الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة للمرة الثانية.. برلمانيون: يجعل المنتجات تنافس بقوة فى الاسواق الخارجية.. سيكون أثره بالغا على معدلات التصنيع

الغاز الطبيعى
الغاز الطبيعى

- اقتصادية النواب توضح 5 فوائد لخفض سعر الغاز الطبيعي للنهوض بالصناعة
- برلمانية: خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة يرجع إلى وفرته
- نائب يطالب بضرورة الحد من الاستيراد..وإعطاء فرصة لإنطلاق الصناعة المصرية

أشاد عدد من نواب البرلمان بإعلان نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، عن توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة إلى 4.5 دولار، مؤكدين أن هذا القرار يدعم المنتج المحلي والصناعات الوطنية، ويحافظ أيضا على العمال، بعد فجوة البطالة التي أحدثها الاستيراد ، فضلًا عن تدميره للصناعة المصرية وتهديده بغلق العديد من المصانع.

فى البداية قالت النائبة إيفلين متى عضو مجلس النواب، إن قرار الحكومة بشأن تخفيض سعر الغاز الطبيعي إلى ٤.٥ دولار فى غاية الأهمية، لافتة إلى أنه يجب أن يتم تحديد سعر الغاز بأقل من الحالي، حتى تستطيع الصناعة المنافسة خارجيًا ومحليًا.

وأضافت أن الأسعار الحالية للطاقة لا تتناسب مع احتياجات السوق والوضع الحالى للصناعة ، خاصة مع تحركات الحكومة لتعميق التصنيع المحلى والإعتماد على المنتجات الوطنية في تلبية احتياجات السوق. 

وأشارت " متى " فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" إلى أنه إذا تم خفض أسعار الغاز، سيكون له أثر بالغ على معدلات التصنيع وإعادة خطوط الإنتاج المعطلة ، ورفع معدلات التصدير ، حيث ستتمكن المنتجات المصرية من المنافسة بقوة في مختلف الأسواق. 

وأكدت" متى " أن دعم الصناعة المصرية بتخفيض تسعيرة الغاز الطبيعي جاء نتيجة لما تملكه مصر من وفرة في الغاز الطبيعي حتى تستطيع تزويد قدراتها الإنتاجية وعدم اللجوء إلى الاستيراد بالعملة الصعبة. 

من جانبه أكد النائب حسن السيد عضو البرلمان، أن قرار خفض سعر الغاز الطبيعي للمصانع، لاستخدام الطاقة، قرار صائب يصب فى مصلحة الصناعة الوطنية، لافتًا إلى أن حجم إنتاج المصانع المحلية يتفوق على احتياجات السوق الداخلية حاليًا، الأمر الذى يستدعى وقف الاستيراد.

وأوضح أن تخفيض أسعار الطاقة للشركات الصناعية في مصر أصبح أمرًا حتميًا لتنشيط هذا القطاع الحيوي، حيث أنه سيساهم فى استمرار معدلات النمو الاقتصادية.

وأشار " السيد" فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" إلى أن خفض أسعار غاز المصانع يدعم الإنتاج وليس الاستهلاك وسيعود على الصناعة بآثار إيجابية ، على رأسها زيادة القدرة التنافسية والتصدير للخارج، مؤكدًا على أن خفض أسعار الغاز أو مراجعتها وربطها بالأسعار العالمية، يعطى الفرصة للمنتج المصرى للمنافسة فى الأسواق الخارجية، وجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الصناعة و تهيئة المناخ الاستثماري وتوفير فرص عمل ، وكذا بناء صناعات وطنية لها القدرة على المنافسة ، ورفع شعار صنع فى مصر فى الأسواق الخارجية.

وطالب الحكومة بدراسة تخفيض سعر الغاز عن الحالى للمصانع على أن يشمل التخفيض المنازل أيضا ، وكذا محطات الكهرباء التى تعمل بالغاز لتخفيض قيمة الكهرباء بها، إذ أن ذلك من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على حجم التكلفة.

وفي نفس السياق أشاد النائب رضا البلتاجي عضو مجلس النواب ، بقرار الحكومة بخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار ، مشيرا إلى أنه من الخطوات الجادة لتنشيط قطاع الصناعة بأكمله، مما يعود بالنفع علي القطاعات الصناعية الصغيرة أو المتوسطة. 

وأشار" البلتاجي" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلى أن مردود قرار خفض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، إيجابي و سريع لتنشيط القطاع الصناعى ، سواء كان صناعات صغيرة أو متوسطة مرورًا بالصناعات المتعسرة، مؤكدا أن هذا القرار سيساهم فى التقليل من الاستيراد وزيادة التصدير من جهة ، و توفير فرص عمل لعشرات الآلاف من الشباب من جهة أخري. 

وتابع :" ارتفاع أسعار الغاز فى السابق، أدى إلى عزوف الكثير من الصناع، إلى جانب حدوث فجوة كبيرة أدت إلى توقف الكثير من الأنشطة الصناعية وتعسرها، معربًا عن تمنيه بضرورة استغلال أصحاب المصانع هذه الفرصة الاستغلال الأمثل ، لدعم القطاع الصناعي في ظل الظروف الحالية وأزمة تفشى فيروس "كورونا" و التي تسببت في كثير من الخسائر لكثير من القطاعات، إلى جانب فتح فرص ومجالات صناعية أخري وجديدة. 

وأكد على ضرورة الحد من الاستيراد ، لاعطاء فرصة لانطلاقة الصناعة المصرية، لافتًا إلى أن الوضع العام للدولة لا يتحمل المزيد من ضخ عملة صعبة للإستيراد.

يذكر أن نيفين جامع، قالت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، إنه يتم تحديد مواصفات للمنتج المستورد لمنع دخول الرديء.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتركيز على المنتج المصري وعدم الاستيراد من الخارج، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على توطين صناعة السيارات في مصر.

وأكدت جامع، أنه يتم فرض رسوم على المنتج المستورد لحماية المنتج المصري، مشيرة إلى أنه تم إيقاف استيراد السيراميك للحفاظ على الصناعة المصرية.

وتابعت وزيرة التجارة والصناعة، أنه تم تمويل أكثر من مليون مشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 27 مليار جنية، مشيرة إلى أن كل ما يتم إنتاجه من الكمامات يتم توزيعه على المستشفيات.

وأكملت جامع، أنه تم إلزام المصانع بالمواصفات الطبية للكمامات لانتاجها، مؤكدة أنه نبادر بتقديم المستلزمات الطبية للعديد من الدول.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه سنتجاوز الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.