرت النيابة أن المتهمين شرعوا أيضا في قتل المجني عليهم عيد جابر محروس وإبراهيم محمود عبد القادر وأحمد سعيد عبدالرحمن، من قوة تأمين سجن أبوزعبل، عمدا مع سبق الإصرار، وقد خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج.

وقالت إن المتهمين وضعوا عمدا نارا في بعض المبانى الملحقة بالسجون سالفة البيان والمعدة لإقامة المسجونين على النحو المبين بالتحقيقات، كما سرقوا المنقولات المملوكة لمصلحة السجون الواردة بالتهمة الأولى المبينة وصفا وقيمة بالأوراق، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على قوات تأمين تلك السجون، بأن أطلقوا عليهم النيران من أسلحتهم النارية على النحو الموضح بالاتهامات السابقة، مما ترتب عليه قتل وإصابة المجني عليهم سالفي الذكر، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومة باقي القوات، والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكدت النيابة أن المتهمين خربوا عمدا مباني وأملاكا عامة ثابتة ومنقولة مملوكة لمصلحة السجون ومخصصة للسجون، سالفة البيان، وهي أجزاء من أسوار السجون وأبوابها وعنابرها ومكاتبها الإدارية ومحتوياتها ومعدات ومنتجات المصانع المعدة لتأهيل المسجونين، ومحتويات مستشفياتها وعياداتها الطبية، وقد ارتكبوا تلك الأفعال تنفيذا لغرض إرهابي، وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى وقتل وإصابة المجني عليهم سالفي الذكر في الاتهامات السابقة.

وأشارت إلى أن المتهمين مكنوا مقبوضا عليهم يزيد عددهم على 20 ألف سجين، بعضهم محكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، من عناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني والإخوان المسلمين والبعض الآخر المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد، من الهروب من سجون وادي النطرون والمرج وأبو زعبل، حال استخدامهم للقوة والعنف والتهديد والإرهاب، ومقاومتهم للسلطات العامة أثناء تأدية وظيفتهم، ونجم عن ذلك قتل بعض الأشخاص على النحو المبين بالتهم السالفة البيان.

وأضافت النيابة أن المتهمين تعدوا على بعض القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان ذلك بسبب تأدية أعمالهم، بأن اعترضوا طريق 3 من ضباط الشرطة وأحد الأمناء وهم محمد مصطفى الجوهري، وشريف المعداوي العشري، ومحمد حسين سعد، ووليد سعد الدين، حال كونهم من المكلفين بتعزيز الخدمات الأمنية لتأمين حدود البلاد من تسلل العناصر الإرهابية، وقاموا بخطفهم واقتادوهم عنوة إلى قطاع غزة واحتجزوهم في أحد الأماكن التابعة لحركة حماس، حال كونهم حاملين لأسلحة نارية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكدت أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات وبواسطة الغير أسلحة نارية (آر بي جي) ومدافع جرينوف ومدافع رشاشة وبنادق آلية، مما لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها، وكان ذلك بأحد التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم، على النحو المبين بالتحقيقات.. كما حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة، ذخائر مما تستعمل في الأسلحة محل التهمة السابقة.

وذكرت النيابة أن المتهمين من الأول وحتى الحادي والسبعين، تسللوا وآخرون مجهولون إلى داخل البلاد عبر الحدود الشرقية لها بطريق غير مشروع، بأن تسللوا عبر الأنفاق المجهزة لذلك، على النحو المبين بالوصف أولا.

وأشارت إلى أن المتهمين من السابع والسبعين حتى الحادي والعشرين بعد المائة، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى السادس والسبعين، بأن اتفقوا مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام مباني الليمانات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم، الأجانب والمصريين، وكذا المسجونون الجنائيون، وساعدوهم بأن أمدوهم بالدعم والمعلومات والأموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها فى الدخول إلى البلاد، وتوفير السيارات والدراجات النارية، وقد تمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة الجرائم سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات، فإن النيابة العامة تطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم وتتمسك بمرافعتها خلال المحاكمتين السابقتين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة الجنايات، بحكمها في إعادة محاكمة المتهمين في القضية رقم 56460/2013 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ" اقتحام الحدود الشرقية".

وعاقبت المحكمة محمد بديع عبد المجيد، ورشاد البيومي، ومحي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفي طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم يوسف بالسجن المؤبد عما أسند اليهم، كما قررت بمعاقبة كل من أحمد أبو مشهور، والسيد حسن، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، واحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلى عزالدين بالسجن المشدد 15 عامًا.

والمتهمون في القضية بحسب أمر الإحالة هم، محمد بديع عبد المجيد سامي، ومحمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر، ومحمد محمد مرسي عيسى العياط، ومحمد سعد توفيق الكتاتني، وعصام الدين محمد حسن العريان، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وسعد عصمت محمد الحسيني، وحازم محمد فاروق عبدالخالق، وعصام أحمد محمد الحداد، ومحي حامد السيد أحمد، أيمن علي سيد أحمد، صفوة حمودة حجازي رمضان، وخالد سعد حسين محمد، وجهاد أحمد محمود الحداد، وعيد محمد إسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل محمد خليل، وكمال السيد محمد السيد، وسامي أمين حسين السيد، وخليل أسامة محمد محمد العقيد، وأحمد محمد محمد عبدالعاطي، ومحمد فتحي رفاعة الطهطاوي، وأسعد محمد أحمد الشيخة.

جدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرون.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيي حامد، عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.