EN 
عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حيث استعرض اللقاء تقرير حول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع إعلانها قريبًا.
أشار الغضبان إلى أن تلك الضوابط ستفرض التزامات بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، فضلًا عن خطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وكذا الالتزام بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق والأماكن ذات القيمة المتميزة المعدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
بالإضافة إلي أنه سيتم تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات، كما تشمل وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التي لم تتقدم للتصالح، أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.
وفي سياق آخر شدد المحافظ على قيام الجهات المُنفذة لأعمال شبكات المرافق (الغاز – الكهرباء – الاتصالات – مياه الشرب والصرف الصحي) بإعادة الشيء لأصله وعلى نفقتها، على أن يتم الإشراف على التنفيذ واستلام الأعمال المُنفذة من هذه الجهات من خلال لجنة محايدة، وذلك في إطار خطة الدولة لتذليل معوقات توصيل المرافق للمواطنين.
والتأكيد على توصيل الغاز الطبيعي للعقارات على الطرق الداخلية والفرعية، وكذا توصيل الغاز للعقارات المخالفة التي تقدمت بطلبات التصالح، إلى جانب توصيل الغاز للعقارات التي بها عدادات كهرباء كودية أو مسبوقة الدفع، لافتا إلى أنه تم التأكيد على تعميم ذلك على جميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة لتنفيذ التكليفات المُشار إليها، وتذليل كافة المعوقات، واستخراج التصاريح المطلوبة بما لا يتعدى أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
بالإضافة إلي تذليل معوقات تراخيص إنشاء محطات تموين الغاز الجديدة أو تعديل المحطات القائمة من خلال منظومة الشباك الواحد للتراخيص، والتنسيق من أجل ذلك مع كافة الوزارات والجهات المعنية.
وفي إطار تنفيذ مبادرة تغيير السيارات المتهالكة التي مضى عليها أكثر من 20 سنة، سيتم استلام وتخريد تلك السيارات، وهو ما يستلزم توفير أماكن لتجميع هذه السيارات واستبدالها بسيارات تعمل بالغاز الطبيعي، وهو ما يسهم في تحسين الظروف البيئية، ويعمل على توفير كميات البنزين والسولار المُستهلكة.
بالإضافة إلي أنه سيتم تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات، كما تشمل وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التي لم تتقدم للتصالح، أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.
وفي سياق آخر شدد المحافظ على قيام الجهات المُنفذة لأعمال شبكات المرافق (الغاز – الكهرباء – الاتصالات – مياه الشرب والصرف الصحي) بإعادة الشيء لأصله وعلى نفقتها، على أن يتم الإشراف على التنفيذ واستلام الأعمال المُنفذة من هذه الجهات من خلال لجنة محايدة، وذلك في إطار خطة الدولة لتذليل معوقات توصيل المرافق للمواطنين.
والتأكيد على توصيل الغاز الطبيعي للعقارات على الطرق الداخلية والفرعية، وكذا توصيل الغاز للعقارات المخالفة التي تقدمت بطلبات التصالح، إلى جانب توصيل الغاز للعقارات التي بها عدادات كهرباء كودية أو مسبوقة الدفع، لافتا إلى أنه تم التأكيد على تعميم ذلك على جميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة لتنفيذ التكليفات المُشار إليها، وتذليل كافة المعوقات، واستخراج التصاريح المطلوبة بما لا يتعدى أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
وكذلك تيسير إجراءات الحصول على التصاريح اللازمة لشركات الغاز الطبيعي التي ستتولى إقامة محطات التموين في المحافظات.
اقرأ أيضا:
بالإضافة إلي تذليل معوقات تراخيص إنشاء محطات تموين الغاز الجديدة أو تعديل المحطات القائمة من خلال منظومة الشباك الواحد للتراخيص، والتنسيق من أجل ذلك مع كافة الوزارات والجهات المعنية.
وفي إطار تنفيذ مبادرة تغيير السيارات المتهالكة التي مضى عليها أكثر من 20 سنة، سيتم استلام وتخريد تلك السيارات، وهو ما يستلزم توفير أماكن لتجميع هذه السيارات واستبدالها بسيارات تعمل بالغاز الطبيعي، وهو ما يسهم في تحسين الظروف البيئية، ويعمل على توفير كميات البنزين والسولار المُستهلكة.
