هولندا مطالبة بالتعويض.. لماذا تقسو أمستردام على طفل بلا هوية؟

يصعب تصور أن هولندا، البلد الجميل المتحضر، يمكن أن يقسو على طفل فيحرمه من حقه في هويته الوطنية، لكن هذا ما حدث بالفعل واستدعى تدخلًا من الأمم المتحدة.

وفي أول قراراتها المتعلقة بحق الأطفال في اكتساب جنسية، انتقدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أمستردام بسبب تسجيلها بيانات طفل باعتباره "غير معروف الجنسية"، مشددة على أن السلطات الهولندية بذلك تنتهك حق الطفل في الحماية الدولية واكتساب هوية وطنية.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، تتعلق المشكلة بطفل يُدعى ديني، ولد عام 2010 في مدينة أوترخت الهولندية لأم صينية تم تهريبها إلى هولندا عام 2004 بينما كانت تبلغ من العمر 15 عامًا، وأُجبرت على العمل في البغاء.

واستطاعت الأم الهرب من شبكة البغاء التي أُجبرت على العمل بها بعد 4 سنوات، ولكن لأنها هي نفسها ولدت لأبوين لم يعترفا بها، فلم يتم تسجيلها في السجل المدني بالصين، ومن ثم لم تستطع استخراج أوراق هوية صينية أو إثبات هوية طفلها وجنسيته.

ولم تستطع الام إثبات أن ابنها "عديم الجنسية"، ولما كان القانون الهولندي يتطلب تسجيل أي شخص باعتباره عديم الجنسية كي يتسنى له التقدم بطلب للتمتع بحماية دولية، فقد سجلت السلطات الهولندية الطفل ديني باعتباره "غير معروف الجنسية"، حارمة إياه من حقه في الحماية الدولية.

 

وفي عام 2016، قدمت الأم التماسًا باسمها وباسم طفلها إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كي تنظر في حالتيهما، وهما يعيشان حاليًا في معسكر لطالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، تحت تهديد دائم بالترحيل.

وقالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها إن "على الدول مسئولية ضمان الحماية القانونية للأطفال عديمي الجنسية الذين يعيشون على أراضيها ولا يستطيعون اكتساب أي جنسية أخرى. يكفل الحق في الجنسية حماية ملموسة للأفراد، ولا سيما الأطفال".

ونقل تقرير اللجنة عن إحصاءات رسمية هولندية أنه في عام 2016 كان هناك 13 ألفًا و169 طفلًا مسجلين في هولندا تحت تصنيف "غير معروف الجنسية"، وكثير منهم وُلدوا في هولندا.

وطالبت اللجنة الحكومة الهولندية بإعادة النظر في قضية الطفل ديني وتسجيله تحت تصنيف "عديم الجنسية"، تمهيدًا للنظر في طلبه باكتساب الجنسية الهولندية، كما دعت اللجنة أمستردام إلى دفع تعويض للطفل وإعادة النظر في تشريعاتها المتعلقة بالأطفال عديمي الجنسية.