الاتحاد الأوروبي يوافق على التطبيق المؤقت للاتفاق التجاري مع بريطانيا

ومن ضمن الإجراءات التى اتخذتها بريطانيا بعد الخروج، قرار بخفض تمويل المساعدات الخارجية التى تقدمها بريطانيا لدول أخري، خاصة الدول النامية الفقيرة من 0.7% من الناتج المحلى الإجمالى إلى 0.5%، وهو القرار الذى اعتبره الكثير من الخبراء فى مجال العلاقات الدولية ليس مخزيًا فحسب، بل إنه قصير النظر أيضا.

فالأمر الآن يبدو وكأن بريطانيا تتخلى عن تعهدها السابق بتقديم مساعدات للدول الفقيرة، والمنصوص عليها فى القانون من قبل رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون ، وتم إعادة تأكيدها فى بيان حزب المحافظين قبل عام واحد فقط .

وقد أظهر تفكيك وزارة التنمية الدولية ، التى تم دمجها الآن فى وزارة الخارجية ، الطريق الذى تتجه إليه الأمور على الرغم من إنكار الجميع أن تمويل المساعدات الخارجية سيواجه أزمة. ومن المستبعد أن يكون التخفيض بنسبة 30% مجرد إجراء مؤقت كما يأمل الكثيرون.

وبالرغم من ان التزام المملكة المتحدة بتقديم مساعدات لدول فقيرة يحمل فى طياته أسبابا أخلاقية، مثل المسئولية التاريخية بسبب احتلال بريطانيا فى فترات سابقة تلك الدول، أو عدم المساواة غير العادلة بين الدول على مستوى العالم، لذلك فإن التراجع عن الالتزام تجاه الأكثر فقرا وضعفا فى العالم سيكون له آثار مدمرة.