كورونا مبيهزرش.. الحكومة تعاقب مخالفي الإجراءات الاحترازية بغرامات تصل لـ 4 آلاف جنيه من الأحد المقبل.. وبرلمانيون يطالبون بإلغاء تراخيص المقاهي والمطاعم حال العودة للمخالفة

أعلنت اللجنة العليا لأزمة كورونا بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الأحد، عددًا من القرارات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، أبرزها تفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بمنتهى الشدة والحزم، وذلك بعد الزيادة الاخيرة فى أعداد الإصابات اليومية التى فاقت الألف إصابة وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وفى هذا الصدد، أشاد عدد من أعضاء لجان مجلس النواب من الصحة والتشريعية والمحلية بقرارات الحكومة التي تضمنت تطبيق غرامات فورية 50 جنيها للأفراد الغير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية من جهة  وغرامة 4 آلاف جنيه للمنشآت كالمطاعم والكافيهات من جه أخرى، مؤكدين، أنها جاءت فى الوقت المناسب لوضع حد لهذه الزيادات الضخمة وبديلة عن الغلق الذي يؤدي الى التأثير السلبي على الاقتصاد وعلى المواطن البسيط.

فى البداية أشاد سامي المشد أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، بقرارات الحكومة الجديدة الخاصة بمواجهة الموجه الثانية من فيروس كورونا المستجد، ووصفها بالإجراءات المشددة بديلا عن الحظر والغلق.

وقال "المشد" لـ"صدى البلد"، إن الفترة الحالية شهدت زيادة سريعة في إصابات كورونا الإيجابية اليومية وذلك ناقوس خطر يهدد صحة المواطنين، وبالأخص أن هذا الفيروس يعتمد على سرعة الانتشار والانتقال من شخص الى اخر بسهولة.

وأكد النائب، أن الحكومة جادة كل الجد في تطبيق أقصى العقوبات على المخالفين لإجراءات التصدي لكورونا وهى ارتداء الكمامات واتباع الإجراءات الاحترازية بدلا عن الاغلاق التام، لافتًا الى أن الاغلاق يؤثر على الدولة اقتصاديا وعلى المواطن البسيط الذى يعمل يوما تلو الاخر من اجل جنى الأموال.

ووجه رسالة للمواطن:" يجب عليك الالتزام وعليك مسئولية كبيرة تجاه وطنك وتجاه الاخرين ولا تكون أداء لنشر العدوى فى المجتمع".

ومن جانبه، أيد خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بقرارات الحكومة الأخيرة والعقوبات التي ستنفذ بشأن مواجهة الموجه الثانية من فيروس كورونا المستجد.

واكد "حنفي" لـ"صدى البلد" على ضرورة أحداث تعديل تشريعي في القانون ليتضمن عقوبات مغلظة إضافة للعقوبات التي أصدرتها الحكومة اليوم بشأن تطبيق غرامة 50 جنيه على الأفراد الغير ملتزمين بارتداء الكمامة وغرامة 4 آلاف جنيه للمنشآت كالمطاعم والكافيهات.

وقال النائب، أنه يجب تشديد العقوبة على الافراد غير الملتزمين بارتداء الكمامات حال العود لتصل لـ 500 جنيه غرامة وعلى المنشآت غير الملتزمة من الكافيهات والمطاعم لتصل لوقف الترخيص دون اللجوء لعقوبات الحبس.

كما، أشاد النائب بدوي النويشي، عضو لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، بقرار الحكومة الخاص بإلغاء احتفالات رأس السنة، بسبب انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن قرار مهم للتحكم في معدل الإصابات وانتقال العدوى بفيروس كورونا.

وقال النائب بدوي النويشي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن مواعيد الإغلاق التي أقرتها الحكومة مؤخرًا مستمرة كما هي، غير أنه يجب في نفس الوقت عدم إقامة أي احتفالات، وإلا يتم تطبيق العقوبات المقررة من الحكومة، والتي تصل إلى غرامة 4000 جنيه، وإغلاق المحل.

وأشار، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أن قانون الطوارئ، يتيح للحكومة إصدار قرارات بتحديد مواعيد غلق وفتح المخالفات، إلى جانب إلغاء الاحتفالات، وهو حق قانوني للحكومة.

يأتى ذلك بعد أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، الأحد، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وكلف رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم. 

وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

كما كلف رئيس الوزراء بمتابعة الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الإتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضًا، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.

وفيما يتعلق بدور المناسبات، فقد تم التوجيه بأنه فيما يتعلق بدور المناسبات التي يثبت مخالفتها وهي تتبع جهات في الدولة، فسيتم إحالة المسئولين فيها للتحقيق الفوري، وفي حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، وسيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.  

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على تأمين أكبر حجم من أسطوانات الأكسجين، لتكون متاحة لمن يحتاجها من المصابين، والتأكيد كذلك على توافر كل الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات، وكذا في الصيدليات الخاصة، ومناشدة المواطنين عدم تخزين الأدوية، حتى يجدها من يحتاجها، خاصة أنها متوافرة.

كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن هيئة الدواء المصري تتخذ الإجراءات طبقًا للأسس العلمية المتبعة لتسجيل عدد من أنواع اللقاحات المختلفة، التي تم الإعلان عنها عالميًا، وبمجرد الانتهاء من تسجيل اللقاحات، سيتم التعاقد مع الشركات المنتجة لهذه اللقاحات طبقًا للكميات المطلوبة، وفي الوقت نفسه تتولى وزارتا الصحة والداخلية تجهيز الترتيبات والإجراءات التي سيتم من خلالها تطعيم المواطنين باللقاح، طبقًا للمعايير التي حددتها وزارة الصحة.