EN 
قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن هناك عددًا من الأمور لابد أن تتضمنها الاشتراطات الجديدة للبناء، والتي أعلن وزير الإسكان عن أنها سيتم إصدارها خلال شهر يناير المقبل.
وطالب "محمود" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بأن تتضمن الاشترااطات الجديدة للبناء أن تتم مصادرة المباني المخالفة والحجز الإداري عليها لو تم البناء مرة أخرى بعد الإزالة، باعتبار ذلك خطرًا على الأمن القومي المصري.
وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن الاشتراطات الجديدة يجب أن تتضمن ضرورة منع مخالفات البناء في المستقبل، مؤكدًا ضرورة تعديل قانون البناء الموحد بحيث لا يقوم المواطنون بالبناء بعد قرار الإزالة.
كما طالب بضرورة عدم تغيير المخطط التفصيلي لأي مكان إلا بقرار جمهوري، لأنه ليس من المعقول أن يقوم كل وزير أو محافظ بتعلية أدوار أخرى.
كما شدّد على أنه من حق أي مواطن أن يبني بارتفاع يساوي مرة ونصف عرض الشارع، بما لا يخالف المخطط التفصيلي، بمعنى أنه إذا كان يوجد في حي التجمع فيلل وأراضٍ مربعة، فلابد أن تكون مصممة على مساحات محددة بما لا يخالف المساحات في حي التجمع الخامس.
وكان قد قال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن اشتراطات البناء سوف تصدر يناير المقبل.
وتابع وزير الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، ويذاع على قناة صدى البلد، أنه لن يتم تغيير هدف استخدام الوحدات السكنية من سكنية إلى تجارية أو لأي غرض آخر.
ولفت إلى أنه من اشتراطات البناء الجديدة ألا تكون المباني متلاصقة مع بعضها البعض، موضحًا أن السيارة تحتاج من 25 إلى 30 مترا من أجل الركن والمناورة لذا سيتم توفير جراجات بعدد وحدات العقار.
وأكد وزير الإسكان، أن كل من تقدم للتصالح في مخالفات البناء وتنطبق عليه الشروط سيتم دراسة أوراقهم دون أي تعرض لهم بالإزالة.
وأردف أن قيمة التعويضات للأهالي في منطقة سور مجرى العيون بلغت 2.6 مليار جنيه، موضحا أن الدولة تعمل في 20 مجتمعًا عمرانيًا جديدًا لخدمة المواطنين.
