فصل إمام مسجد.. "الإدارية العليا" تكشف أحد ألاعيب الإرهابية في استغلال الدين والمتاجرة به

قضت المحكمة الإدارية العليا بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة على إمام وخطيب مسجد في ديروط  بأسيوط، لإدانته بالنصب على المواطنين في عهد الجماعة المحظورة بتحصيل أموال لتعيينهم في الأوقاف ومقابل ضم المساجد للوزارة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ونبيل عطالله وأحمد ماهر، نواب رئيس مجلس الدولة.

وكشفت المحكمة في حكمها التاريخي استغلال الدين والمتاجرة به في عهد الجماعة الإرهابية خاصة وان المدعى عليه صدر ضده حكم بالحبس في أبريل 2013 في القضية رقم 3737 لسنة 2013 ج ديروط وجماعة الإخوان الإرهابية ولكن أحرقت القضية فى محكمة ديروط ذاتها بعد ثورة 30 يونيه 2013،

وفى ديسمبر 2013 أصر وزير الأوقاف على تقديمه للمحاكمة التأديبية التي قضت محكمة أول درجة فى سبتمبر 2016 بفصله من الخدمة،  فقام إمام المسجد بالطعن عليه، وكان المستشار محمد خفاجى هو المقرر فيه وحسمته المحكمة الإدارية العليا اليوم بحكم بات ونهائي أسسته على عُمد بفصله نهائيا من الأوقاف وشئون الدعوة وعدم اعتلائه المنبر في أي بقعة من أرض مصر الطيبة.