EN 
أصدر الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات، بصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي، قانونًا بشأن إنشاء المجلس الأعلى للشئون المالية والاقتصادية.
ويختص القانون بجميع الأمور المتعلقة بالشئون المالية والاستثمارية والاقتصادية وشئون البترول والموارد الطبيعية في إمارة أبوظبي، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "واك".
ونص القانون على أن يكون الشيخ خليفة بن زايد حاكم إمارة أبوظبي رئيسا للمجلس وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد نائبا للرئيس.
ويعد المجلس هو الجهة المنظمة والمسؤولة عن وضع واعتماد السياسات العامة لإمارة أبو ظبي والمتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية وشؤون البترول والموارد الطبيعية، ومتابعة أداء الجهات المعنية بهذا الشأن لضمان التوافق مع الخطط والتوجه العام المعتمد في الدولة.
وبحسب القرار، سيعمل المجلس بشكل رئيسي ومباشر مع دائرة المالية وجهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة وأدنوك وأبوظبي التنموية القابضة "ADQ"، والجهات الأخرى المعنية بنطاق عمل المجلس.
ويشمل القانون ضم الصلاحيات التنظيمية للمجلس الأعلى للبترول مع صلاحيات المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، كما يستمر أعضاء المجلس الأعلى للبترول بممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة أدنوك لحين إصدار قرار بتشكيل مجلس إدارة جديد لها.
وتضمن آلية عمل المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية إعطاء مجالس إدارات الجهات المعنية الخصوصية المؤسسية في وضع خططهم الإستراتيجية ورفعها للاعتماد من المجلس، فضلا عن إعطائهم الاستقلالية لوضع واعتماد وتنفيذ خططهم السنوية.
ويأتي ذلك في إطار حرص السلطات الإماراتية على تأسيس نظام مالي واستثماري واقتصادي متكامل ومستدام يحافظ على مكانة وملاءة أبوظبي المالية والاقتصادية مستقبلا.
